السودان:تحضيرات للمليونية..احتجاجاً على مجلس السيادة الجديد

قُطعت طرق في العاصمة السودانية الخرطوم الجمعة احتجاجاً على إعلان تأليف مجلس سيادة جديد برئاسة عبد الفتاح البرهان، في الوقت الذي لا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة في البلاد رغم صدور قرار قضائي قبل أيام بعودة الخدمة.
وخرجت مظاهرات ليلية في أحياء عديدة بالعاصمة الخرطوم في أول رد فعل على إعلان تشكيل مجلس السيادة، حيث حمل المحتجون الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات تندد بالقرار، كما أغلقوا بعض الشوارع بالحواجز الإسمنتية والإطارات المشتعلة.وقال تجمّع المهنيين السودانيين إن "المقاومة السلمية هي الطريق لإسقاط الانقلابيين، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية المتمسكة بأهداف التغيير الجذري وغايات ثورة أيلول المجيدة". ودعا في بيان "كل قطاعات الشعب السوداني للخروج والمشاركة الفاعلة في المواكب المليونية يوم السبت".وليل الجمعة، أصدر القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس سيادي جديد في البلاد، يضم 13 عضواً فقط، في حين أجّل إعلان اسم ممثل الشرق في المجلس إلى حين إجراء "مزيد من المشاورات".
وأدى عبد الفتاح البرهان، الذي احتفظ بمنصبه، القسم رئيساً لمجلس السيادة الجديد، كما أصدر قرارا برفع تجميد عدد من بنود الوثيقة الدستورية. كما احتفظ، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بموقعه نائباً لرئيس المجلس.
وجاء قرار البرهان قبل ساعات من عقد جلسة في مجلس الأمن الجمعة، بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وإستونيا. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن التطورات بالسودان مقلقة جداً، مشدداً على ضرورة "العودة للمسار الانتقالي والإفراج الفوري عن المعتقلين.بدوره، قال نائب المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة جيمس كاريوكي، إن الدعوة إلى عقد الاجتماع تأتي في سياق الضغوط من أجل استئناف مسار الانتقالي الديمقراطي، واستبعد كاريوكي صدور بيان عن المجلس بشأن السودان عقب الجلسة.وأضاف "لقد كنا واضحين للغاية في أن الجيش لا يمكنه التراجع عن الديمقراطية أو تجاهل المطالبين بها. هناك أناس في الشوارع كما كانوا قبل عامين. نحن ندعو إلى العودة إلى مسار الانتقالي الديمقراطي، وهذا شيء نعتقد حقا أنه ممكن إذا واصلنا التحدث بصوت واحد إلى السودانيين".وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق، أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد في عزلته عن المجتمع الدولي، وهدَّدت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، إضافة إلى منع 19 مليار دولار، على الأقل، من إعفاءات الديون.