السودان: عصيان مدني.. والمفاوضات إلى طريق مسدود

فرّقت قوات الأمن السودانية الأحد متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري في العاصمة الخرطوم بإطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع، في اليوم الأول من حملة عصيان مدني، وسط أنباء عن تعثر المفاوضات مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك. فيما طرح تجمع المهنيين السودانيين مقترحاً سياسياً للخروج من الأزمة السودانية.
وأمضى المتظاهرون ليلة السبت في بناء المتاريس وقطع الشوارع في العاصمة وضواحيها، وصباح الأحد أغلقت الكثير من المحال التجارية أبوابها في الخرطوم، وبحري، وأم درمان، فيما استجابت فئات واسعة من الشعب السوداني لدعوات العصيان التي أطلقتها أكثر من 30 هيئة عمالية سودانية، ضمن برنامج التصعيد.من جهة أخرى، أعلنت لجان المقاومة في عدد من الأحياء أنها ستواصل إغلاق الطرق بالمتاريس يومي الأحد والاثنين، مع تسيير مواكب داخل الأحياء استعداداً لمليونية 13 تشرين الثاني/نوفمبر.ونظمت لجنة المعلمين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم ضد قرار سلطات الانقلاب بإقالة مسؤولين في قطاع التعليم، وتعيين منسوبي نظام الرئيس المعزول عمر البشير مكانهم.وذكرت اللجنة في بيان لها، أن القوات الأمنية هاجمت الوقفة السلمية الأحد، واعتقلت عدداً من المعلمين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وحمّلت اللجنة المجلس العسكري مسؤولية سلامة المعلمين والمعلمات، ونادت بإطلاق سراحهم فوراً، وتعهدت باستمرار مقاومة الانقلاب والعمل مع قوى الثورة لهزيمته.وبالتزامن مع التصعيد الشعبي الرافض للانقلاب، قدم تجمع المهنيين مقترحاً سياسياً يشمل تشكيل سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات، ويشمل أيضاً اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، ومجلس وزراء من كفاءات، وتشكيل برلمان خلال شهرين، وإلغاء الإعلان الدستوري.كما ينص المقترح على أن يكون مجلس الوزراء مُساءلاً أمام البرلمان، وأن تتوافق القوى الموقعة على الإعلان والميثاق على اختيار مجلس سيادي مدني مصغر لا يتجاوز 5 أعضاء بصلاحيات تشريفية.ودعت الوثيقة إلى حل قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، أو دمج بعضها في الجيش، وأن يكون رئيسُ مجلس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.وفي السياق نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وصلت إلى "طريق شبه مسدود"، بعد رفض الجيش العودة إلى ما قبل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها في تشرين الأول/أكتوبر.وأفاد مصدران في حكومة عبد الله حمدوك أن الجيش فرض قيوداً جديدة على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله. وأوضحا أن تلك القيود حدّت بدرجة أكبر من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية.وتسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إيجاد طريقة لإعادة حمدوك رئيساً للوزراء في حكومة تكنوقراط.ووضع حمدوك شروطاً مسبقة للعودة، تشمل الإفراج عن قيادات مدنية تم احتجازها خلال الانقلاب والعودة إلى الانتقال نحو الديمقراطية الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.