القضاء وقوى الأمن والأهالي: العدلية بدوّامة عنيفة

باشرت اليوم الهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر في دعويي مداعاة الدولة، المقدّمة من الرئيس السابق حسان دياب والوزير السابق نهاد المشنوق ضد القاضي طارق البيطار، في ملف انفجار مرفأ بيروت. فترأس الرئيس الأول سهيل عبّود اجتماعاً للهيئة قبل ظهر اليوم، من دون أن يكون الاجتماع حاسماً. إذ أشارت مصادر متابعة في اتصال مع "المدن" إلى أنّ البتّ في هذا النوع من الدعاوى يستوجب الكثير من الوقت، خصوصاً بعد اطلاع كامل الأعضاء على الدعاوى والحيّز الكبير من النقاشات التي تستوجبه هذه الملفات. وبعد انتهاء الاجتماع، ترّأس القاضي عبود اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي استمرّ لساعات، وبقيت مداولاته سرية.عثمان ومذكرة خليلوعلى صعيد متّصل بملف المرفأ، أشارت معلومات صحافية اليوم إلى أنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، رفض تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل المدعى عليهم في الملف. وفي هذا الإطار، أوضحت المديرية العامة أنّ "المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين، التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية". وأهابت المديرية العامة لقوى الأمن بوسائل الإعلام عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها، واستقاء المعلومات الصّحيحة من مصدرها في شعبة العلاقات العامّة.موقف الأهاليوعلى صعيد آخر، عقد أهالي شهداء فوج الإطفاء في انفجار المرفأ مؤتمراً صحافياً، أعادوا فيه التأكيد على مطلبي الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية مجزرة 4 آب. وبات من مسلّمات التجمّع التشديد على دعم القاضي طارق البيطار من جهة، وعلى تساوي اللبنانيين جميعاً أمام سقف القانون، في ظلّ عمليات التحايل المستمرة على القضاء. وكانت كلمة لشقيق الشهيد جو نون، وليام نون الذي أكد على أنّ "المماطلة والتحايل على القضاء مستمر، والعديد من القضاة يعزّزون التشكيك بالقضاء والجريمة الكبرى هي في عمل بعض هؤلاء على تحويل القضاء إلى مربّعات ‏طائفية ومذهبيّة وسياسية. وصار القضاء غب الطلب لبعض السياسيين للهروب من العدالة والحقيقة". ‏وأكد نون أنّ الأهالي لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التجاوزات التي يقوم بها بعض القضاة ومنهم القاضي حبيب مزهر "وسنرفع دعوى بحق أيّ شخص سيعرقل مسار ‏التحقيق وأوّلهم القاضي مزهر، الذي طلب الملف كاملاً من القاضي بيطار لفضح سريّة التحقيق".أمنيون وقضاةواعتبر نون أنّ بعض قادة الأجهزة الأمنية يرفضون تنفيذ المذكرات الصادر عن القاضي البيطار، وسأل "هل هذا تصرّف قانوني؟ لماذا أهالي الشهداء والضحايا هم الوحيدون الذين يمثلون أمام القضاء حين يطلبون إلى التحقيق، وأي شخص يتمتّع بحصانة يتلطّى خلفها ويحتمي بقضاة أو مسؤولين أمنيين مرتهنين لجهات سياسية؟ كل اللّبنانيين تحت سقف القانون مهما علا شأنهم، مع العلم أنّ علي حسن خليل ‏ويوسف فنيانوس قد تبلّغا بشكل قانوني وحصاناتهما ساقطة والمدعي العام أحال التبلغيات للجهات الأمنية". وشدد نون على أنّ التدخل بعمل القضاء أمر مرفوض "وليس كل رجل سياسي أو رجل دين يحمل وجهة نظر بإمكانه التفاصح علينا في الإعلام. المساومة على دم شهدائنا مرفوضة من أية جهة كانت".