شكّك اقتصاديون في إمكانية تطبيق خدمة "راتبك لبيتك" التي وعد وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، بتفعيلها قريباً.
وكان ياغي قد ادّعى أن الخدمة ستحد من مشكلة الازدحام أمام ماكينات الصرّاف الآلي، نتيجة المشاكل التي تعانيها هذه الماكينات في ما يخص العمل المصرفي، وكذلك المتعلقة بالبُنية التحتية لهذه الصرّافات. وأضاف أن انقطاع الكهرباء والانترنت يؤثر في عمل الصرّافات الآلية، إضافة إلى تقادمها وصعوبة تأمين قطع الصيانة، معتبراً أنه "سيتم حل هذا الموضوع بشكل جذري بالتعاون مع البريد من خلال خدمة راتبك لبيتك، حيث يتم إرسال الراتب إلى المنزل مقابل أجر بسيط قدره 500 ليرة سورية فقط وهي أقل من أجور النقل وتخفف العناء".
والواضح من حديث ياغي أن الخدمة تستهدف شريحة الموظفين المتقاعدين، الذين يعانون فعلاً مشكلة توافر النقود في الصرافات الآلية، إلا أن التساؤلات تدور حول قدرة مؤسسة "البريد"، بكادرها الوظيفي المحدود، على إيصال الرواتب لعدد كبير من الموظفين المتقاعدين. وهذا ما أكده المستشار الاقتصادي في مركز "جسور للدراسات"، خالد التركاوي، الذي أوضح لـ"المدن" أن الخدمة تبدو عصية على التطبيق. ومردّ ذلك، من وجهة نظره، عدم توافر البيانات اللازمة، وتحديداً عدم توافر أسماء للشوارع وأرقام مثبتة للمنازل في كثير من أحياء المدن السورية، خصوصاً في المناطق العشوائية.
وتابع التركاوي أن تطبيق الخدمة يحتاج إلى عمل طويل لتثبيت البيانات والعناوين لكل موظف، وكذلك إلى رفد مؤسسة "البريد" بعدد كبير من الموظفين للخدمة الجديدة، وهو ما يتطلب كلفة مالية كبيرة، لا تستطيع خزينة النظام، بوضعها الحالي، تحمّلها. وبذلك، لا تخرج الخدمة عن إطار الفقاعات والوعود التي يضربها النظام وحكومته بين الفينة والأخرى.
من جانبه، تساءل الاقتصادي منذر محمد، عن جدوى هذه الخدمة، وآثارها بين السوريين. ويقول لـ"المدن": "لو افترضنا أن الخدمة طبقت فعلاً، فماذا ستضيف للموظف الذي بالكاد يكفيه الراتب أسبوعاً على أبعد تقدير؟". وأضاف أن المشكلة تكمن في عدم تناسب الرواتب مع تكاليف المعيشة. ففي حين تزيد تكاليف المعيشة للعائلة السورية الواحدة على مليون ليرة سورية شهرياً في الحد الأدنى، لا يتجاوز الراتب الحكومي مبلغ 80 ألف ليرة سورية. وتابع: "لا يعني وصول هذا المبلغ المالي المتواضع إلى بيت الموظف الأخير شيئاً، ولا تقدم هذه الخدمة أو تؤخر، رغم أنها مدفوعة أيضاً".
الخدمة التي تحولت إلى مادة سخرية من قبل المواطنين، لن تقدم أو تؤخر فعلياً في حياة السوريين، فالمشكلة الأساسية تكمن في انهيار قيمة الرواتب وانعدام القدرة الشرائية لدى الغالبية العظمى من الموظفين السوريين، وهذا ما يجعل من مسألة كيفية الحصول على الراتب، موضوعاً ثانوياً مقارنة بباقي الأعباء الملقاة على كواهلهم.
وكان ياغي قد ادّعى أن الخدمة ستحد من مشكلة الازدحام أمام ماكينات الصرّاف الآلي، نتيجة المشاكل التي تعانيها هذه الماكينات في ما يخص العمل المصرفي، وكذلك المتعلقة بالبُنية التحتية لهذه الصرّافات. وأضاف أن انقطاع الكهرباء والانترنت يؤثر في عمل الصرّافات الآلية، إضافة إلى تقادمها وصعوبة تأمين قطع الصيانة، معتبراً أنه "سيتم حل هذا الموضوع بشكل جذري بالتعاون مع البريد من خلال خدمة راتبك لبيتك، حيث يتم إرسال الراتب إلى المنزل مقابل أجر بسيط قدره 500 ليرة سورية فقط وهي أقل من أجور النقل وتخفف العناء".
والواضح من حديث ياغي أن الخدمة تستهدف شريحة الموظفين المتقاعدين، الذين يعانون فعلاً مشكلة توافر النقود في الصرافات الآلية، إلا أن التساؤلات تدور حول قدرة مؤسسة "البريد"، بكادرها الوظيفي المحدود، على إيصال الرواتب لعدد كبير من الموظفين المتقاعدين. وهذا ما أكده المستشار الاقتصادي في مركز "جسور للدراسات"، خالد التركاوي، الذي أوضح لـ"المدن" أن الخدمة تبدو عصية على التطبيق. ومردّ ذلك، من وجهة نظره، عدم توافر البيانات اللازمة، وتحديداً عدم توافر أسماء للشوارع وأرقام مثبتة للمنازل في كثير من أحياء المدن السورية، خصوصاً في المناطق العشوائية.
وتابع التركاوي أن تطبيق الخدمة يحتاج إلى عمل طويل لتثبيت البيانات والعناوين لكل موظف، وكذلك إلى رفد مؤسسة "البريد" بعدد كبير من الموظفين للخدمة الجديدة، وهو ما يتطلب كلفة مالية كبيرة، لا تستطيع خزينة النظام، بوضعها الحالي، تحمّلها. وبذلك، لا تخرج الخدمة عن إطار الفقاعات والوعود التي يضربها النظام وحكومته بين الفينة والأخرى.
من جانبه، تساءل الاقتصادي منذر محمد، عن جدوى هذه الخدمة، وآثارها بين السوريين. ويقول لـ"المدن": "لو افترضنا أن الخدمة طبقت فعلاً، فماذا ستضيف للموظف الذي بالكاد يكفيه الراتب أسبوعاً على أبعد تقدير؟". وأضاف أن المشكلة تكمن في عدم تناسب الرواتب مع تكاليف المعيشة. ففي حين تزيد تكاليف المعيشة للعائلة السورية الواحدة على مليون ليرة سورية شهرياً في الحد الأدنى، لا يتجاوز الراتب الحكومي مبلغ 80 ألف ليرة سورية. وتابع: "لا يعني وصول هذا المبلغ المالي المتواضع إلى بيت الموظف الأخير شيئاً، ولا تقدم هذه الخدمة أو تؤخر، رغم أنها مدفوعة أيضاً".
الخدمة التي تحولت إلى مادة سخرية من قبل المواطنين، لن تقدم أو تؤخر فعلياً في حياة السوريين، فالمشكلة الأساسية تكمن في انهيار قيمة الرواتب وانعدام القدرة الشرائية لدى الغالبية العظمى من الموظفين السوريين، وهذا ما يجعل من مسألة كيفية الحصول على الراتب، موضوعاً ثانوياً مقارنة بباقي الأعباء الملقاة على كواهلهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
