ذكرت منظمة "نت بلوكس" المتخصصة في مراقبة الأنترنت، أن الوصول إلى الإنترنت مازال مقيداً إلى حد بعيد في السودان منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي، رغم أمر من المحكمة يلزم مقدمي الخدمة بإعادتها.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن المنظمة أن انقطاع الإنترنت في السودان بات في يومه الثامن عشر الآن ويمثل "عرقلة مستمرة" للديموقراطية وحقوق الإنسان.وكانت محكمة محلية أمرت الأربعاء مقدمي الخدمة الرئيسيين الثلاثة في السودان بإعادة الإنترنت. لكن لم تبد أي مؤشرات على تنفيذ الحكم حتى صباح الجمعة. وأصبح انقطاع الإنترنت شائعاً في السودان منذ اندلاع احتجاجات أواخر العام 2018 التي أدت في النهاية لإطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، استولى الجيش السوداني على الحكم، وحل الحكومة الانتقالية، واعتقل أكثر من مئة مسؤول حكومي وقائد سياسي، فضلاً عن عدد ضخم من المحتجين والناشطين. ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة الخرطوم.ونقلت تقارير إعلامية، الخميس، أن جهاز تنظيم الاتصالات في السودان خالف قرار المحكمة الجزائية في البلاد ووجه تعليمات بعدم إعادة الإنترنت للمشتركين، معتبراً أن حالة الطوارئ أقوى من حكم القضاء في هذا الصدد. كما أكد تواجد قوات عسكرية وأمنية في مقر رئاسة بعض شركات الاتصالات، لمنع تنفيذ أوامر المحكمة بإعادة الإنترنت.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن المنظمة أن انقطاع الإنترنت في السودان بات في يومه الثامن عشر الآن ويمثل "عرقلة مستمرة" للديموقراطية وحقوق الإنسان.وكانت محكمة محلية أمرت الأربعاء مقدمي الخدمة الرئيسيين الثلاثة في السودان بإعادة الإنترنت. لكن لم تبد أي مؤشرات على تنفيذ الحكم حتى صباح الجمعة. وأصبح انقطاع الإنترنت شائعاً في السودان منذ اندلاع احتجاجات أواخر العام 2018 التي أدت في النهاية لإطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، استولى الجيش السوداني على الحكم، وحل الحكومة الانتقالية، واعتقل أكثر من مئة مسؤول حكومي وقائد سياسي، فضلاً عن عدد ضخم من المحتجين والناشطين. ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة الخرطوم.ونقلت تقارير إعلامية، الخميس، أن جهاز تنظيم الاتصالات في السودان خالف قرار المحكمة الجزائية في البلاد ووجه تعليمات بعدم إعادة الإنترنت للمشتركين، معتبراً أن حالة الطوارئ أقوى من حكم القضاء في هذا الصدد. كما أكد تواجد قوات عسكرية وأمنية في مقر رئاسة بعض شركات الاتصالات، لمنع تنفيذ أوامر المحكمة بإعادة الإنترنت.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
