التيار العوني: انتخابات داخلية فولكلورية.. باسيل "يلعب" وحده

نفذ التيار الوطني الحرّ المرحلة الأولى لانتخاباته الداخلية، التي تمهد لإجراء المرحلتين الثانية والثالثة، على أن يتم بعدها تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة. وفي الوقت الذي يصف فيه القيمون على القرار في التيار الوطني الحر هذه العملية بـ"الديموقراطية" التي تحفظ حق جميع الراغبين بخوض المعركة الانتخابية، إلا أن كثيرين لا يرون فيها إلا فولكوراً يظهر فيه التيار "تياراً ديموقراطياً" بينما الواقع مغاير تماماً. إذ ترك رئيس التيار، جبران باسيل، لنفسه ثغرات في النظام الداخلي يتسلل من خلالها، لتفضيل مرشح على آخر.
هذا في النظام. أما في السياسة، فبدت المرحلة الأولى من هذه الانتخابات خالية من أسماء نواب برزوا في انتخابات العام 2018. منهم لأسباب حزبية وآخرون لأسباب سياسية. فكيف يبدو المشهد الانتخابي داخل التيار الوطني الحر؟ثلاث مراحل مفتوحة على استنسابية باسيلوجّه رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، تعميماً داخلياً حدد فيه آلية اختيار المرشحين الحزبيين. يتضمن التعميم ثلاث مراحل. أولى هذه المراحل، تتم عبر استطلاع رأي المنتسبين والمنتسبات المسجلين على القوائم الانتخابية للتيار. وهي المرحلة التي نفذها التيار يوم السبت الماضي، والتي انتظر من خاضها ساعات لمعرفة نتائجها، رغم أن التصويت حصل الكترونياً!
المرحلة الثاني، يفترض أن تتم عبر استطلاع رأي القاعدة العريضة للتيار، من ملتزمين ومؤيّدين ومناصرين. وهي مرحلة تحمل إشكاليات عدة، وسط تساؤلات حول من يحدد هذه القاعدة، وكيف يمكن استطلاع آراء كل "المؤيدين". المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي المرحلة التي يتم على أساسها اختيار المرشحين والمرشحات للانتخابات النيابية، وفقاً للتحالفات ولاستطلاعات الرأي، وتحسم هذه الترشيحات بقرار من رئيس التيار جبران باسيل، بعد "التشاور" مع المعنيين في التيار. وفي هذه الحالة أيضاً يستطيع باسيل أن يستنسب في من يراه مناسباً ومن لا يراه مناسباً ليترشح للنيابة.
انتهت إذاً المرحلة الأولى، وانقضت معها مهلة تقديم طلبات الترشح، على أن تنتهي مهلة سحب الترشح يوم الخميس في 24 تشرين الثاني. ويقول المتابعون إن رئيس التيار يستطيع وفق تعميمه، وخلال فترة سحب الترشيحات أن "يدرج أسماء مرشحين ومرشحات لم يتقدموا بطلبات ترشح لأسباب اضطرارية". وهذا ما يعد نموذجاً عن انفراد باسيل بالقرار الأخير حول الترشيحات، في الوقت الذي يقول فيه إنه متمسك "بمسرحية الاقتراع هذه".فوضى المرحلة الأولىبعض المستقيلين من التيار الوطني من الذين أعادوا بطاقتهم، أو من الذين أعلنوا أنهم مزقوها، تلقوا اتصالات من "مركزية التيار"، ليسألهم فيها المتصل عن هوية الشخص الراغبين بالاقتراع له، كل حسب مكان قيده. فكان جواب هؤلاء أنهم تركوا التيار منذ زمن. يروي البعض هذه الوقائع للدلالة على الفوضى التي عمت المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية. ويروي البعض في التيار أنه اضطر للخضوع للمرحلة الأولى كي لا يستخدم رئيس التيار غيابهم ذريعة لإلغاء ترشيحه في الأساس. وبالتالي، اضطر بعض النواب الذين يعتبرون "قياديين في التيار" إلى خوض الانتخابات، في الوقت الذي غاب عنها العديد منهم أيضاً لأسباب مختلفة. جال المرشحون على المراكز في الأقضية، كجولاتهم الانتخابية التي بدأت منذ فترة ميدانياً وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتميزت بعض الجولات عن غيرها. إذ يبدو جلياً دعم رئيس التيار جبران باسيل لعدد من المرشحين على آخرين. وهو الذي قرر القفز فوق الشرط الذي كان سبق أن وضعه في الانتخابات الماضية، بضرورة حصول المرشح على شهادة جامعية.غياب ابو صعب وعازارمن بين الذين غابوا عن المرحلة الأولى من الترشيحات، النواب الياس أبو صعب، وروجيه عازار، وانطوان بانو. كل منهم غاب لسبب مختلف. فالنائب بانو لم يتخذ بعد قراره بالترشح مجدداً. أما النائب روجيه عازار فهو أدرك حجم الدعم الذي تحظى به منافسته في التيار، وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، التي تظهر في جولات انتخابية ناشطة جداً وبدعم واضح ومعروف من باسيل. فكان قرار عزوف عازار عن الترشح اعترافاً منه بعدم قدرته على خوض معركة داخلية أولاً، قبل المعركة الكبرى في الانتخابات النيابية. أما النائب الياس أبو صعب، فهي ليست المرة الأولى التي يعتكف فيها عن خوض المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية. فهو سبق أن تم تعيينه من قبل رئيس التيار في المرحلة الثالثة. ويمكن لهذا الأمر أن يتكرر في الانتخابات المقبلة. غير أن تكرار الأمر ليس محسوماً، لأن بو صعب يتوجس حالياً من العقوبات الأميركية المطروحة على اسمه دائماً. وبالتالي، تشير أوساط المقربين منه أنه يمكن أن يأخذ خياراً بعدم الترشح، ليبقى بعيداً عن دائرة القرار. وبالتالي، عن دائرة الخطر. فأبو صعب قد يفضل الاكتفاء بالتركيز على صوغ علاقة جيدة مع الأميركيين، من خلال الدور الذي أوكله إياه رئيس الجمهورية ميشال عون بالتفاوض مع الأميركيين في ملف ترسيم الحدود البحرية، مع إسرائيل. خصوصاً أنه ينتظر أيضاً مصير العلاقة بين لبنان والخليج الذي يحتضن أعماله وأمواله.