عقد المجلس السياسي في "التيّار الوطنيّ الحرّ" اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش جدول أعماله، وأصدر بيانًا جاء فيه: "يطالب التيّار بعودة العمل الحكومي بلا شروط وبمعزل عن أي أمر آخر، وعدم تحميل الحكومة ما هو خارج عن اختصاصها".
ورأى أن "الاستحقاقات الداهمة، ولا سيما منها الأزمة الاجتماعية، تتطلب استنفاراً حكومياً وبرلمانياً من أجل إقرار خطة التعافي المالي، توازياً مع الإصلاحات والإجراءات التي تحدّ من معاناة اللبنانيين".وأضاف البيان: "يدعو التيّار إلى جعل الأزمة الحاصلة مع المملكة العربية السعودية فرصة لمأسسة العلاقة معها، والتي نريدها مميزة، قائمة بين الدولتين على الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فلا تؤثر فيها المواقف الفردية".وتابع: "يعتبر التيّار قانون الانتخاب رقم 8/2021 الذي نشر في الجريدة الرسمية عديم الوجود Nul et non avenu كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويتٍ من الأكثرية الموصوفة، والمحددة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية".وأكّد أن "ما حصل في مجلس النواب هو تفسير خاطئ ومبطن للدستور، بواسطة أكثرية عادية صوتت في اتجاه مصلحتها بخلاف الدستور. ويأمل التيّار من المجلس الدستوري أن ينظر في هذا الإرتكاب الضارب للدستور والميثاق، بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيّار استطرادًا بها".وختم البيان: "يتفهّم التيّار الخيبة التي أصابت المنتشرين نتيجة إجهاض الأكثرية النيابية الدائرة الـ16 وإلغاء ستة مقاعد نيابيّة مخصصة لهم، وهي حق قانوني لهم، لكنه في الوقت عينه ينبّه الى أن القضيّة لم تحسم بعد، وهو يعوّل على المجلس الدستوري لإعادة الحق إلى أصحابه. وهو يحضّ المنتشرين على التسجيل في الخارج على قاعدة تصويتهم في الدائرة 16 لنواب الإنتشار في الخارج، وعلى من يرغب التصويت لنواب دائرته في لبنان أن يصوّت في الداخل".
ورأى أن "الاستحقاقات الداهمة، ولا سيما منها الأزمة الاجتماعية، تتطلب استنفاراً حكومياً وبرلمانياً من أجل إقرار خطة التعافي المالي، توازياً مع الإصلاحات والإجراءات التي تحدّ من معاناة اللبنانيين".وأضاف البيان: "يدعو التيّار إلى جعل الأزمة الحاصلة مع المملكة العربية السعودية فرصة لمأسسة العلاقة معها، والتي نريدها مميزة، قائمة بين الدولتين على الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فلا تؤثر فيها المواقف الفردية".وتابع: "يعتبر التيّار قانون الانتخاب رقم 8/2021 الذي نشر في الجريدة الرسمية عديم الوجود Nul et non avenu كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويتٍ من الأكثرية الموصوفة، والمحددة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية".وأكّد أن "ما حصل في مجلس النواب هو تفسير خاطئ ومبطن للدستور، بواسطة أكثرية عادية صوتت في اتجاه مصلحتها بخلاف الدستور. ويأمل التيّار من المجلس الدستوري أن ينظر في هذا الإرتكاب الضارب للدستور والميثاق، بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيّار استطرادًا بها".وختم البيان: "يتفهّم التيّار الخيبة التي أصابت المنتشرين نتيجة إجهاض الأكثرية النيابية الدائرة الـ16 وإلغاء ستة مقاعد نيابيّة مخصصة لهم، وهي حق قانوني لهم، لكنه في الوقت عينه ينبّه الى أن القضيّة لم تحسم بعد، وهو يعوّل على المجلس الدستوري لإعادة الحق إلى أصحابه. وهو يحضّ المنتشرين على التسجيل في الخارج على قاعدة تصويتهم في الدائرة 16 لنواب الإنتشار في الخارج، وعلى من يرغب التصويت لنواب دائرته في لبنان أن يصوّت في الداخل".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
