"معركة" القطاع الخاص مع العمال: مساعدات لا رواتب

‏يتهم المرصد العمالي لحقوق العمال والموظفين، الهيئاتَ الاقتصادية، بأنها تقف بوجه العمال، وتعمل على حرمانهم من مساعدات مالية مفترضة تُدرس في اجتماعات لجنة مؤشر غلاء المعيشة.
ونشر المرصد تغريدة له عبر صفحته في تويتر، أن "الهيئات الاقتصادية تعيق إعطاء المساعدات للعاملين في القطاع الخاص، المحددة بمليون و325 ألف ليرة. وتصر على حصر الفئة التي ستستفيد من المساعدة المالية بالعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور. كما ترفض دفع ضرائب على المساعدات لصندوق الضمان الاجتماعي".
وبذلك، يكون قد غاب مشهد رفع الحد الأدنى للأجور عن الواجهة، وبقي النقاش حول "المساعدات" التي ستقدم والفئات التي ستطالها.الهيئات الاقتصادية تردورداً على ذلك، أوضحت مصادر في الهيئات الاقتصادية المشاركة باجتماعات لجنة المؤشر، لـ"المدن"، أن "إعطاء المساعدات لمن يتقاضى الحد الأدنى للأجور قيد التفاوض، ويجب ألا تشمل كل الشرائح، فالموضوع لم يصل إلى خواتيمه بعد".
وتابعت، أن "الهيئات الاقتصادية تعمل على التوفيق بين ديمومة واستمرارية عمل مؤسساتها من جهة، والقدرات المعيشية لموظفيها من جهة ثانية". مشيرةً، الى أن "نصف المؤسسات أغلقت، والقطاعات الاقتصادية منكوبة مع تراجع عملها بنسبة 80%، ما يكفي فقط لدفع أجور الموظفين. لذلك فإن أي اختلاف في التوازنات المالية الدقيقة، سيؤدي إلى بطالة إضافية".
وأكدت، "تجاوبنا مع رفع بدل النقل، ومع رفع بدل التعليم في المدارس الرسمية، التي زادت من 400 ألف ليرة إلى مليون ليرة، أما للمدرسة الخاصة فارتفعت من 750 ألف ليرة إلى مليوني ليرة".
ولفتت المصادر، في حديثها، إلى أنه "حين تقر الدولة موضوع المساعدات سنؤيدها، لكن ليس بمقدورنا إعطاء الجميع، بل لفئة معينة". معتبراً أن "الحملات التي تقام على القطاع الخاص في موضوع المساعدات ليست بمحلها، إنما يجب أن تطال الدولة التي لم تقر البطاقة التمويلية، ولم تلجم ارتفاع الأسعار، ولم تحدد سعر صرف موحد للدولار".تحديد فئة المستفيدينمن جهته، أشار الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، في حديثه مع "المدن"، إلى أن "الاجتماع الأخير تناول موضوع الضمان للأشخاص الذين سيتقاعدون بالسن خلال هذه السنة والسنة المقبلة، بأن تدفع تعويضاتهم على سعر 3900 ليرة، وهذا الأمر سيكلف 45 مليون دولار، وستغطى عبر الاعتمادات التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي، ومن بعدها قمنا بتقديم توصية لرئاسة الحكومة في هذا الطرح".
إعطاء المساعدات غير مبني على أسسٍ علمية. فمثلاً لماذا سيتم إعطاء مليون و325 ألف ليرة، وليس مليون ليرة أو مليونين"، موضحاً أنه "يجب الأخذ بالاعتبار موضوع ارتفاع الأسعار، وأسس معينة أخرى".
ولفت إلى أن "من يتقاضى الحد الأدنى، أي 675 ألف ليرة، إضافةً إلى المساعدة بقيمة مليون و325 ألف، سيعتبر الحد الأدنى كأنه مليوني ليرة". مؤكداً أن "هذا ليس رفعاً للحد الأدنى، إنما مساعدة لا تحتسب بصلب الراتب، ولا يدفع عنها تعويضات الضمان الاجتماعي". كاشفاً عن أن "النقاش الذي سيتوضح نهار الخميس المقبل، هو لمن ستعطى المساعدات، هل للأشخاص الذين يتقاضون دون الـ4 ملايين ليرة، أم فقط للحد الأدنى للأجور".أزمة بياناتوعن عدد الأشخاص المسجلين في الضمان الذين يتقاضون 675 ألف ليرة، لمعرفة تكلفة المساعدات المطروحة، أشار شمس الدين إلى أن "هذا الأمر طُلب منه بتحديد البيانات، فالعديد من العمال يتقاضون 3 ملايين ليرة، لكن تم تسجيلهم في الضمان على راتب 675 ألف ليرة، كي لا تدفع المؤسسات ما يترتب عليها من ضرائب، وبذلك هناك الكثير من هذه الفئات ستستفيد من المساعدات". لافتاً، إلى أن "هذا الأمر لم يكن موضع انتباه بشكل جيد للمعنيين، فبعض المؤسسات لا تصرح عن الراتب الفعلي، لذلك يجب الاطلاع على الموضوع بشكل مكثف".