بعيدًا من النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع في انتخابات 2022، برز رسميًا حراك سياسي معارض وواضح في دائرة الشمال الثالثة، مع إعلان الورقة السياسية لائتلاف الأقضية الأربعة: "شمالنا".
لا للمأساة والهجرةوفي حفل أقيم في كفرحزير الكورة، بعد ظهر الأحد 14 تشرين الثاني، توافد المئات من الشمال وخارجه، لمواكبة حدث إطلاق الائتلاف، الذي وضعه كثيرون في إطار الجرأة التي كسرت تقليد احتكار دائرة الشمال الثالثة، من كبار الزعامات والعائلات المارونية، التي تخوض فيها القوى التقليدية المعركة الانتخابية على جبهتين: الزعامة المارونية والانتخابات الرئاسية.
وكما هو معلوم، تضم دائرة الشمال الثالثة أربعة أقضية: زغرتا (معقل تيار المردة)، بشري (معقل حزب القوات)، البترون (معقل التيار العوني)، إضافة إلى الكورة التي تتنافس فيها معظم القوى المسيحية.
غير أن ائتلاف "شمالنا" أعلن ورقته السياسية أمام الحشود، رافعًا شعار "من تحت لفوق"، أي من الناس وإلى الناس. ويضم الائتلاف تحالفاً من أبناء الدائرة الثالثة في محافظة الشمال: "نحمل مشروعًا سياسيًا وطنيًا، جوهره استعادة الدولة"، حسب الكلمة الافتتاحية في الحفل.
وأعطى ائتلاف الأقضية الأربعة نفسه لقب "ائتلاف سياسي شعبي"، عانى من سياسات الفشل والكوارث والفساد الممنهج على الأصعدة كلها. و"لن نقبل بالخيارين المفروضين علينا: أن تستمر مأساتنا أو أن نقبل بالهجرة"، حسب الكلمة الافتتاحية أيضًا. عناوين سياسية وفي إعلان السياسات العامة للائتلاف، كان واضحًا التركيز على مبدأ السيادة التي لا تتجزأ. وهو أضمر موقفًا صريحًا من حزب الله وسلاحه. فتبنت الورقة السياسية موقف "حصر امتلاك واستخدام السلاح بالدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، بما فيها السلاح المتفلت وسلاح الميلشيات، وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، وتسليح الجيش وتجهيزه".
وتطرق الإعلان إلى تبني مواقف أخرى: تعزيز استقلالية القضاء خارج إطار التحاصص السياسي والطائفي، إضافة إلى فصل السلطات، واتباع نهج سياسي ديموقراطي على مستوى قيام حكومات منسجمة حول مشروع اقتصادي-اجتماعي- بيئي مشترك.
وأعلنت الورقة السياسية أيضًا مواقف من مسألة النظام اللبناني والسجالات حول بنيته المسببة للأزمات في لبنان. واعتبر الائتلاف أن اتفاق الطائف شكل مدخلا لإنهاء الحرب الأهلية، "إلا أن وجود قوى لبنانية مسلحة، وتحكّم منظومة الفساد في مفاصل الحياة السياسية، يُخل بتوازن القوى ويجعل التوصل إلى عقد اجتماعي جديد في ظل السلاح من المستحيلات".
لذلك، يرى الائتلاف أنه "لا يجب المس بالدستور قبل حسم المسألة السيادية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية وتفكيك منظومة الفساد". وهو عبر عن رؤيته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، متبنيًا النظام الاقتصادي المنتج، والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة التي تبدأ بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والنقدي، وتوزيع الخسائر المالية بطريقة عادلة، وإعادة هيكلة القطاع العام، والأولوية للاستثمار في البنى التحتية، والتعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعية. إلى جانب ضرورة العمل على نظام اجتماعي يؤمن تكافؤ الفرص، ونظام ضريبي عادل، والتخطيط الشامل.
ودعا الائتلاف إلى إقرار وتطبيق اللامركزية الموسعة، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة، وتعزيز قدرات الأطراف على التنمية المحلية. انتخابات تمهيدية وكان لافتًا أن إطلاق الائتلاف لم يعلن عن أسماء مرشحين للانتخابات، بل أعلن عن آليته لاختيار المرشحين. وهي تقوم على انتخابات تمهيدية بمشاركة الناس في الأقضية الأربعة. أي اشراك الناس باختيار مرشحيهم، وفق آلية منظمة يجري العمل على وضعها والانتهاء منها في غضون الشهر المقبل.
وفي حديث إلى "المدن" على هامش إطلاق الانئلاف، أوضح أحد مؤسسيه، الباحث الأكاديمي في مجموعة "أسس" ميشال الدويهي، أن الائتلاف معارض للقوى التقليدية في دائرة الشمال الثالثة. وهو يكتسب أهمية بالغة، خصوصا أن الأقضية الأربعة ربطتها تاريخيًا علاقة مضطربة، صعودًا وهبوطًا وخلال الحرب الأهلية، فيما الناس كانوا أسرى الأحزاب التقليدية والعائلات السياسية.
ويصف الدويهي الائتلاف بـ "النفس السياسي الجديد"، والمنبثق عن روحية انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، بورقة سياسية واضحة لا لبس في عناوينها. وقال إن لا مركزية الثورة أنتجت لا مركزية العمل السياسي، وكسر تقليد حصر الممارسة السياسية في بيروت. وخيار الائتلاف المبدئي هو عدم التحالف مع قوى السلطة التقليدية.
ويعتبر الدويهي أن خيار خوض الانتخابات هدفه تحقيق خروقات وفوز في أكثر من مكان. ويعمل الائتلاف على حث الناس لرفع نسب الاقتراع، وتقديم خيارات سياسية جديدة لهم.
من جهته، يرى الناشط السياسي جهاد فرح -وهو مهندس من البترون وفي مجموعة "الكورة الحرة"- أن لدى الائتلاف خطة للدخول إلى كل منزل وبلدة في الأقضية الأربعة، لمخاطبة الناس مباشرة والتواصل معهم. وأن أولويته طي صفحة الخلافات الناجمة عن الحرب الأهلية. أما وطنيًا، فـ"نحاول تقديم الائتلاف، كنتاج لثورة تشرين، ضمن آلية لجمع الناس في إطار لا مركزي".
ويرفض مؤسسو الائتلاف الكشف عن هوية مرشحيهم، تاركين المسألة للانتخابات التمهدية، التي تشكل بحسبهم خطوة تقدمية كفيلة بتأسيس نمط لعمل سياسي معارض وجديد.
لا للمأساة والهجرةوفي حفل أقيم في كفرحزير الكورة، بعد ظهر الأحد 14 تشرين الثاني، توافد المئات من الشمال وخارجه، لمواكبة حدث إطلاق الائتلاف، الذي وضعه كثيرون في إطار الجرأة التي كسرت تقليد احتكار دائرة الشمال الثالثة، من كبار الزعامات والعائلات المارونية، التي تخوض فيها القوى التقليدية المعركة الانتخابية على جبهتين: الزعامة المارونية والانتخابات الرئاسية.
وكما هو معلوم، تضم دائرة الشمال الثالثة أربعة أقضية: زغرتا (معقل تيار المردة)، بشري (معقل حزب القوات)، البترون (معقل التيار العوني)، إضافة إلى الكورة التي تتنافس فيها معظم القوى المسيحية.
غير أن ائتلاف "شمالنا" أعلن ورقته السياسية أمام الحشود، رافعًا شعار "من تحت لفوق"، أي من الناس وإلى الناس. ويضم الائتلاف تحالفاً من أبناء الدائرة الثالثة في محافظة الشمال: "نحمل مشروعًا سياسيًا وطنيًا، جوهره استعادة الدولة"، حسب الكلمة الافتتاحية في الحفل.
وأعطى ائتلاف الأقضية الأربعة نفسه لقب "ائتلاف سياسي شعبي"، عانى من سياسات الفشل والكوارث والفساد الممنهج على الأصعدة كلها. و"لن نقبل بالخيارين المفروضين علينا: أن تستمر مأساتنا أو أن نقبل بالهجرة"، حسب الكلمة الافتتاحية أيضًا. عناوين سياسية وفي إعلان السياسات العامة للائتلاف، كان واضحًا التركيز على مبدأ السيادة التي لا تتجزأ. وهو أضمر موقفًا صريحًا من حزب الله وسلاحه. فتبنت الورقة السياسية موقف "حصر امتلاك واستخدام السلاح بالدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، بما فيها السلاح المتفلت وسلاح الميلشيات، وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، وتسليح الجيش وتجهيزه".
وتطرق الإعلان إلى تبني مواقف أخرى: تعزيز استقلالية القضاء خارج إطار التحاصص السياسي والطائفي، إضافة إلى فصل السلطات، واتباع نهج سياسي ديموقراطي على مستوى قيام حكومات منسجمة حول مشروع اقتصادي-اجتماعي- بيئي مشترك.
وأعلنت الورقة السياسية أيضًا مواقف من مسألة النظام اللبناني والسجالات حول بنيته المسببة للأزمات في لبنان. واعتبر الائتلاف أن اتفاق الطائف شكل مدخلا لإنهاء الحرب الأهلية، "إلا أن وجود قوى لبنانية مسلحة، وتحكّم منظومة الفساد في مفاصل الحياة السياسية، يُخل بتوازن القوى ويجعل التوصل إلى عقد اجتماعي جديد في ظل السلاح من المستحيلات".
لذلك، يرى الائتلاف أنه "لا يجب المس بالدستور قبل حسم المسألة السيادية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية وتفكيك منظومة الفساد". وهو عبر عن رؤيته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، متبنيًا النظام الاقتصادي المنتج، والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة التي تبدأ بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والنقدي، وتوزيع الخسائر المالية بطريقة عادلة، وإعادة هيكلة القطاع العام، والأولوية للاستثمار في البنى التحتية، والتعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعية. إلى جانب ضرورة العمل على نظام اجتماعي يؤمن تكافؤ الفرص، ونظام ضريبي عادل، والتخطيط الشامل.
ودعا الائتلاف إلى إقرار وتطبيق اللامركزية الموسعة، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة، وتعزيز قدرات الأطراف على التنمية المحلية. انتخابات تمهيدية وكان لافتًا أن إطلاق الائتلاف لم يعلن عن أسماء مرشحين للانتخابات، بل أعلن عن آليته لاختيار المرشحين. وهي تقوم على انتخابات تمهيدية بمشاركة الناس في الأقضية الأربعة. أي اشراك الناس باختيار مرشحيهم، وفق آلية منظمة يجري العمل على وضعها والانتهاء منها في غضون الشهر المقبل.
وفي حديث إلى "المدن" على هامش إطلاق الانئلاف، أوضح أحد مؤسسيه، الباحث الأكاديمي في مجموعة "أسس" ميشال الدويهي، أن الائتلاف معارض للقوى التقليدية في دائرة الشمال الثالثة. وهو يكتسب أهمية بالغة، خصوصا أن الأقضية الأربعة ربطتها تاريخيًا علاقة مضطربة، صعودًا وهبوطًا وخلال الحرب الأهلية، فيما الناس كانوا أسرى الأحزاب التقليدية والعائلات السياسية.
ويصف الدويهي الائتلاف بـ "النفس السياسي الجديد"، والمنبثق عن روحية انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، بورقة سياسية واضحة لا لبس في عناوينها. وقال إن لا مركزية الثورة أنتجت لا مركزية العمل السياسي، وكسر تقليد حصر الممارسة السياسية في بيروت. وخيار الائتلاف المبدئي هو عدم التحالف مع قوى السلطة التقليدية.
ويعتبر الدويهي أن خيار خوض الانتخابات هدفه تحقيق خروقات وفوز في أكثر من مكان. ويعمل الائتلاف على حث الناس لرفع نسب الاقتراع، وتقديم خيارات سياسية جديدة لهم.
من جهته، يرى الناشط السياسي جهاد فرح -وهو مهندس من البترون وفي مجموعة "الكورة الحرة"- أن لدى الائتلاف خطة للدخول إلى كل منزل وبلدة في الأقضية الأربعة، لمخاطبة الناس مباشرة والتواصل معهم. وأن أولويته طي صفحة الخلافات الناجمة عن الحرب الأهلية. أما وطنيًا، فـ"نحاول تقديم الائتلاف، كنتاج لثورة تشرين، ضمن آلية لجمع الناس في إطار لا مركزي".
ويرفض مؤسسو الائتلاف الكشف عن هوية مرشحيهم، تاركين المسألة للانتخابات التمهدية، التي تشكل بحسبهم خطوة تقدمية كفيلة بتأسيس نمط لعمل سياسي معارض وجديد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
