أعلنت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان، عن إطلاق مدونة السلوك ومحاربة الأرباح غير المشروعة في القطاع الصحي، ومنع استغلال المريض، وهو ما اعتبره وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض خطوة جريئة لكونها تتميز بثلاثة أمور:
أولاً، الاعتراف بالواقع وإقرار النقابة بأن ما يحصل غير مقبول، ومن الواجب التغيير لما فيه مصلحة المواطن والمريض.
ثانياً، عودة النقابة إلى المرجعيات المختصة المتمثلة بوزارة الصحة العامة، ولجنة الصحة النيابية، وفي الانتظار، وريثما يتم إقرار المدونة بقانون، قيام النقابة بإجراء داخلي بين أهل البيت الواحد، لكي تتمكن من تقديم الخدمات الجيدة، من دون حصول ممارسات لاأخلاقية وتجارية.
ثالثاً، إن هذه المبادرة التي تقوم بها النقابة تتطلب منا كمسؤولين كل الدعم وبالمساعدة على قوننة مدونة السلوك، من خلال لجنة الصحة النيابية والبرلمان، فضلاً عن المواكبة بخطوات في الوزارة بحق المخالفين ومن يتصرفون بطريقة لا أخلاقية أو تجارية مع المريض.ممارسات خاطئةولفت الأبيض، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيسة النقابة سلمى عاصي، إلى ضرورة المصارحة والإعتراف بالخطأ، وقال: مما لا شك فيه أنه للأسف حصلت ممارسات خاطئة ارتكبها بعض الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية بحق المواطن المريض، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من أهل البيت تظهر أن هناك طرقاً للإصلاح، وأن الوضع الذي نحن فيه ليس قدراً ويمكننا الخروج منه.
وكانت عاصي أوضحت أن المدونة التي أطلقتها النقابة تهدف إلى وضع حد للنزيف والوضع الصعب الذي يعاني منه قطاع الصحة والاستشفاء عامة، واستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية خاصة. مشيرة إلى أنه "وبعد انتخاب مجلس النقابة الحالي بشهرَين، تقدمت النقابة من وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية ورئاسة الوزراء رسمياً، باقتراح مشروع قانون يجرمُ الأرباح غير الشرعية في القطاع الصحي".
وتابعت: "النقابة أصرت على مشروع القانون هذا، الذي يحول الأمرَ غير الأخلاقي (unethical)، إلى غير قانوني (illegal)، وبالتالي يجرم الفعل في حال حصوله، ويعاقب الفاعل والمشارك في الفعل، كما والذين يغضون النظر عند حصوله.
وأسفت لعدم سلوك اقتراح مشروع القانون هذا أدراج وزارة الصحة والمجلس النيابي، معلنة أن النقابة تودعه اليوم مرة ثانية في عهدة الوزير الدكتور فراس الأبيض، الذي أبدى تجاوباً، ولجنة الصحة النيابية، بغية تسريع إقراره.70 في المئة من الشركاتأكثر من 70 في المئة من الشركات قد وقعت التعهد، وسوف يتم الإعلان عن أسمائها تباعاً، وفق ما أكدت عاصي، كما وتسليم لائحة بها لوزارة الصحة وإرسالها إلى المنظمات الدولية المعنية في قطاع المستلزمات الطبية مثل Mecomed، وEuromed، وAdvamed في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة تباعاً.
كما وأعلنت انضمام النقابة إلى تجمع Mecomed في الشرق الأوسط كأول نقابة تتخذ خطوات جريئة في هذا الاتجاه. ولتفعيل هذا القرار بآليةٍ عمليةٍ ورادعة، أطلقت النقابة صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني للتبليغ عن المخالفات www.medislb.com/complaint حيث يتم تحويل أي بلاغ بسرية تامة إلى لجنة محايدة من ذوي الاختصاص الطبي والمالي والقانوني والتجاري، ويتم إيداع تحقيقاتها في حال وجود أي مخالفة إلى الجهات الرسمية والى منظمة Mecomed.
وختمت مؤكدة أنه لا يمكن لهذه الخطوة أن تكتمل إذا لم تتبعها خطوات جريئة مماثلة من قبل السلطات التشريعية والنقابات، والجهات الرقابية، والجهات الضامنة المعنية بالقطاع الصحي، من أجل حماية المريض أولا، وحماية الملتزمين ثانيا، وإغلاق الباب بوجه الاستغلاليين أخيراً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


