قبل ثلاثة أيام من إقفال باب تسجيل المغتربين للانتخابات، تقدم نواب تكتل لبنان القوي بطعن أمام المجلس الدستوري بتعديلات قانون الانتخاب الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذي عدل المهل القانونية، ليصبح بالإمكان إجراء الانتخابات في شهر آذار المقبل. علماً أن وزارة الداخلية لم تحسم خيارها بعد ولم يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
وكان مجلس النواب أقر في جلسة الخميس في 28 تشرين الأول، التعديلات على قانون الانتخابات، لناحية تقصير المهل على نحو يسهِّل تحديد موعد الانتخابات في 27 آذار، وذلك بعدما رد رئيس الجمهورية ميشال عون القانون في وقت سابق. وصوّت المجلس على التعديلات التي رفضها عون بالأكثرية المطلقة: صوت 77 نائباً في الجلسة التشريعية مع التعديلات لتقديم موعد الانتخابات، و61 نائباً لصالح انتخاب المغتربين لـ128 نائباً في لبنان. وانسحب نواب التيار الوطني الحر من الجلسة معترضين على اعتماد رئيس المجلس نبيه برّي عدد 59 نائباً لنصاب الجلسة، نتيجة وفاة بعض النواب واستقالة البعض الآخر.مواد الطعنوتناول الطعن تفسير المجلس النيابي للأكثرية المطلقة للتصويت خلال الجلسة، بفعل وفاة نواب واستقالة البعض الآخر. وتضمن أيضاً اقتراع المغتربين معتبرين أن المشترع بتعديل القانون المطعون فيه ألغى حقاً أساسياً مكتسباً، ومكرساً لفئة محددة من اللبنانيين. وتطرق أيضاً إلى تعديل المهمل من ناحية خرق مبدأ فصل السلطات، أي لا يحق لمجلس النواب نقاش موعد الانتخابات الذي تحدده السلطة التنفيذية ما يشكل مخالفًة لأحكام الدستور. هذا فضلاً عن الطعن بإلغاء المادة 84 من القانون المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، التي تسمح للناخب الاقتراع في مكان سكنه، ما يؤثر عدم اعتمادها في صدقية العملية الانتخابية وشفافيتها.
ولفت النائب آلان عون بعد تقديم الطعن إلى أن المجلس الدستوري سيصدر قراره خلال مهلة شهر، وأن التيار يحترم قرار المجلس مقدماً له الأسباب الموجبة لرد التعديلات المتعلقة بقانون الانتخاب.
وأوضح أن التيار ليس ضد اقتراع المغتربين في لبنان، ولكن لا يمكن منع المغترب من تمثيله في الخارج. واعتبر أن موعد الانتخابات تقرره السلطة التنفيذية، ولا يمكن لوزير الداخلية أن يدعو الهيئات الناخبة قبل بت المجلس الدستوري بالطعن.المغتربونولعل العقدة الأساسية التي باتت مطروحة ليس مصير موعد الانتخابات في آذار بل اقتراع المغتربين. ففي حال قبل المجلس الدستوري الطعن سيعاد النظر باقتراع المغتربين لتخصيص مقاعد ستة لهم في ست قارات. أما في حال رفض الطعن فسيقترع المغتربون للدوائر الـ15 في لبنان. علماً أنه وفق آخر تحديثات وزارة الخارجية بلغ عدد المغتربين المسجلين حتى يوم الأربعاء 17 تشرين الثاني 165481 ناخباً موزعين كالتالي: 15196 في أوقيانيا و3756 في أميركا اللاتينية و38441 في أميركا الشمالية و52874 في أوروبا و13613 في إفريقيا و41601 في آسيا. علماً أن مهلة تسجيل المغتربين تنتهي في 20 تشرين الثاني الحالي.نص الطعن
وكان مجلس النواب أقر في جلسة الخميس في 28 تشرين الأول، التعديلات على قانون الانتخابات، لناحية تقصير المهل على نحو يسهِّل تحديد موعد الانتخابات في 27 آذار، وذلك بعدما رد رئيس الجمهورية ميشال عون القانون في وقت سابق. وصوّت المجلس على التعديلات التي رفضها عون بالأكثرية المطلقة: صوت 77 نائباً في الجلسة التشريعية مع التعديلات لتقديم موعد الانتخابات، و61 نائباً لصالح انتخاب المغتربين لـ128 نائباً في لبنان. وانسحب نواب التيار الوطني الحر من الجلسة معترضين على اعتماد رئيس المجلس نبيه برّي عدد 59 نائباً لنصاب الجلسة، نتيجة وفاة بعض النواب واستقالة البعض الآخر.مواد الطعنوتناول الطعن تفسير المجلس النيابي للأكثرية المطلقة للتصويت خلال الجلسة، بفعل وفاة نواب واستقالة البعض الآخر. وتضمن أيضاً اقتراع المغتربين معتبرين أن المشترع بتعديل القانون المطعون فيه ألغى حقاً أساسياً مكتسباً، ومكرساً لفئة محددة من اللبنانيين. وتطرق أيضاً إلى تعديل المهمل من ناحية خرق مبدأ فصل السلطات، أي لا يحق لمجلس النواب نقاش موعد الانتخابات الذي تحدده السلطة التنفيذية ما يشكل مخالفًة لأحكام الدستور. هذا فضلاً عن الطعن بإلغاء المادة 84 من القانون المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، التي تسمح للناخب الاقتراع في مكان سكنه، ما يؤثر عدم اعتمادها في صدقية العملية الانتخابية وشفافيتها.
ولفت النائب آلان عون بعد تقديم الطعن إلى أن المجلس الدستوري سيصدر قراره خلال مهلة شهر، وأن التيار يحترم قرار المجلس مقدماً له الأسباب الموجبة لرد التعديلات المتعلقة بقانون الانتخاب.
وأوضح أن التيار ليس ضد اقتراع المغتربين في لبنان، ولكن لا يمكن منع المغترب من تمثيله في الخارج. واعتبر أن موعد الانتخابات تقرره السلطة التنفيذية، ولا يمكن لوزير الداخلية أن يدعو الهيئات الناخبة قبل بت المجلس الدستوري بالطعن.المغتربونولعل العقدة الأساسية التي باتت مطروحة ليس مصير موعد الانتخابات في آذار بل اقتراع المغتربين. ففي حال قبل المجلس الدستوري الطعن سيعاد النظر باقتراع المغتربين لتخصيص مقاعد ستة لهم في ست قارات. أما في حال رفض الطعن فسيقترع المغتربون للدوائر الـ15 في لبنان. علماً أنه وفق آخر تحديثات وزارة الخارجية بلغ عدد المغتربين المسجلين حتى يوم الأربعاء 17 تشرين الثاني 165481 ناخباً موزعين كالتالي: 15196 في أوقيانيا و3756 في أميركا اللاتينية و38441 في أميركا الشمالية و52874 في أوروبا و13613 في إفريقيا و41601 في آسيا. علماً أن مهلة تسجيل المغتربين تنتهي في 20 تشرين الثاني الحالي.نص الطعن
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
