أكد وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، أنه لا خطط لديه لزيارة سوريا قريباً، مضيفاً أن "الأردن يعمل مع شركائه وأشقائه من أجل التقدم في حل سياسي للأزمة السورية".
وقال الصفدي في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إن "الكل يُجمع بأن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً وهذا ما نقوم به بالتنسيق والتشاور مع شركائنا وأشقائنا بهذا الموضوع"، مشدداً على أن "الأزمة السورية يجب أن تنتهي وثمة مرجعية يتفق عليها الجميع للحل السياسي في سوريا وهو القرار الأممي 2254 وهذا ما نعمل بالتنسيق مع الجميع من أجله".وأوضح أن الأردن "يعمل من أجل إيجاد تحرك فاعل باتجاه الأزمة السورية التي تسببت بكوارث للشعب السوري وللمنطقة برمتها"، مضيفاً: "ما نريده هو ما يريده العالم أجمع عبر إنجاز حل سياسي ينهي هذه المعاناة ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها".وقال إن "الأردن من أكثر المتأثرين بالأزمة السورية، سواء في ما يتعلق باستضافته لـ1.3 مليون لاجئ وبتوقف التجارة وبتهديد الإرهاب الذي كان موجوداً على الحدود وبعضه ما يزال، وكذلك تهديد تهريب المخدرات".وتابع: "اللاجئون لا يعودون ونحن نتحمل هذا العبء ونقدم كل ما نستطيع لأشقائنا.. مساعدات الأمم المتحدة بدأت تشح، وهنالك تراجع خطير في الدعم الدولي أو التركيز الدولي على قضية اللاجئين"، مؤكداً أن قضية اللاجئين "ليست مسؤولية الدول المستضيفة فقط بل هي مسؤولية المجتمع الدولي برمته، ولا بد من العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا لأن في ذلك مصلحة أردنية".وحول إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أوضح أنه "ليس قراراً أردنياً بل هو قرار عربي"، مطالباً "بحوار عربي جماعي يهدف إلى التوصل لحل سياسي يحمي سوريا وشعبها، ويؤدي إلى استقرار المنطقة برمتها".وشهدت العلاقات بين عمّان ودمشق تطبيعاً متسارعاً، تمثل في زيارات واتصالات رفيعة المستوى، أبرزها اتصال رئيس النظام السوري بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني مطلع تشرين الأول/أكتوبر، حيث تسعى عمّان وعبر منظومة علاقات دولية وارتباطاتها مع واشنطن وموسكو، إلى إنهاء القطيعة مع نظام الأسد وتسريع حركة التجارة والاقتصاد معه.
وقال الصفدي في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إن "الكل يُجمع بأن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً وهذا ما نقوم به بالتنسيق والتشاور مع شركائنا وأشقائنا بهذا الموضوع"، مشدداً على أن "الأزمة السورية يجب أن تنتهي وثمة مرجعية يتفق عليها الجميع للحل السياسي في سوريا وهو القرار الأممي 2254 وهذا ما نعمل بالتنسيق مع الجميع من أجله".وأوضح أن الأردن "يعمل من أجل إيجاد تحرك فاعل باتجاه الأزمة السورية التي تسببت بكوارث للشعب السوري وللمنطقة برمتها"، مضيفاً: "ما نريده هو ما يريده العالم أجمع عبر إنجاز حل سياسي ينهي هذه المعاناة ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها".وقال إن "الأردن من أكثر المتأثرين بالأزمة السورية، سواء في ما يتعلق باستضافته لـ1.3 مليون لاجئ وبتوقف التجارة وبتهديد الإرهاب الذي كان موجوداً على الحدود وبعضه ما يزال، وكذلك تهديد تهريب المخدرات".وتابع: "اللاجئون لا يعودون ونحن نتحمل هذا العبء ونقدم كل ما نستطيع لأشقائنا.. مساعدات الأمم المتحدة بدأت تشح، وهنالك تراجع خطير في الدعم الدولي أو التركيز الدولي على قضية اللاجئين"، مؤكداً أن قضية اللاجئين "ليست مسؤولية الدول المستضيفة فقط بل هي مسؤولية المجتمع الدولي برمته، ولا بد من العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا لأن في ذلك مصلحة أردنية".وحول إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أوضح أنه "ليس قراراً أردنياً بل هو قرار عربي"، مطالباً "بحوار عربي جماعي يهدف إلى التوصل لحل سياسي يحمي سوريا وشعبها، ويؤدي إلى استقرار المنطقة برمتها".وشهدت العلاقات بين عمّان ودمشق تطبيعاً متسارعاً، تمثل في زيارات واتصالات رفيعة المستوى، أبرزها اتصال رئيس النظام السوري بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني مطلع تشرين الأول/أكتوبر، حيث تسعى عمّان وعبر منظومة علاقات دولية وارتباطاتها مع واشنطن وموسكو، إلى إنهاء القطيعة مع نظام الأسد وتسريع حركة التجارة والاقتصاد معه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
