لا يقتصر تردّي أوضاع السجون اللبنانية على انهيار بنيتها التحتية، وتراجع الرعاية الصحية والغذائية للنزلاء، والاكتظاظ الكثيف الذي تجاوز أضعاف قدرتها الاستيعابية. بل إنها باتت أشبه بمعتقلات لممارسة تعذيب ممهنج بحق السجناء، نفسيًا ومعنويًا ورعائيًا، وأحيانًا جسديًا.
يسيطر هذا الواقع، على مختلف السجون اللبنانية ومراكز التوقيف، سواء تلك التابعة لوزارة الداخلية أو لوزراة الدفاع والشرطة العسكرية وكل الأجهزة الأمنية. هذا ما تقوله شهادات عشرات المساجين، وغيرهم ممن أنهوا محكومياتهم، وقضوا أشهراً أو سنوات خلف قضبان، تفتقد للحد الأدنى من معايير صون كرامة الإنسان.
ودائماً، يأتي ردّ الجهات الرسمية لدحض هذه الشهادات المعلنة، ويصفونها بالافتراءات أو المبالغاتز ويذهب بعضهم لاتهام السجناء أنهم يفبركون الروايات حول تعذيبهم بهدف الحصول على عفوٍ من هناك، أو تخفيف أحكام من هناك. غير أن حقوقيين كثراً، يعتبرون أن رد الجهات الرسمية لا يأخذ بالاعتبار سوى عدم اهتزاز صورتها أمام الرأي العام الدولي، والجهات المانحة، وهم يعرفون أن سجون لبنان غير صالحة مطلقًا. فما الجديد بالملف؟ يعود ملف انتهاك حقوق السجناء في لبنان إلى الواجهة، بعد أن أعلن مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس والشمال، الثلاثاء 16 تشرين الثاني، متابعة شكوى التعذيب ضد وزير الدفاع السابق إلياس المر في سويسرا.
واجتمعت الهيئة الإدارية لمركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس، برئاسة النقيب محمد المراد، وحضور مدير المركز المحامي محمد صبلوح. وأعضاء آخرين في المركز.
وفي هذا الاجتماع، أعلن المركز أنه في 10 تشرين الثاني 2021، قدم شكوى جنائية إلى المدعي العام في جنيف، أوليفييه جورنوت، ضد إلياس المر، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع اللبناني السابق، في الفترة من 2005 إلى 2011.
وتستند الشكوى إلى رصد عشرات حالات التعذيب أثناء توليه وزارة الدفاع، علماً أن المر منذ عام 2013، يشغل منصب رئيس مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانًا، ومقرها جنيف.
وضمت الشكوى المقدمة في جنيف شهادات حية لضحايا التعذيب في لبنان. ومنها مثلًا، مواطن دنماركي من أصل لبناني، اعتقل عام 2007 في طرابلس وتعرض لتعذيب شديد خلال جلسات عديدة، استجوب خلالها من قبل مخابرات الجيش اللبناني، وبعدها من الشرطة العسكرية، حيث أجبر على التوقيع على اعترافات لم تصدر عنه. وغادر لبنان بعد إطلاق سراحه في كانون الثاني 2010، وتمكن من رصده مركزٌ لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وفحص الطب الشرعي، الذي أكد العواقب الوخيمة للمعاملة القاسية التي تعرض لها في لبنان.
وحسب شكوى مركز السجين في النقابة، فإن المر كان وزير الدفاع في تلك الفترة، وبصفته رئيسًا هرميًا، يتولى السلطة على جميع العملاء المنتمين إلى أجهزة الأمن/الجيش؛ "طلب أصحاب الشكوى من المدعي العام في جنيف أن يرفع دعوى جنائية ضد المر، وقدمت الشكوى لجملة أمور منها الأذى البدني والاختطاف وإساءة استعمال السلطة".
وقال مركز النقابة في بيانه: "نظرًا لاستمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة التي يعاني منها الضحايا واستمرار مناخ الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي هذه الممارسات، فإن اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية، في الدول الخاضعة لسيادة القانون، يدفعنا إلى تشجيع جميع الضحايا على اللجوء إليها للحصول على العدالة".
ويذكر المركز أنه رصد عشرات قضايا التعذيب في لبنان منذ سنوات، وتمكن مرتكبو هذه الجريمة من الإفلات من العقاب، بسبب غياب المحاسبة لدى المؤسسات القضائية والأمنية، وعلى الرغم من تجاوب المشرع اللبناني في تشريع قوانين تجريم التعذيب (قانون65/2017).
وتعد هذه الشكوى فاتحة لإثارة ملف تعذيب السجناء في لبنان دولياً. وكان مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس بالتعاون مع 24 منظمة محلية ودولية نظموا عريضة في 19 شباط 2021، طالبوا فيها المجلس النيابي مساءلة وزراء الداخلية والدفاع والعدل عن أسباب تمنع الأجهزة الأمنية والقضائية تنفيذ القوانين الضامنة لحقوق الموقوفين والسجناء. لا رقابة لا محاسبة وسلطت الأحداث الأمنية الأخيرة التي عاشها لبنان الضوء على واقع السجون ومراكز التوقيف. ومن المخالفات التي يتم ارتكابها، عدم الإلتزام بالمادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية المعدّلة بموجب القانون 191 الصادر في 2020، والتي تنص على وجوب أن يحضر المحامي التحقيقات مع الموقوف، إضافة إلى تسجيل التحقيقات وتوثيقها بالصوت والصورة، والتأخر في عرض الموقوفين على الطبيب الشرعي، وعدم تلاوة الإفادة على المستجوب، أو السماح له بقراءتها، وإكراهه على التوقيع.
وهنا، يثني المحامي فاروق مغربي على ما قام به مركز السجين في نقابة المحامين في طرابلس. ويعتبر أن الأزمة تكمن بعدم تعريف جريمة التعذيب بما يتلاءم مع التعريف الدولي وتكريس صلاحية القضاء العادي للنظر فيها وليس العسكري.
ويشير مغربي في حديث لـ"المدن"، أن مرتكبي التعذيب، يتذرعون غالبًا بمبرراتهم، ويختبئون خلف حصاناتهم مقابل الاستقواء على الضحايا.
ويُذكر أنه في عامي 2010 و2013، بعد زيارة لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، صدر تقرير في 2013، اعتبرت فيه اللجنة أن هناك تعذيبًا ممنهجًا في لبنان.
ورغم صدور قانون 65/2017 عن البرلمان لمناهضة التعذيب، يرى مغربي أنه يضم شوائب كبيرة، لجهة تعريف التعذيب وتحديده. وبعد تظاهرات الحراك في 17 تشرين الأول 2019، يفيد عن مصادفة حالات تعذيب كبيرة، وقدم محامون على إثرها شكاوى، "لكنها لم تصل لمكان. والنيابة العامة التمييزية حولتها إلى المحكمة العسكرية، علما أن القانون الصادر في 2017، يحصر صلاحياتها بالقضاء العدلي وليس الاستثنائي".
هذا السياق، يظهر -برأي مغربي- حقيقة غياب أي مسعى جدي لمكافحة ظاهرة التعذيب في السجون اللبنانية وتبديل كل القرارات المسلكية والقضائية لتجريم التعذيب.
ويتوقع المحامي أن يذهب لبنان إلى الأسوأ على مستوى صون حقوق الإنسان ورعاية السجناء، بعد أن خسر الضباط والحرس والجنود أكثر من 95% من قيمة رواتبهم، ما يعزز برأيه مسألتين: العنف في السجون، ومنع المحاسبة. وذلك، "بسبب الفوضى الواقعة في المؤسسات الأمنية، وعدم قدرة القيادات على ضبط عناصرها ومحاسبتهم بعد أن ضاقوا ذرعاً من أوضاعهم".
ويعتبر مغربي أن مسؤولية رعاية السجناء والموقوفين، تقع على الحكومة مجتمعة، وليس على وزارة بعينها وحسب، "لأن إصلاح السجون من مسؤوليتها، ويرتبط أيضًا بالجهات المانحة التي لم تبدِ رغبة بعد، ببناء سجون حديثة في لبنان".
يسيطر هذا الواقع، على مختلف السجون اللبنانية ومراكز التوقيف، سواء تلك التابعة لوزارة الداخلية أو لوزراة الدفاع والشرطة العسكرية وكل الأجهزة الأمنية. هذا ما تقوله شهادات عشرات المساجين، وغيرهم ممن أنهوا محكومياتهم، وقضوا أشهراً أو سنوات خلف قضبان، تفتقد للحد الأدنى من معايير صون كرامة الإنسان.
ودائماً، يأتي ردّ الجهات الرسمية لدحض هذه الشهادات المعلنة، ويصفونها بالافتراءات أو المبالغاتز ويذهب بعضهم لاتهام السجناء أنهم يفبركون الروايات حول تعذيبهم بهدف الحصول على عفوٍ من هناك، أو تخفيف أحكام من هناك. غير أن حقوقيين كثراً، يعتبرون أن رد الجهات الرسمية لا يأخذ بالاعتبار سوى عدم اهتزاز صورتها أمام الرأي العام الدولي، والجهات المانحة، وهم يعرفون أن سجون لبنان غير صالحة مطلقًا. فما الجديد بالملف؟ يعود ملف انتهاك حقوق السجناء في لبنان إلى الواجهة، بعد أن أعلن مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس والشمال، الثلاثاء 16 تشرين الثاني، متابعة شكوى التعذيب ضد وزير الدفاع السابق إلياس المر في سويسرا.
واجتمعت الهيئة الإدارية لمركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس، برئاسة النقيب محمد المراد، وحضور مدير المركز المحامي محمد صبلوح. وأعضاء آخرين في المركز.
وفي هذا الاجتماع، أعلن المركز أنه في 10 تشرين الثاني 2021، قدم شكوى جنائية إلى المدعي العام في جنيف، أوليفييه جورنوت، ضد إلياس المر، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع اللبناني السابق، في الفترة من 2005 إلى 2011.
وتستند الشكوى إلى رصد عشرات حالات التعذيب أثناء توليه وزارة الدفاع، علماً أن المر منذ عام 2013، يشغل منصب رئيس مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانًا، ومقرها جنيف.
وضمت الشكوى المقدمة في جنيف شهادات حية لضحايا التعذيب في لبنان. ومنها مثلًا، مواطن دنماركي من أصل لبناني، اعتقل عام 2007 في طرابلس وتعرض لتعذيب شديد خلال جلسات عديدة، استجوب خلالها من قبل مخابرات الجيش اللبناني، وبعدها من الشرطة العسكرية، حيث أجبر على التوقيع على اعترافات لم تصدر عنه. وغادر لبنان بعد إطلاق سراحه في كانون الثاني 2010، وتمكن من رصده مركزٌ لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وفحص الطب الشرعي، الذي أكد العواقب الوخيمة للمعاملة القاسية التي تعرض لها في لبنان.
وحسب شكوى مركز السجين في النقابة، فإن المر كان وزير الدفاع في تلك الفترة، وبصفته رئيسًا هرميًا، يتولى السلطة على جميع العملاء المنتمين إلى أجهزة الأمن/الجيش؛ "طلب أصحاب الشكوى من المدعي العام في جنيف أن يرفع دعوى جنائية ضد المر، وقدمت الشكوى لجملة أمور منها الأذى البدني والاختطاف وإساءة استعمال السلطة".
وقال مركز النقابة في بيانه: "نظرًا لاستمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة التي يعاني منها الضحايا واستمرار مناخ الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي هذه الممارسات، فإن اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية، في الدول الخاضعة لسيادة القانون، يدفعنا إلى تشجيع جميع الضحايا على اللجوء إليها للحصول على العدالة".
ويذكر المركز أنه رصد عشرات قضايا التعذيب في لبنان منذ سنوات، وتمكن مرتكبو هذه الجريمة من الإفلات من العقاب، بسبب غياب المحاسبة لدى المؤسسات القضائية والأمنية، وعلى الرغم من تجاوب المشرع اللبناني في تشريع قوانين تجريم التعذيب (قانون65/2017).
وتعد هذه الشكوى فاتحة لإثارة ملف تعذيب السجناء في لبنان دولياً. وكان مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس بالتعاون مع 24 منظمة محلية ودولية نظموا عريضة في 19 شباط 2021، طالبوا فيها المجلس النيابي مساءلة وزراء الداخلية والدفاع والعدل عن أسباب تمنع الأجهزة الأمنية والقضائية تنفيذ القوانين الضامنة لحقوق الموقوفين والسجناء. لا رقابة لا محاسبة وسلطت الأحداث الأمنية الأخيرة التي عاشها لبنان الضوء على واقع السجون ومراكز التوقيف. ومن المخالفات التي يتم ارتكابها، عدم الإلتزام بالمادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية المعدّلة بموجب القانون 191 الصادر في 2020، والتي تنص على وجوب أن يحضر المحامي التحقيقات مع الموقوف، إضافة إلى تسجيل التحقيقات وتوثيقها بالصوت والصورة، والتأخر في عرض الموقوفين على الطبيب الشرعي، وعدم تلاوة الإفادة على المستجوب، أو السماح له بقراءتها، وإكراهه على التوقيع.
وهنا، يثني المحامي فاروق مغربي على ما قام به مركز السجين في نقابة المحامين في طرابلس. ويعتبر أن الأزمة تكمن بعدم تعريف جريمة التعذيب بما يتلاءم مع التعريف الدولي وتكريس صلاحية القضاء العادي للنظر فيها وليس العسكري.
ويشير مغربي في حديث لـ"المدن"، أن مرتكبي التعذيب، يتذرعون غالبًا بمبرراتهم، ويختبئون خلف حصاناتهم مقابل الاستقواء على الضحايا.
ويُذكر أنه في عامي 2010 و2013، بعد زيارة لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، صدر تقرير في 2013، اعتبرت فيه اللجنة أن هناك تعذيبًا ممنهجًا في لبنان.
ورغم صدور قانون 65/2017 عن البرلمان لمناهضة التعذيب، يرى مغربي أنه يضم شوائب كبيرة، لجهة تعريف التعذيب وتحديده. وبعد تظاهرات الحراك في 17 تشرين الأول 2019، يفيد عن مصادفة حالات تعذيب كبيرة، وقدم محامون على إثرها شكاوى، "لكنها لم تصل لمكان. والنيابة العامة التمييزية حولتها إلى المحكمة العسكرية، علما أن القانون الصادر في 2017، يحصر صلاحياتها بالقضاء العدلي وليس الاستثنائي".
هذا السياق، يظهر -برأي مغربي- حقيقة غياب أي مسعى جدي لمكافحة ظاهرة التعذيب في السجون اللبنانية وتبديل كل القرارات المسلكية والقضائية لتجريم التعذيب.
ويتوقع المحامي أن يذهب لبنان إلى الأسوأ على مستوى صون حقوق الإنسان ورعاية السجناء، بعد أن خسر الضباط والحرس والجنود أكثر من 95% من قيمة رواتبهم، ما يعزز برأيه مسألتين: العنف في السجون، ومنع المحاسبة. وذلك، "بسبب الفوضى الواقعة في المؤسسات الأمنية، وعدم قدرة القيادات على ضبط عناصرها ومحاسبتهم بعد أن ضاقوا ذرعاً من أوضاعهم".
ويعتبر مغربي أن مسؤولية رعاية السجناء والموقوفين، تقع على الحكومة مجتمعة، وليس على وزارة بعينها وحسب، "لأن إصلاح السجون من مسؤوليتها، ويرتبط أيضًا بالجهات المانحة التي لم تبدِ رغبة بعد، ببناء سجون حديثة في لبنان".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
