"تسوية" السلطة لمحو ملف المرفأ: دمنا ليس للمساومة

إنّ كان ثمة من سيوقظ ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من موته السريري، فهو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله. وإن كان ثمة ما سيضع حداً لعوارض "الكوما"، فهو قرار الفصل بين ملفي ردّ المحقق العدلي وردّ القاضي نسيب إيليا الناظر في طلب ردّ المحقق. من المفترض أن يحضر القاضي رزق الله يوم غد إلى مكتبه في قصر العدل للاطلاع على الملاحظات التي وضعها القاضي حبيب مزهر، الذي سبق وكلّف نفسه من خارج صلاحياته وتكليفه، مهمة النظر في طلب ردّ البيطار. وسياق قرار رزق الله لا يزال غير محسوم، ولو أنه واضح للجميع أنّ مزهر تخطّى صلاحياته واتّخذ قراراً بكف يدّ البيطار ساري المفعول بانتظار ما سيصدر عن الرئيس الأول.ليست فترة نقاهةبين التعقيدات القضائية التي فرضها فريق المدعى عليهم السياسيين في ملف مجزرة 4 آب، ولمسة التعطيل التي وضعها مزهر، دخل التحقيق في الموت السريري. في هذه الأثناء، ليس المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في فترة نقاهة، إذ يواظب على الحضور إلى مكتبه بانتظار أي إشارة قد تصدر عن رزق الله. ومن يعرفون البيطار، يشيرون إلى مدى استيائه من حفلة التعطيل الحاصلة. إلا أنهم يشدّدون في الوقت نفسه على أنّ كل هذه الحملات والعراقيل والإجراءات "لم تدفعه إلى إعادة التفكير أو التراجع عن أي من خياراته أو قراراته في ما يخص ملف المرفأ". وأنّ كل ما حصل لم يعدّل من قناعاته ولا من إصراره على استكمال التحقيق كما يجب، وصولاً إلى إصدار القرار الظني في الملف.نسف الهجمة المتردّةولا حتى وكلاء الدفاع عن الضحايا والجرحى والمتضرّرين، يغطّون في سبات التعطيل. إذ أنه حسب ما علمت "المدن"، ثمة ما يتمّ العمل على إعداده بهدف نسف الهجمة المضادة التي نفّذها وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم. وتستوجب هذه العملية متابعة كل الملفات التي سبق وتمّ تقديمها أمام القضاء من جهة، إضافة إلى دراسة إمكانية اتّخاذ خطوات جديدة قد يكون لها طابع الحسم على مستوى وضع حدّ للتجاوزات التي حصلت في الملف. يدرك عدد من محامي الضحايا والمتضررين والمدّعين في هذه القضية، أنّ معركتهم القضائية لا تزال طويلة. فما قاموا به إلى اليوم، تحديداً في تفكيك التجوزات وفضحها، كان خطّ الدفاع الأول عن مسار الحقيقة والعدالة. ومن هذا الخط الدفاعي الأول، قد يتمّ الانتقال إلى الهجوم بغية إيقاظ التحقيق من موته السريري أولاً، واستكماله وفق الالتزامات الأخلاقية والمهنية والإنسانية.التسوية المطلوبةتبحث السلطة، بمختلف رئاساتها ومجالسها الدستورية ومكوّناتها السياسية، عن تسوية ما في ملف المرفأ. بالنسبة لأطراف عديدة، لم يعد مقبولاً شلّ البلد وحكومته بفعل مطلب تنحية المحقق العدلي. فريق تعطيل التحقيق والحكومة (والبلد بشكل عام) وصل إلى حائط مسدود في عملية الضغط على القاضي البيطار. حتى الضغط على رؤساء وقضاة وهيئات قضائية عليا لم تأت بالثمار المطلوب قطافها. فدخل منطق التسويات الاعتيادي على خط المفاوضات. بالنسبة لهذه السلطة، التي تتناوب مكوّناتها على التعطيل، ليس من مشكلة أو أزمة من دون حلّ طالما أنّ مصالح المكوّنات موجودة والمكاسب السياسية والانتخابية ضمن الاعتبار الأول لدى هذه المكوّنات. فكانت محاولة تسوية أولى بين ملف المرفأ وملف أحداث الطيونة. ثمة أخرى بين المرفأ واستقالة وزير الإعلام. وثالثة، قد تطلّ برأسها قريباً على الأرجح، في ملف قضائي مالي. والأخطر، أنّ قيادات سياسية وروحية وحزبية دخلت على خطّ هذه التسويات.مسؤولية الدماءالتسويات المحلية، اتّخذت منذ عقود شعارات مثل "تدوير الزوايا" و"6 و6 مكرّر" و"الأرانب السحرية". تسوية لتشكيل الحكومة. تسوية على إنشاء معمل كهرباء. تسوية على إقرار قانون انتخابي. تسوية على قرار بطاقة تمويلية. تسوية على تعهدّات وحفر أنفاق وصيانة طرقات. التسويات تحكم. سلطة التسويات تمتدّ من انتخاب رئيس إلى معالجة أصغر حفرة على طريق جبلي فرعي مهمل ومتروك لقطعان الماشية. التسوية المطلوبة اليوم هي على دماء شهداء وضحايا ومتضرّري مجزرة 4 آب. كل متورّط في البحث عن تسوية ما، مسؤول عن دماء من سقطوا، وعن تضييع حقوقهم ونسف الحقيقة والعدالة والقضاء والمحاسبة.
بالنسبة لهذه السلطة، ومن فيها، دماء هؤلاء كسائر الدماء التي سقطت طوال العقود الماضية من اشتباكات وحروب العبث والمصالح والمحاور الطائفية والمذهبية. فات هذه السلطة أنّ هؤلاء الشهداء خارج دائرة الاستثمار والبيع والشراء. العطب الأول في بحث السلطة المستميت عن التسوية، أنها تريد المقايضة على شيء لا تملكه، لا تتحكّم به ولا تفرض سطوتها عليه. كأنها تبيع الماء في حارة السقّايين. فعلى من؟ نحن، المعنيون في مجزرة المرفأ، ليس لنا ما نبيعه أو نشتريه. لا منصب ولا مال أو "تجرة" أو مصلحة. نريد الحقيقة والمحاسبة والعدالة، فقط.