صفقة أسلحة أميركية للسعودية..تشمل صواريخ جوية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع 280 صاروخاً "جو-جو" من طراز (إيه.آي.إم-120سي) للسعودية بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.
وقال البنتاغون إن "وزارة الخارجية وافقت على الصفقة"، التي تعدّ أول صفقة أسلحة أميركية كبرى للسعودية منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة وتبنيها سياسة عدم بيع الأسلحة سوى الدفاعية لحليفتها الخليجية.وأوضحت وكالة الدفاع للتعاون الأمني التابعة للبنتاغون، أن من شأن الصفقة "تعزيز القدرة الدفاعية للسعودية في مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية"، مضيفةً أن هذه الصفقة "ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة والأمن القومي الأميركي".من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنها "أقرت الصفقة المقترحة في 26 تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفاً أن "مبيعات الصواريخ جو-جو تأتي بعد زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم"، مشيراً إلى أن "الهدف من الصفقة هو تجديد المخزون الحالي للمملكة العربية السعودية، تماشياً مع التزام الرئيس بدعم الدفاع الإقليمي للمملكة العربية السعودية".وتضم الصفقة 280 صاروخاً متطوراً متوسط المدى والتي تستخدم في تعزيز القدرات الدفاعية الجوية، ولكن لا يمكن استخدامها ضد أهداف أرضية، كما تضم 596 قاذفة صواريخ من طراز (إل.إيه.يو-128)، إلى جانب حاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني من الحكومة الأميركية ومن الشركة المتعاقَدة معها. وأمام الكونغرس 30 يوماً لمراجعة هذه الصفقة حيث قد تواجه عملية البيع معارضة من الديمقراطيين.ووافقت وزارة الخارجية الأميركية منتصف أيلول/سبتمبر، على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار بين واشنطن والرياض لتمديد خدمات الصيانة الفنية لمروحيات أميركية يستخدمها الجيش السعودي.وقالت وكالة التعاون الدفاعي والأمن، في بيان حينها، إن "وزارة الخارجية الأميركية أصدرت قراراً يصادق على صفقة عسكرية خارجية مع السعودية لمواصلة خدمات الصيانة الفنية وتوريد الأجهزة المناسبة بقيمة تقريبية تصل إلى 500 مليون دولار".وأوضح البنتاغون أن الصفقة تشمل صيانة مروحيات من 6 أنواع، مشيراً إلى أن الاتفاق المحتمل "سيسهم في أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".وأشارت مصادر لوكالة "رويترز" نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى أن"السعودية سعت للحصول على مساعدة أميركية لتعزيز أنظمتها الدفاعية، في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط مكثفة من الولايات المتحدة لرفع الحصار عن موانئ اليمن".وكانت إدارة الرئيس الأميركي جمّدت في كانون الثاني/يناير، مؤقتاً بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات. وجاءت الخطوة على خلفية تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأميركية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية.