أطلق الرئيس ميقاتي عدة مواقف سياسية، معلناً إنه لن يحيد عن استقلالية القضاء، أثناء مشاركته بإحياء مناسبة مئوية نقابة المحامين في طرابلس والشمال، الخميس 11 تشرين الثاني، في احتفال مركزي، في قصر العدل في طرابلس، رعاه رئيس الحكومة وحضوره. احتدام انتخابيوهذه النقابة التي تضم نحو 1500 محامٍ، أعطى بعض المحامين أولوية كبيرة لمناسبة مئويتها، خصوصًا قبيل أسبوع من انطلاق الانتخابات الداخلية لمنصب النقيب وأعضاء مجلسها، بعد نحو عامين من تعثر إجراء الانتخابات بسبب جائحة كورونا.
ويأتي الاحتفال بالمئوية، الذي حضره مئات المحامين، عشية احتدام المعركة الانتخابية في النقابة، في حين تبدو المرشحة المدعومة من تيار المردة والمستقبل وفيصل كرامي، ماري تيريز القوال، هي الأوفر حظًا، أمام مرشحين آخرين بعضهم من المستقلين.
وتجري الانتخابات هذا العام على منصب النقيب، الذي سيكون مسيحيًا خلفًا للنقيب الحالي محمد مراد، تنفيذاً لعرف المداورة على المنصب، مع 3 أعضاء آخرين، واحد مسيحي واثنان من مسلمين.
وعليه، سيترك النقيب مراد منصبه في النقابة التي تختم مئويتها الأولى. قد دعا في كلمته إلى السعي لاستقلالية القضاء، مندداً بالإشكالات الأخيرة التي تشهدها أروقة قصر العدل في بيروت. كما نوه بالتنسيق العالي بين نقابتي المحامين في الشمال وبيروت. حدود التحاوروقبل اختتام الاحتفال، ألقى الرئيس ميقاتي كلمة تطرقت للقضايا والإشكاليات التي تواجه حكومته، إذ أكد "لا أَحيد عن استقلالية القضاء وحماية الدستور والمؤسسات وعلاقات الأخوة مع الأشقاء العرب".
وقال رئيس الحكومة: "صحيح أنني أتعاطى بإيجابية وانفتاح مع التحديات مهما كان حجها، وأعطي النقاش والحوار مداه الأقصى، لكنَّ الصحيح أيضًا أنّ التحاور يقفُ عند حدود قناعاتٍ وطنية وشخصية لا أَحيد عنها أبدًا، وأبرزها استقلالية القضاء، ومن خلاله حماية الدستور والمؤسسات".
ودعا ميقاتي أن تكون المئوية الثانية مئوية النظام العام، والانتظام الكامل في نهج سياسي واضح، يلتزم قواعد الديموقراطية الصحيحة وأسس بناء الدولة، وصون مصالح المواطنين المقيمين والمغتربين.
وفي رسائل سياسية عدة حول الملف القضائي، خصوصاً بما يتعلق بمحاولات تعطيل عمل قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، وفي لحظة اشتباك الرئيسين عون وبرّي حول القضاء، أعلن ميقاتي: "نريد دولة تكرس استقلال القضاء، وتعمل على توفير حاجات المرفق القضائي الماديةِ والمعنوية، لكي يتولى إحقاق العدالة باسم الشعب اللبناني، استنادًا إلى ضمائر القضاة ونصوص القانون فقط، ومن دون تدخل أحد، أيًّا كانت صفته وموقعه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
