المتفرقات
طعن "التيّار" بانتخابات برّي: بارانويا الميغاسنتر والأحجام والأصوات
في انتظار تقديم التيار الوطني الحر الطعن بتعديلات قانون الانتخابات بعد نشره في الجريدة الرسمية، بدأت وزارة الداخلية بجس نبض الجهات الدولية المانحة لتقديم المساعدات الدولية لإجراء الانتخابات.
منتدى الانتخاباتسيعقد يوم الاثنين "منتدى الانتخابات" الذي سيحضره كل السفراء وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، وذلك بعد طلب الوزير بسام المولوي من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التحضير له. وسيتم عرض التحديات التي تواجهها مديريات الوزارة لإنجاز الاستحقاق، خصوصاً في ظل المشاكل اللوجستية التي تتعلق في التمويل وفي الموظفين لإنجاز المهام المطلوبة منها. هذا فضلاً عن القلق السائد حول رد المجلس الدستوري طعن التيار وتقريب موعد الانتخابات، وعدم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وشلل عمل الحكومة ومصير الانتخابات. أي ستكون المائدة الأساسية على طاولة بحث هذا "المنتدى"المواضيع السياسية، أكثر منها المالية، والتي يلحّ عليها المجتمع الدولي، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة لـ"المدن".المخالفات الدستوريةالتيار الوطني الحر منكب على كتابة نص الطعن الذي سيتقدم به إلى المجلس الدستوري وسيتناول ثلاث نقاط أساسية، فضلاً عن طريقة تعامل رئيس المجلس النيابي مع رسالة رئيس الجمهورية بخصوص البطاقة الممغنطة، وفق تأكيد مصادر التيار.
ولفتت المصادر إلى أن الطعن سيتناول المخالفة الدستورية التي أقدم عليها المجلس النيابي لناحية تفسير الأكثرية المطلقة للتصويت خلال الجلسة، بفعل وفاة نواب واستقالة البعض الآخر. وهذه النقطة أساسية لأنها تمس بمبدأ الميثاقية وتطعن بالدستور وطريقة تفسيره، وستكون لصالح التيار. كما سيتضمن الطعن عرض المخالفات التي حصلت جراء تعديل المهل في قانون الانتخاب، سواء لناحية عوامل الطقس والظروف المناخية التي تهدد سلامة العملية الانتخابية في المناطق الجبلية، أو لناحية تجميد القوائم الانتخابية في شهر شباط، ما يحرم نحو 10600 ناخب شاب يكمل عمر الـ21 في نهاية آذار من حق الاقتراع. هذا فضلاً عن الطعن بدستورية عدم تخصيص مقاعد ستة لدول الاغتراب وحرمان المغتربين من حقهم بالتمثيل بنواب في الخارج، كما ينص قانون الانتخاب. الارتياب من الميغاسنتريبقى أن التيار سيطعن بكيفية تعامل رئيس المجلس مع رسالة رئيس الجمهورية لناحية إقرار البطاقة الممغنطة، التي تجاهلها المجلس وتم إلغاؤها من نص القانون بعد تعديله. وهذه نقطة أساسية لن يتخلى التيار عنها، لأنها تسمح للناخب الاقتراع في مكان سكنه من دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، في حال تقرر إنشاء الميغاسنتر.
ووفق مصادر التيار، هناك خلافات عقيمة بين القوى السياسية حول إنشاء الميغاسنتر. البعض يريد إنشاء هذه المراكز من دون بطاقة ممغنطة ما يعني الذهاب إلى الطلب من الناخبين التسجيل المسبق لتحديد مكان الاقتراع. وهذا يؤدي إلى كشف هوية جميع المسجلين مسبقاً، ما يسهل على الماكينات الانتخابية الحزبية الوصول إليهم والضغط عليهم بالتهديد أو الوعيد، بينما يريد التيار أن تكون عملية الاقتراع حرة من خلال اعتماد البطاقة الممغنطة والتصويت الإلكتروني، الذي يغني عن التسجيل المسبق. تحديات الميغاسنتربعد إصرار رئيس الجمهورية وفريقه على إنشاء الميغاسنتر، بدأت وزارة الداخلية العمل على إعداد دراسة بهذا الشأن، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ"المدن". وطلبت الوزارة إعداد تصور عملي بشأن هذه المراكز وكيفية اقتراع الناخبين فيها وكيفية فرز الأصوات، والتحديات التي ستواجهها في حال تقرر المضي بهذا الخيار.
في ظل صعوبة إنجاز البطاقة الممغنطة، التي تحتاج لسنوات لطباعتها، البحث جار عن الطريقة الفضلى لكيفية تسجيل الناخبين بشكل مسبق ومتى وكيف يمكن أن تتم. وهناك رأي بأن يصار إلى تخصيص موقع الكتروني خاص بالتسجيل أسوة بالمغتربين، يمكن للناخب الدخول إليه وطلب تعديل مكان الاقتراع، ليصار إلى شطب اسمه من لوائح الناخبين في مكان قيده. دراسة المخاطرلكن لم يحسم بعد كيف يتم فرز الأصوات وموعد الانتخابات في الميغاسنتر. ففي حال تقرر موعد الاقتراع في اليوم عينه للانتخابات، هل تفرز الأصوات في المراكز من خلال تخصيص لجان قيد فيها؟ أو يتم فرز الأصوات أولياً وترسل إلى لجان القيد في الأقضية؟ تسأل المصادر، مشيرة إلى أن كل طريقة لها لوجستيات خاصة، وكلفة مادية مختلفة. وهذه من ضمن الأسئلة التي يجب على دراسة المخاطر التي تجريها الوزارة الإجابة عليها. هذا فضلاً عن دراسة المشاكل التقنية الكثيرة التي حصلت في فرز الأصوات في لجان القيد في العام 2018 بغية تجنبها في الانتخابات المقبلة. ...بحكم المجهولفي انتظار بت المجلس الدستوري بطعن التيار الوطني الحر، وفي ظل الخلافات السياسية حول الميغاسنتر (خلافات معهودة لتطيير أي إصلاح جدي في قانون الانتخاب)، والمصحوبة اليوم بـ"بارانويا" الأحجام والارتياب من الآخر الذي يعاني منه التيار، سيبقى مصير اقتراع اللبنانيين في مكان السكن قيد التجاذبات أسوة باقتراع المغتربين. وهذا طبعاً من دون نسيان أن مصير موعد الانتخابات بات بحكم المجهول.
منتدى الانتخاباتسيعقد يوم الاثنين "منتدى الانتخابات" الذي سيحضره كل السفراء وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، وذلك بعد طلب الوزير بسام المولوي من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التحضير له. وسيتم عرض التحديات التي تواجهها مديريات الوزارة لإنجاز الاستحقاق، خصوصاً في ظل المشاكل اللوجستية التي تتعلق في التمويل وفي الموظفين لإنجاز المهام المطلوبة منها. هذا فضلاً عن القلق السائد حول رد المجلس الدستوري طعن التيار وتقريب موعد الانتخابات، وعدم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وشلل عمل الحكومة ومصير الانتخابات. أي ستكون المائدة الأساسية على طاولة بحث هذا "المنتدى"المواضيع السياسية، أكثر منها المالية، والتي يلحّ عليها المجتمع الدولي، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة لـ"المدن".المخالفات الدستوريةالتيار الوطني الحر منكب على كتابة نص الطعن الذي سيتقدم به إلى المجلس الدستوري وسيتناول ثلاث نقاط أساسية، فضلاً عن طريقة تعامل رئيس المجلس النيابي مع رسالة رئيس الجمهورية بخصوص البطاقة الممغنطة، وفق تأكيد مصادر التيار.
ولفتت المصادر إلى أن الطعن سيتناول المخالفة الدستورية التي أقدم عليها المجلس النيابي لناحية تفسير الأكثرية المطلقة للتصويت خلال الجلسة، بفعل وفاة نواب واستقالة البعض الآخر. وهذه النقطة أساسية لأنها تمس بمبدأ الميثاقية وتطعن بالدستور وطريقة تفسيره، وستكون لصالح التيار. كما سيتضمن الطعن عرض المخالفات التي حصلت جراء تعديل المهل في قانون الانتخاب، سواء لناحية عوامل الطقس والظروف المناخية التي تهدد سلامة العملية الانتخابية في المناطق الجبلية، أو لناحية تجميد القوائم الانتخابية في شهر شباط، ما يحرم نحو 10600 ناخب شاب يكمل عمر الـ21 في نهاية آذار من حق الاقتراع. هذا فضلاً عن الطعن بدستورية عدم تخصيص مقاعد ستة لدول الاغتراب وحرمان المغتربين من حقهم بالتمثيل بنواب في الخارج، كما ينص قانون الانتخاب. الارتياب من الميغاسنتريبقى أن التيار سيطعن بكيفية تعامل رئيس المجلس مع رسالة رئيس الجمهورية لناحية إقرار البطاقة الممغنطة، التي تجاهلها المجلس وتم إلغاؤها من نص القانون بعد تعديله. وهذه نقطة أساسية لن يتخلى التيار عنها، لأنها تسمح للناخب الاقتراع في مكان سكنه من دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، في حال تقرر إنشاء الميغاسنتر.
ووفق مصادر التيار، هناك خلافات عقيمة بين القوى السياسية حول إنشاء الميغاسنتر. البعض يريد إنشاء هذه المراكز من دون بطاقة ممغنطة ما يعني الذهاب إلى الطلب من الناخبين التسجيل المسبق لتحديد مكان الاقتراع. وهذا يؤدي إلى كشف هوية جميع المسجلين مسبقاً، ما يسهل على الماكينات الانتخابية الحزبية الوصول إليهم والضغط عليهم بالتهديد أو الوعيد، بينما يريد التيار أن تكون عملية الاقتراع حرة من خلال اعتماد البطاقة الممغنطة والتصويت الإلكتروني، الذي يغني عن التسجيل المسبق. تحديات الميغاسنتربعد إصرار رئيس الجمهورية وفريقه على إنشاء الميغاسنتر، بدأت وزارة الداخلية العمل على إعداد دراسة بهذا الشأن، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ"المدن". وطلبت الوزارة إعداد تصور عملي بشأن هذه المراكز وكيفية اقتراع الناخبين فيها وكيفية فرز الأصوات، والتحديات التي ستواجهها في حال تقرر المضي بهذا الخيار.
في ظل صعوبة إنجاز البطاقة الممغنطة، التي تحتاج لسنوات لطباعتها، البحث جار عن الطريقة الفضلى لكيفية تسجيل الناخبين بشكل مسبق ومتى وكيف يمكن أن تتم. وهناك رأي بأن يصار إلى تخصيص موقع الكتروني خاص بالتسجيل أسوة بالمغتربين، يمكن للناخب الدخول إليه وطلب تعديل مكان الاقتراع، ليصار إلى شطب اسمه من لوائح الناخبين في مكان قيده. دراسة المخاطرلكن لم يحسم بعد كيف يتم فرز الأصوات وموعد الانتخابات في الميغاسنتر. ففي حال تقرر موعد الاقتراع في اليوم عينه للانتخابات، هل تفرز الأصوات في المراكز من خلال تخصيص لجان قيد فيها؟ أو يتم فرز الأصوات أولياً وترسل إلى لجان القيد في الأقضية؟ تسأل المصادر، مشيرة إلى أن كل طريقة لها لوجستيات خاصة، وكلفة مادية مختلفة. وهذه من ضمن الأسئلة التي يجب على دراسة المخاطر التي تجريها الوزارة الإجابة عليها. هذا فضلاً عن دراسة المشاكل التقنية الكثيرة التي حصلت في فرز الأصوات في لجان القيد في العام 2018 بغية تجنبها في الانتخابات المقبلة. ...بحكم المجهولفي انتظار بت المجلس الدستوري بطعن التيار الوطني الحر، وفي ظل الخلافات السياسية حول الميغاسنتر (خلافات معهودة لتطيير أي إصلاح جدي في قانون الانتخاب)، والمصحوبة اليوم بـ"بارانويا" الأحجام والارتياب من الآخر الذي يعاني منه التيار، سيبقى مصير اقتراع اللبنانيين في مكان السكن قيد التجاذبات أسوة باقتراع المغتربين. وهذا طبعاً من دون نسيان أن مصير موعد الانتخابات بات بحكم المجهول.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
