أدرج الاتحاد الأوروبي أربعة وزراء في حكومة النظام السوري في لائحة العقوبات، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من تنصيبهم. وقال الاتحاد في بيان، إن "الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمّل مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين".
وطازلت العقوبات وزير الإعلام في حكومة النظام بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة ديالا بركات.وأوضح البيان أن الهدف من فرض العقوبات "هو الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".وشملت الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الاوروبي قيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى تقنيات تعمل على اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.وترفع العقوبات الجديدة عدد المستهدفين من الاتحاد الأوروبي في سوريا إلى 287 شخصاً، وتشمل أيضاً سبعين كياناً، بينها منظمات وبنوك وشركات، وكلها مستهدفة بالعقوبات لأنها تستفيد من علاقاتها بالنظام السوري.وفي أيار/مايو، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري، المفروضة منذ 2011، لعامٍ إضافي.
وطازلت العقوبات وزير الإعلام في حكومة النظام بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة ديالا بركات.وأوضح البيان أن الهدف من فرض العقوبات "هو الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".وشملت الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الاوروبي قيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى تقنيات تعمل على اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.وترفع العقوبات الجديدة عدد المستهدفين من الاتحاد الأوروبي في سوريا إلى 287 شخصاً، وتشمل أيضاً سبعين كياناً، بينها منظمات وبنوك وشركات، وكلها مستهدفة بالعقوبات لأنها تستفيد من علاقاتها بالنظام السوري.وفي أيار/مايو، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري، المفروضة منذ 2011، لعامٍ إضافي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
