بالنسبة لعدد من متابعي ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، نفَذ المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار يوم الثلاثاء في التاسع من تشرين الثاني من فخ قضائي، كاد يودي به إلى الهاوية. يوم الاثنين، كان مقرّراً عقد جلسة لاستجواب الوزير السابق المدعى عليه في الملف غازي زعيتر. وكانت الجلسة بحكم المؤجلة لصدور قرار كفّ يد البيطار عن القاضي حبيب مزهر. لكن بعد صدور قرار كف يدّ مزهر يوم الاثنين، ثمة من دعا المحقق العدلي إلى المضي في جلسة استجواب زعيتر بفعل كفّ يد مزهر.رسالة إلى البيطاروفي التفاصيل، أنه يوم الاثنين تلقى القاضي طارق البيطار مضمون نظرة قضائية، صادرة عن مرجع قضائي، بأنه يمكن اعتبار القرار الصادر عن القاضي مزهر عديم الوجود. وأنه بإمكان البيطار استكمال عمله وتحديداً جلسة استجواب زعيتر. فحثّ المرجع البيطار على السير في جلسة الاستجواب، وهو توقّف عنده العديد من المعنيين في الملف.الدفوع الشكليةوالغريب في هذا الاقتراح الذي وصل إلى مكتب البيطار، أنّ الأخير لم يتسلّم بعد أساساً ردّ النيابة العامة بشأن الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء زعيتر. ما يعني أيضاً أنّ جلسة استجواب زعيتر لم تكن لتُعقد بعدم وجود رأي النيابة العامة بالدفوع. ففسّر معنيون دعوة البيطار إلى عقد جلسة استجواب زعيتر في ظل وجود قرار مزهر (على الرغم من عدم صلاحيته) يؤدي إلى تهلكة المحقق العدلي، لمخالفته الأصول والقرارات والقوانين. فنجا البيطار من هذا الفخ.يوم معقّدوعلى مستوى قرار كف اليد الصادر عن مزهر، قد يكون يوم الخميس يوماً معقداً على مستوى إمكانية أن يصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، القاضي حبيب رزق الله، قراره في الطلب المقدّم أمامه، للفصل بين الملفين اللذين ضمّهما مزهر من دون صلاحيته في الأمر، أي ملف طلب ردّ البيطار وملف طلب ردّ القاضي نسيب إيليا. وحتى لو بتّ حبيب رزق الله بقرار الفصل يوم غد، يبقى الأهم تقديم طلب الرجوع عن قرار مزهر بكفّ يد البيطار، والذي من المفترض أن يتّخذ تلقائياً ومن دون الكثير من التجاذبات، على اعتبار أنّ مزهر لم يكن أساساً مكلّفاً بالنظر بملف ردّ البيطار.تحرّك التفتيش القضائيوفي سياق آخر، علمت "المدن" أنّ هيئة التفتيش القضائي قد تبدأ النظر في الشكاوى المقدمة أمامها من قبل مدعى عليهم في الملف ومن قبل مدّعين على عرقلة التحقيق. فمن بين هذه الشكاوى، الشكوى المقدمة ضد القاضي مزهر من قبل محامي الادعاء عن الضحايا الأجانب من الفئات المهمشة في ملف المرفأ. والشكويان المقدّمتان من الوزيرين المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القضاة ناجي عيد وجانيت حنا وروزين غنطوس ونويل كرباج وجوزيف عجاقة.
كما أنه من المفترض أن تعقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز يوم الخميس، اجتماعاً برئاسة الرئيس سهيل عبود، لمتابعة البحث في دعاوى مداعاة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق والوزراء السابقين ضد البيطار. في حين أنّ أهالي الضحايا والشهداء، يعودون إلى الشارع للتأكيد على دعم التحقيق في مجزرة 4 آب والمحقق العدلي والقضاة النزيهين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
