أصدرت لجنة المتابعة في مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية البيان الآتي: “عطفًا على البيان رقم 1 الصادر بتاريخ 23/10/2021 عن لجنة المتابعة في مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، وبعدما تم إعطاؤنا شهرًا واحدًا من المفعول الرجعي في 25/10/2021 دون تحقيق المطلب الثاني الذي ورد في البيان رقم 1 وهو إعطاء نصف راتب لكل موظف مع راتب شهر تشرين أول حسب قرار الحكومة اللبنانية، وبعد انتظار الوعد بإعطاء نصف الراتب خلال العشرة أيام الاولى من شهر تشرين الثاني أقله لكي نستطيع الاستمرارية في الوصول الى المستشفى، وبما أنه لم يتم الإلتزام بالوعد، وبما أن الراتب الأساسي للموظف لم يعد يكفي لمدة اسبوع كحد أقصى لتأمين أبسط مقومات العيش البسيط بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المحروقات، نعتذر أشد الإعتذار من أهلنا الأعزاء لأننا سنضطر آسفين الى تنفيذ ما ورد في البيان الأول من توقف قسري عن العمل يترافق مع تحركات تصعيدية بشكل تدريجي لعل صرختنا تصل الى رئيس الحكومة ووزير الصحة والحكومة جمعاء لكي ينال هذا القطاع حقه الطبيعي من الإهتمام وإعطائه الأولوية بالدعم المالي الطارىء أسوة بباقي القطاعات. أما بالنسبة للتحركات التصعيدية فهي ستكون على الشكل الاتي:
أولا: التوقف عن استقبال المرضى في قسم الطوارىء منذ صباح يوم غد الخميس، مع توقف قسم العمليات عن العمل بعد الإنتهاء من البرنامج المقرر للمرضى الموجودين حصرا في المستشفى.
ثانيا: إبلاغ جميع الجمعيات المعنية (الصليب الأحمر اللبناني، الدفاع المدني، جمعية الرسالة للاسعاف الصحي، الهيئة الصحية الإسلامية، إسعاف النبطية…) بعدم التوجه بأي مريض الى المستشفى إلى أجل غير مسمى.
ثالثا: التوقف عن استقبال المرضى في الأقسام الخارجية: قسم العيادات الخارجية والتلقيح ضد فيروس كورونا، قسم التمييل، المختبر، الأشعة، قسم التشخيص…
رابعا: الدعوة الى اعتصام للموظفين على مدخل المستشفى بوجود وسائل الإعلام ومندوب من الإتحاد العمالي العام.
خامسا: الوصول الى الإقفال التام لجميع أقسام المستشفى والبدء بالإضراب المفتوح”.
مواضيع ذات صلة
أزمة خبز.. ونقيب الافران في الشمال يعلن التصعيد
اتصالات لمعالجة تداعيات الازمة مع السعودية ولقاءات خارجية لميقاتي دعما لجهد الحكومة
تحركات واقفال في عين الرمانة.. ماذا في التفاصيل؟
ملف خلدة لم ينتهِ.. ماذا يُحضّر للأيام المقبلة؟
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
