نابل "الردّ" وحابل "كفّ اليد": ملف المرفأ يصرع القضاء

في تلطيف للمشهد القضائي الخاص بملف انفجار مرفأ بيروت، يمكن القول إنه "دخل الحابل بالنابل"، وذلك للبقاء ضمن إطار التوصيفات اللائقة والكلام الرصين. ولو أنّ توصيف المشهد الحاصل في قضية بهذا الحجم لمجزرة بهذا الحجم، لا بد أن يخرج عن سياق اللياقات والتهذيب. وفي هذا الملف، الحبال والنبال طرف واحد يسعى إلى تطيير المحقق العدلي طارق البيطار، وعرقلة التحقيق وصولاً إلى الإطاحة بكل القضية. فالتعطيل وصل أوجّه اليوم. وبناءً على طلب ردّ مقدّم ضد القاضي حبيب مزهر، تبلّغ الأخير بالطلب، وكفّت يده عن النظر في طلب الردّ المقدّم ضد القاضي طارق البيطار، الذي ينظر بطلب ردّه القاضي نسيب إيليا، والمقدّم فيه أيضاً طلب رد ينظر فيه مزهر. مع العلم أنّ إيليا أبلغ مزهر كف يدّه عن الملف، في حين أن مزهر ينظر أيضاً بطلب الردّ المقدّم ضد إيليا. هل المشهد مفهوم؟ من باستطاعته فهم ما يحصل من القراءة الأولى ينال جائزة العدلية لفك تشفير التعطيل القضائي في لبنان عن عام 2021.كف يدّ مستغربولإضافة المزيد من الغرابة على مشهد ملف انفجار المرفأ، فإنّ قرار كف يدّ مزهر جاء بفعل طلب ردّ مقدّم ضدّه من قبل "متحدّون" في الملف 69، أي الطلب المقدّم لردّ البيطار. وهو الملف الذي لا صلاحية أساساً لمزهر فيه، إلا أنه تخطى كل الصلاحيات وضمّه إلى الملف 72 أي طلب ردّ نسيب إيليا، وبناءً عليه اتّخذ مزهر قرار كف يد المحقق العدلي. وهو ما يضرب كل النظرية التي قام بالترويج لها محور تعطيل التحقيق طيلة الأيام الماضية، والتي تقول إنّه تم تكليف مزهر رئاسة الغرفة 12 التي يرأسها إيليا مؤقتاً. وفي حال صحّت هذه النظرية، كيف يمكن لإيليا أن يبلغ مزهر اليوم طلب الردّ المقدم ضده ويكفّ يده عن الملف؟ أحجية جديدة تستوجب القراءة أكثر من مرّة لتفسيرها.البيطار على حالهوفي خلاصة المشهد، ولتبسيط الأمور من دون الدخول في دوّامة طلبات الردّ وتفاصيلها، فإنّ عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لا يزال معلّقاً، بفعل القرار الصادر عن مزهر. ومن المنتظر أن ينظر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، القاضي حبيب رزق الله، في الطلب المقدّم لفصل الملفين 69 و72. وفي هذا الإطار علمت "المدن" أنّ القاضي رزق الله بانتظار جواب مزهر على الطلب المقدّم وفق الأصول القانونية. ولو أنّ البيطار حضر اليوم إلى مكتبه في قصر العدل، إلا أنّ يده لا تزال مكفوفة عن الملف، بانتظار ما سيصدر عن رزق الله. مع العلم أنّ جلسة استجواب الوزير السابق غازي زعيتر، التي كانت مقرّرة اليوم، باتت أيضاً بحُكم المعطّلة بفعل دعوى المداعاة التي تقدّم بها وكلاؤه، كما سبق وفعل كل من الرئيس السابق حسان دياب والوزير السابق نهاد المشنوق. وفي ملاحظة أخرى، فإنّ التعقيدات التي أحكم الوكلاء القانونيون إضافتها على الملف من خلال طلبات الردّ، من شأنها أيضاً أن تعقّد وضع المدعى عليهم الصادرة بحقهم مذكرات توقيف. فمثلاً لو تمّ اليوم لظرف ما، أن أوقف الوزير السابق يوسف فنيانونس، فمن المستحيل أن يحصل على إخلاء سبيل بفعل كف يدّ القضاة.شكاوى إضافيةوفي خطوة تعقيدية أخرى، تقدّم اليوم فريق الدفاع عن الوزيرين السابقين المدعى عليهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بشكوى أمام التفتيش القضائي بحق رئيس الغرفة الأولى من محكمة التمييز القاضي ناجي عيد ومستشارته القاضية روزين غنطوس، ورئيسة الغرفة الخامسة من محكمة التمييز القاضية جانيت حنا ومستشاريها القاضي جوزيف عجاقة والقاضية نويل كرباج. وتأتي هذه الشكوى بفعل اعتبار الوكلاء القانونيين أنّ قضاة الغرفتين الأولى والخامسة لم يقبلوا طلب الردّ المقدّم ضد البيطار، ولم يبلّغوا الأخير بالطلب لكف يده عن الملف.ملاحظة على الهامشبدأت تتكرّس معالم النظرية التي ينتهجها فريق تعطيل التحقيق في ملف المرفأ، والتي تقول إنّ هذا الملف استهدف المسيحيين، وتمّ فيه تعيين قضاة مسيحيين لمراعاة الرأي العام المسيحي. تكريس هذه المقاربة في معالجة ملف المرفأ، تتجلّى فعلياً في عدم ضمّ فريق زعيتر وخليل مستشارة القاضي ناجي عيد القاضية رنا عويدات إلى ملف الشكوى المقدّمة اليوم. وكذلك الأمر بالنسبة لطلب الردّ الذي تقدم به وكلاء فنيانوس أمس ضد مستشارة القاضي نسيب إيليا، القاضية روزين الحجيلي يوم أمس. إذ استثنوا القاضية المستشارة في الغرفة نفسها ميريام شمس الدين.
فإلى هذا الدرك الطائفي والمذهبي يريد الساعون إلى تعطيل ملف التحقيق في جريمة 4 آب، جرّ القضية. وبهذا القعر يتعاملون مع ملف جريمة بهذا الحجم. فبات الملف وتفصيله وتفسير ما يحدث فيه أشبه بتحدّي ترداد عبارة "خيط حرير على حيط خليل". خيط زعيتر على حيط خليل. وخيط فنيانوس على حيط المشنوق. وخيط دياب على حيط دار الإفتاء.