حزم التيار الوطني الحرّ أمره لتقديم الطعن أمام المجلس الدستوري بالتعديلات التي أقرت على قانون الانتخاب. يوم الأربعاء سيتقدم وفد من تكتل لبنان القوي بالطعن لدى المجلس الدستوري، مستنداً على جملة عوامل. أولها، عدم جاهزية السفارات اللبنانية في الخارج، كما وزارتي الخارجية والداخلية لانتخابات المغتربين في 27 آذار. وثانياً، صعوبة إجرائها بسبب عوامل الطقس. وسيتضمن الطعن أيضاً مسألة تخصيص ستة مقاعد جديدة يمثلون الاغتراب. إذ يتمسك التيار بها، رافضاً انتخاب المغتربين اللبنانيين لـ128 نائباً. انتظر التكتل اليوم الأخير من المهلة الممنوحة له لتقديم الطعن. وذلك، في استثمار واضح لعامل الوقت، ليكسب تأجيل الانتخابات من 27 آذار حتى شهر أيار. فبمجرد قبول المجلس الدستوري لهذا الطعن يعني أن الانتخابات ستتأجل.نصاب "الدستوري"في المقابل، تفيد بعض المعلومات من الكواليس أن هناك فكرة يتم التداول بها لإفقاد جلسة المجلس الدستوري نصابها، من خلال تغيّب ثلاثة أعضاء من أصل عشرة. وبذلك، لا يمكن عقد الجلسة، ما يعني عدم قبول الطعن. وهذه الخطوة بحال حصلت، ستنعكس تصعيداً في السياسة، ما قد يدفع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بالإضافة إلى عدم تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات. ما يعني أنه يصبح من السهل الطعن بالانتخابات ككل، بحال حصلت.
وفي السياق أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل "إننا مصرون على الانتخابات، والطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد مشكلة إطلاقاً بالمهل، وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما أراد فريق ما أن يمارس حقه".
باسيل: تشويه القانونوأوضح باسيل، في كلمة له اثر انتهاء اجتماع تكتل "لبنان القوي": "طلبنا تعليق مفعول التعديلات في إطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون. وهذا لا يؤثر على الإجراءات الإدارية للتحضير للانتخابات"، لافتاً إلى أن "المادة 57 من الدستور واضحة جداً بالنسبة للأعضاء الذين يتألف منهم قانوناً مجلس النواب. وكل اجتهاد هو في غير محله، وموضوع تفسير الدستور يجب أن تطبق عليه آلية تعديله نفسها".
وأشار إلى أنه "عندما تم التمديد مرتين سابقا للمجلس النيابي، نحن الجهة الوحيدة التي طعنت. وهدفنا إعادة القانون إلى نصابه"، معتبراً أن "الأكثرية النيابية شوهت التعديلات والإصلاحات التي أقرت بقانون الانتخاب عام 2017. والطعن هدفه التصحيح، أما التلاعب بالقانون والمواعيد فيؤدي إلى التلاعب بالعملية الانتخابية".
وأضاف: "سبق للمجلس الدستوري أن أقرّ بأنه إذا كان للمشرع الحق في إلغاء قانون إلا أن هذا الحق لا يتم بمخالفة الدستور أو بالمس بنص تشريعي يمنح حقوقاً أو حريات، وإلا يجب أن يحل محله نص أكثر ضمانة ويعادله بإعطاء الحق. وهذا ما لم يتم".
ورأى باسيل أن "هناك تعدياً فاضحاً وصريحاً على السلطة التنفيذية في موضوع الموعد، لأن تنظيم العملية الانتخابية ودعوة الهيئة الناخبة تدخل ضمن صلاحياتها بمرسوم عادي".
وفي السياق أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل "إننا مصرون على الانتخابات، والطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد مشكلة إطلاقاً بالمهل، وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما أراد فريق ما أن يمارس حقه".
باسيل: تشويه القانونوأوضح باسيل، في كلمة له اثر انتهاء اجتماع تكتل "لبنان القوي": "طلبنا تعليق مفعول التعديلات في إطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون. وهذا لا يؤثر على الإجراءات الإدارية للتحضير للانتخابات"، لافتاً إلى أن "المادة 57 من الدستور واضحة جداً بالنسبة للأعضاء الذين يتألف منهم قانوناً مجلس النواب. وكل اجتهاد هو في غير محله، وموضوع تفسير الدستور يجب أن تطبق عليه آلية تعديله نفسها".
وأشار إلى أنه "عندما تم التمديد مرتين سابقا للمجلس النيابي، نحن الجهة الوحيدة التي طعنت. وهدفنا إعادة القانون إلى نصابه"، معتبراً أن "الأكثرية النيابية شوهت التعديلات والإصلاحات التي أقرت بقانون الانتخاب عام 2017. والطعن هدفه التصحيح، أما التلاعب بالقانون والمواعيد فيؤدي إلى التلاعب بالعملية الانتخابية".
وأضاف: "سبق للمجلس الدستوري أن أقرّ بأنه إذا كان للمشرع الحق في إلغاء قانون إلا أن هذا الحق لا يتم بمخالفة الدستور أو بالمس بنص تشريعي يمنح حقوقاً أو حريات، وإلا يجب أن يحل محله نص أكثر ضمانة ويعادله بإعطاء الحق. وهذا ما لم يتم".
ورأى باسيل أن "هناك تعدياً فاضحاً وصريحاً على السلطة التنفيذية في موضوع الموعد، لأن تنظيم العملية الانتخابية ودعوة الهيئة الناخبة تدخل ضمن صلاحياتها بمرسوم عادي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
