انتخابات نقابة المحامين: الضبابية والتخبّط حتى آخر ثلاث ساعات

قبل عشرة أيام من موعد الانتخابات في نقابة المحامين في بيروت، لا تزال الكثير من الأمور ملتبسة. الاستحقاق الانتخابي المقرّر يوم 21 تشرين الثاني الجاري، ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولاً، انتخاب 9 أعضاء لمجلس النقابة في الدورة الانتخابية الأولى. ثانياً، في الدورة الثانية، انتخاب النقيب من المرشّحين الفائزين لعضوية المجلس، أو من الأعضاء الذين لم تنته ولايتهم بعد. ثالثاً، انتخابات صندوق التعاقد المؤلف من خمسة أعضاء.أرقام نقابيةحسب بعض الأرقام التي اطّلعت عليها "المدن"، فإنّ الكتلة الناخبة في نقابة المحامين تتألف من 8500 محام. لكن من سدّدوا اشتراكاتهم قبل الأول من أيار الماضي، يبلغ تقريباً 7600. ومن المفترض أن يشكّل هؤلاء العدد التقريبي للمقترعين. مع العلم أنّ رسوم الاشتراكات تبلغ فقط 800 ألف ليرة لبنانية، عجز قرابة 900 محامٍ عن دفعها، لأسباب مختلفة، منها الوضع الاقتصادي أوالهجرة والاغتراب. ومن كتلة المقترعين، يشارك عادةً في انتخابات النقيب ما يقارب 4000 محام. إلّا أنّ هذا الرقم مرشّح للانخفاض هذا العام، حسب ما تشير أجواء المحامين، بفعل الأزمة الاقتصادية ومشقّة المحروقات والتنقّل. وحسب أكثر من ماكينة انتخابية، يرجّح أن لا يتجاوز عدد المنتخبين 3500، وأن لا ينقص إلى ما دون 3000.مركز النقيبوحسب ما هو واضح إلى الآن، يتنافس على المقاعد التسعة لعضوية مجلس النقابة 38 مرشحاً، بعد أن أعلنت اليوم المحامية زينة منذر صعب عزوفها عن الترشّح. أما المرشّحون على منصب النقيب فيبلغ عددهم 9 مرشحين. منهم 4 لهم تجربة نقابية سابقة وأعضاء سابقين في مجلس النقابة، وهم ناضر كسبار، عبده لحود، فادي بركات ووجيه مسعد. إضافة إلى 5 مرشحين آخرين هم: ألكسندر نجار، ميشال عيد، رمزي هيكل، مطانيوس عيد، وموسى خوري. بينما يتنافس على عضوية لجنة صندوق التقاعد، 10 مرشحين مع وجود 5 مقاعد، ويمكن الاطلاع على كامل التفاصيل المتعلّقة بالمرشحين من خلال الموقع الالكتروني لنقابة المحامين في بيروت.المعركة الانتخابيةبالنسبة لعدد كبير من المحامين، لا يزال مبكراً حسم الموقف لدعم أي مرشّح لمنصب النقيب. وذلك بانتظار نتائج الدورة الأولى، والتي يمكن خلالها أن يقصى أي مرشّح لموقع النقيب إن لم يفز بعضوية مجلس النقابة. لذا، تسود الضبابية المشهد، في موقف يمكن فهمه، من دون أن يعني ذلك أنّ الأحزاب والأطراف المعنية في المعركة الانتخابية لم يتبنّوا مرشحي النقيب أو يعلنوا دعمهم لهؤلاء. وعلى ما ظاهر اليوم، فإنّ عبده لحود مرشّح القوات اللبنانية. فادي بركات مرشّح التيار الوطني الحرّ أو على الأقل مدعوم منه. وألكسند نجار مدعوم من حزب الكتائب ولو لم يتمّ الإعلان عن الأمر بعد. موسى خوري من "مواطنون ومواطنات في دولة" (ممفد). ورمزي هيكل من الكتلة الوطنية.17 تشرينلا تزال الجبهة الأكبر من بين أحزاب ومجموعات 17 تشرين في نقابة المحامين، أي "نقابتنا"، لم تحسم أسماء مرشّحيها لعضوية المجلس أو حتى لمنصب النقيب. فيضمّ هذا التجمّع ما يزيد عن 20 حزباً ومجموعة، وتعمل إدارته على حسم بعض أسماء مرشّحي المجلس بين ليل اليوم وصباح الغد. على أن تكون المهمة الأصعب هي في اختيار اسم النقيب. ليست "نقابتنا" مضطرة اليوم إلى حصر خيارها، إلا أنه من الواضح أنّ خياراتها محدودة جداً بين موسى خوري ورمزي هيكل أو حتى ألكساندر نجار. لكن حتى في تبنّي اسم من بين هؤلاء قد يوقع التجمّع في مأزق الانقسام، على اعتبار أنّ خوري مدعوم من "ممفد"، وهيكل من الكتلة الوطنية في مقلب التحالف غير الواضح بعد مع جبهة المعارضة التي تضمّ الكتلة ومجموعات أخرى. لكن يسجّل على "نقابتنا"، من بين أوساط المحامين، أنها تغرق في تفاصيل التفاصيل المتعلّقة بالترشيحات، وبإعداد المعايير الانتخابية ومعايير اختيار المرشّحين، في حين أنّ موعد الانتخابات بات على بعد 10 أيام فقط.اعتكاف وضياعوفي المقلب الخاص بأحزاب السلطة، حسم حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ موقفهما تقريباً من خلال دعم لحود وبركات. وفي حين قوّة حزب الله ضعيفة في النقابة، تخوض حركة أمل المعركة على العضوية، مع مفاوضات مستمرة مع أحزاب أخرى من أجل تجيير الأصوات. الحزب التقدمي الاشتراكي ملتزم بالاعتكاف عن خوض الانتخابات النقابية منذ أشهر. أما تيار المستقبل فمن الواضح أنه منقسم داخل النقابة بين 3 تيارات، الأول يدعم وصول كسبار، الثاني يدعم نجار والثالث لحود. المقعد الشيعيليس خفياً طبعاً اعتبار المعركة الانتخابية في نقابة المحامين في بيروت معركة مسيحية، مع التأكيد على البعد الوطني الجامع للنقابة. ومن بين المتنافسين، 3 مرشحين عن الطائفة الشيعية مع العلم أنّ عضوية الطائفة الشيعية عرف، وليست مكرسة بمحاصصة أو مقاعد محدّدة. من بين هؤلاء المحامي سعيد علامة، وهو عضو لجنة إدارة صندوق التقاعد سابقاً. شوقي شريم، المدعوم من حركة أمل، وتُرسم حوله بعض التحالفات الممكنة لتبادل الأصوات بين أحزاب من السلطة وأخرى على هامشها. إضافة إلى المحامي حسين صالح، المستقلّ والذي ينال تأييد مجموعات 17 تشرين.إنفاق انتخابيوبين أوساط المحامين أيضاً، بدأت تُلاحظ أجواء الإنفاق الانتخابي من قبل مرشحين لعضوية مجلس النقابة ولمنصب النقيب. فعلى حدّ تعبير بعض المحامين، "بدأت تتوالى دعوات العشاء والغداء على الزملاء من قبل المرشّحين، ومن هؤلاء حتى من هو قادر على تنظيم مناسبات فخمة في ظروف اقتصادية صعبة جداً". وفي مقلب آخر، لوحظ أيضاً لجوء عدد من المرشحين إلى تقوية ظهورهم الإعلامي في الأسابيع الأخيرة، في حين أنه سبق لآخرين أن سدّدوا اشتراكات عدد من زملاء لهم في النقابة من أجل ضمان بعض الأصوات أو كوتا انتخابية تدعمهم في الاستحقاق الانتخابي.
وفي سياق آخر، تتعامل أحزاب ومجموعات سياسية مع استحقاق انتخابات نقابة المحامين كمقدّمة للانتخابات النيابية المرتقبة عام 2022. لا يعني ذلك أنّ هذه الأطراف تضع ثقلها في الانتخابات النقابية، بل بالعكس، فهي تعمل على تسليف أطراف أخرى الدعم الانتخابي والسياسي العلني، بغية التعويض عن ذلك في الانتخابات التشريعية.
معركة نقيب المحامين، كالعادة، لن تخاض سوى في الساعات الثلاثة الأخيرة. أي في الدورة الثانية التي يتم فيها غربلة المرشحين بفعل الدورة الأولى، وتصنيف التحالفات والانسحابات وتجيير الأصوات في الدورة الثانية.