حتّى اللحظة، نجحت المساعي الفرنسيّة الأميركيّة في تثبيت ميقاتي في موقعه، والحؤول دون استقالة الحكومة، بالرغم من قسوة الإجراءات التي اتخذتها السعوديّة ومن ساندها في موقفها من سائر دول الخليج. لكنّ ميقاتي يعرف جيّداً أن عدم تطويق هذه الأزمة بالتحديد، سيكون من شأنه فرملة معظم المعالجات التي كانت تعمل عليها الحكومة في الملفّات الماليّة والاقتصاديّة، حتّى في ما يخص المسارات التي قد يعتقد البعض أنّها بعيدة عن التأثّر بأزمة سياسيّة من هذا النوع، كمسار إعادة هيكلة الدين العام مثلاً. ببساطة، من الصعب حتّى تخايل كيفيّة إطلاق أي خطّة تعافي ماليّة ذات مصداقيّة، في ظل القرارات الخليجيّة الأخيرة.
ولهذا السبب بالذات، ومن الناحية الماليّة والاقتصاديّة، سيكون بقاء الحكومة أو رحيلها سيّان إذا لم تنجح في الخروج من أزمتها المستجدة مع دول الخليج. ولعلّ هذه الحقيقة كانت إحدى الأسباب التي دفعت البعض إلى ربط مصير الحكومة بمستقبل هذه الأزمة، إلى جانب أسباب أخرى كعدم رغبة ميقاتي بترؤّس حكومة مواجهة مع دول الخليج.القوّة التفاوضيّة مع صندوق النقد والدائنينالهدف النهائي لأي خطّة تعافي مالي، سيكون اعتمادها كقاعدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لضمان دخول لبنان في برنامج قرض مع الصندوق بأفضل شروط ممكنة. ولذلك، ستعتمد قوّة الدولة اللبنانيّة التفاوضيّة في جولات المحادثات هذه على مصداقيّة الخطّة وجديّتها، وقدرة الخطّة على ضمان سداد لبنان لقيمة قرض الصندوق في المستقبل، بعد استعادة الانتظام في النظام المصرفي والماليّة العامّة. لكنّ ذهاب الدولة اللبنانيّة إلى طاولة المفاوضات قبل معالجة أزمتها مع الدول الخليجيّة، سيعني الانتقاص من جديّة الخطّة الماليّة واحتمالات نجاحها، وإضعاف قوّة الحكومة التفاوضيّة إلى حد كبير، ما سيؤدّي حتماً إما إلى عرقلة المفاوضات أو دفع وفد صندوق النقد إلى رفع سقف مطالبه وشروطه في وجه لبنان.
الانتقاص من جديّة الخطّة واحتمالات نجاحها، في حال عدم معالجة الأزمة مع الخليج، يعود تحديداً إلى صعوبة استعادة النظام المالي اللبناني للتحويلات الخارجيّة الكافية لانتعاشه، في ظل التشنّج القائم مع دول الخليج، التي تمثّل أهم قطب مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا التشنّج سيؤثّر أولاً على ما يستهدفه لبنان من تدفقات ماليّة من الخارج، على شكل استثمارات أو ودائع في مرحلة التعافي المالي والخروج من الأزمة الماليّة. كما سيؤثّر ثانياً على أي مساعدات أو قروض يمكن أن تراهن عليها الدولة اللبنانيّة من دول الخليج.على أي حال، بالنسبة إلى المساعدات والقروض، من المهم الإشارة إلى أن تعهّدات مؤتمر سيدر التي راهنت على استعادتها خطّة التعافي الماليّة السابقة، والتي ستضمها حكومة ميقاتي إلى خطتها أيضاً، تضم قرضاً تقارب قيمته المليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية، وقروض بقيمة 680 مليون دولار من دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديّة العربيّة، بالإضافة إلى قروض تزيد قيمتها عن 1.25 مليار دولار من صناديق عربيّة وإسلاميّة تتأثّر بشكل كبير بمواقف الدول الخليجيّة. كل هذه القروض كانت جزءاً من السيولة التي افترض لبنان أنّه سيحصل عليها بالتوازي مع دخول برنامج صندوق النقد وتطبيق الإصلاحات، ومن ثم العودة إلى رزم دعم مؤتمر سيدر. وبغياب هذه الفرضيات اليوم، ستتغيّر معادلات خطة حكومة ميقاتي بشكل جذري، وستتغيّر معها وضعيّة الوفد اللبناني الذي يفاوض صندوق النقد.
إشكاليّة القوّة التفاوضيّة بالنسبة للدولة اللبنانيّة لن تنحصر في مسار المحادثات مع صندوق النقد، بل ستشمل أيضاً مسار إعادة هيكلة الدين العام، وخصوصاً بالنسبة إلى سندات اليوروبوند المقوّمة بالعملة الصعبة. فأولى مهام الحكومة الحاليّة المرتقبة كانت شروعها بمفاوضة حاملي سندات اليوروبوند، للتوصّل إلى اتفاق يعيد هيكلة هذه السندات وفق آجال وفوائد جديدة، مع نسبة من الاقتطاع من قيمتها. ومن الناحية العمليّة، كان من المفترض أن يعتمد نجاح الدولة في فرض شروطها وإقناع الدائنين، على قوّة خطتها الماليّة، التي يجب أن تؤكّد للدائنين قدرة الدولة على سداد الديون بعد إعادة هيكلتها والاقتطاع من قيمتها.
أما اليوم، وبعد مرور الحكومة بأزمة علاقتها بدول الخليج، فمن الطبيعي أن يكون لبنان في موقع تفاوضي أضعف في مواجهة الدائنين. وهو ما قد يفضي إلى فشل محاولات إعادة هيكلة الدين كليّاً إذا لم يثق الدائنون بقدرة الدولة على سداد قيمة السندات، بعد إعادة جدولتها والاقتصاص من قيمتها الحاليّة.أثر على المعالجات الأخرىحالياً، تشير الأوساط المقرّبة من دوائر القرار في السعوديّة إلى أن الممكلة ستستمر فرض ضغوطها وبشكل تصاعدي على الدولة اللبنانيّة. وإذا صحّت هذه المعلومات، وتصاعدت الضغوط السعودية فعلاً، فستكون قادرة على التأثير على التفاهمات التي يعقدها لبنان على المستوى الإقليمي للتعامل مع أزمته الماليّة، ولو لم تكن دول الخليج أحد الأطراف المباشرة فيها.
على سبيل المثال، لا يبدو أن الاتفاق الذي سيستفيد منه لبنان للتزوّد بالغاز من مصر لتوليد الكهرباء قد تأثّر حتّى اللحظة بالأزمة اللبنانيّة الخليجيّة. لكن المساعي التي يبذلها اليوم لبنان لزيادة حصته من اتفاق الغاز المصري قد تتأثّر حكماً، إذا قررت السعوديّة تصعيد ضغطها على الحكومة اللبنانيّة، وتحديداً في ظل العلاقة الوثيقة التي تجمع ما بين النظام المصري والمملكة السعوديّة. وبينما يتزايد الاعتماد المصري على القروض والمساعدات السعوديّة، ستمتلك السعوديّة المزيد من أوراق الضغط على مصر، التي ستؤدّي في المحصّلة إلى الحد من التسهيلات التي تمنحها مصر للبنان، ولو لم يصل التصعيد إلى حد إلغاء اتفاق الغاز المعقود حالياً. وعلى هذا النحو، سيكون بإمكان السعوديّة أن تضغط على أي مسار معالجة يمكن أن تعمل عليه الدولة اللبنانيّة، إذا ما قررت السعوديّة أن تصل بضغوطها إلى حد تطويق لبنان كلياً على المدى المتوسّط، عبر استعمال نفوذها وسطوتها على دول المنطقة.كل هذا المشهد السوداوي، سيؤدّي إلى فقدان الحكومة اللبنانيّة الثقة المطلوبة لمعالجة جميع الملفات، وهذه الثقة لا يمكن من دونها استعادة أي تحويلات إلى النظام المصرفي، ولا الحصول على أي استثمارات أجنبيّة. وفي المحصّلة، ومن دون التوصّل إلى معالجة نهائيّة لهذا الملف، سيكون من الصعب أن تمضي الحكومة في أي خطّة للتعافي المالي على المدى المتوسّط. أما البدائل المطروحة أمام السلطة فستكون البحث عن بعض المخارج المؤقّتة، من قبيل محاولة إيجاد أسواق البديلة للصادرات اللبنانيّة. وهذه المحاولات التي قد تستهدف التعامل مع آثار أزمة لبنان مع الدول الخليجيّة، لن ترقى بالتأكيد إلى مستوى التعامل مع الانهيار المالي نفسه.
ولهذا السبب بالذات، ومن الناحية الماليّة والاقتصاديّة، سيكون بقاء الحكومة أو رحيلها سيّان إذا لم تنجح في الخروج من أزمتها المستجدة مع دول الخليج. ولعلّ هذه الحقيقة كانت إحدى الأسباب التي دفعت البعض إلى ربط مصير الحكومة بمستقبل هذه الأزمة، إلى جانب أسباب أخرى كعدم رغبة ميقاتي بترؤّس حكومة مواجهة مع دول الخليج.القوّة التفاوضيّة مع صندوق النقد والدائنينالهدف النهائي لأي خطّة تعافي مالي، سيكون اعتمادها كقاعدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لضمان دخول لبنان في برنامج قرض مع الصندوق بأفضل شروط ممكنة. ولذلك، ستعتمد قوّة الدولة اللبنانيّة التفاوضيّة في جولات المحادثات هذه على مصداقيّة الخطّة وجديّتها، وقدرة الخطّة على ضمان سداد لبنان لقيمة قرض الصندوق في المستقبل، بعد استعادة الانتظام في النظام المصرفي والماليّة العامّة. لكنّ ذهاب الدولة اللبنانيّة إلى طاولة المفاوضات قبل معالجة أزمتها مع الدول الخليجيّة، سيعني الانتقاص من جديّة الخطّة الماليّة واحتمالات نجاحها، وإضعاف قوّة الحكومة التفاوضيّة إلى حد كبير، ما سيؤدّي حتماً إما إلى عرقلة المفاوضات أو دفع وفد صندوق النقد إلى رفع سقف مطالبه وشروطه في وجه لبنان.
الانتقاص من جديّة الخطّة واحتمالات نجاحها، في حال عدم معالجة الأزمة مع الخليج، يعود تحديداً إلى صعوبة استعادة النظام المالي اللبناني للتحويلات الخارجيّة الكافية لانتعاشه، في ظل التشنّج القائم مع دول الخليج، التي تمثّل أهم قطب مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا التشنّج سيؤثّر أولاً على ما يستهدفه لبنان من تدفقات ماليّة من الخارج، على شكل استثمارات أو ودائع في مرحلة التعافي المالي والخروج من الأزمة الماليّة. كما سيؤثّر ثانياً على أي مساعدات أو قروض يمكن أن تراهن عليها الدولة اللبنانيّة من دول الخليج.على أي حال، بالنسبة إلى المساعدات والقروض، من المهم الإشارة إلى أن تعهّدات مؤتمر سيدر التي راهنت على استعادتها خطّة التعافي الماليّة السابقة، والتي ستضمها حكومة ميقاتي إلى خطتها أيضاً، تضم قرضاً تقارب قيمته المليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية، وقروض بقيمة 680 مليون دولار من دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديّة العربيّة، بالإضافة إلى قروض تزيد قيمتها عن 1.25 مليار دولار من صناديق عربيّة وإسلاميّة تتأثّر بشكل كبير بمواقف الدول الخليجيّة. كل هذه القروض كانت جزءاً من السيولة التي افترض لبنان أنّه سيحصل عليها بالتوازي مع دخول برنامج صندوق النقد وتطبيق الإصلاحات، ومن ثم العودة إلى رزم دعم مؤتمر سيدر. وبغياب هذه الفرضيات اليوم، ستتغيّر معادلات خطة حكومة ميقاتي بشكل جذري، وستتغيّر معها وضعيّة الوفد اللبناني الذي يفاوض صندوق النقد.
إشكاليّة القوّة التفاوضيّة بالنسبة للدولة اللبنانيّة لن تنحصر في مسار المحادثات مع صندوق النقد، بل ستشمل أيضاً مسار إعادة هيكلة الدين العام، وخصوصاً بالنسبة إلى سندات اليوروبوند المقوّمة بالعملة الصعبة. فأولى مهام الحكومة الحاليّة المرتقبة كانت شروعها بمفاوضة حاملي سندات اليوروبوند، للتوصّل إلى اتفاق يعيد هيكلة هذه السندات وفق آجال وفوائد جديدة، مع نسبة من الاقتطاع من قيمتها. ومن الناحية العمليّة، كان من المفترض أن يعتمد نجاح الدولة في فرض شروطها وإقناع الدائنين، على قوّة خطتها الماليّة، التي يجب أن تؤكّد للدائنين قدرة الدولة على سداد الديون بعد إعادة هيكلتها والاقتطاع من قيمتها.
أما اليوم، وبعد مرور الحكومة بأزمة علاقتها بدول الخليج، فمن الطبيعي أن يكون لبنان في موقع تفاوضي أضعف في مواجهة الدائنين. وهو ما قد يفضي إلى فشل محاولات إعادة هيكلة الدين كليّاً إذا لم يثق الدائنون بقدرة الدولة على سداد قيمة السندات، بعد إعادة جدولتها والاقتصاص من قيمتها الحاليّة.أثر على المعالجات الأخرىحالياً، تشير الأوساط المقرّبة من دوائر القرار في السعوديّة إلى أن الممكلة ستستمر فرض ضغوطها وبشكل تصاعدي على الدولة اللبنانيّة. وإذا صحّت هذه المعلومات، وتصاعدت الضغوط السعودية فعلاً، فستكون قادرة على التأثير على التفاهمات التي يعقدها لبنان على المستوى الإقليمي للتعامل مع أزمته الماليّة، ولو لم تكن دول الخليج أحد الأطراف المباشرة فيها.
على سبيل المثال، لا يبدو أن الاتفاق الذي سيستفيد منه لبنان للتزوّد بالغاز من مصر لتوليد الكهرباء قد تأثّر حتّى اللحظة بالأزمة اللبنانيّة الخليجيّة. لكن المساعي التي يبذلها اليوم لبنان لزيادة حصته من اتفاق الغاز المصري قد تتأثّر حكماً، إذا قررت السعوديّة تصعيد ضغطها على الحكومة اللبنانيّة، وتحديداً في ظل العلاقة الوثيقة التي تجمع ما بين النظام المصري والمملكة السعوديّة. وبينما يتزايد الاعتماد المصري على القروض والمساعدات السعوديّة، ستمتلك السعوديّة المزيد من أوراق الضغط على مصر، التي ستؤدّي في المحصّلة إلى الحد من التسهيلات التي تمنحها مصر للبنان، ولو لم يصل التصعيد إلى حد إلغاء اتفاق الغاز المعقود حالياً. وعلى هذا النحو، سيكون بإمكان السعوديّة أن تضغط على أي مسار معالجة يمكن أن تعمل عليه الدولة اللبنانيّة، إذا ما قررت السعوديّة أن تصل بضغوطها إلى حد تطويق لبنان كلياً على المدى المتوسّط، عبر استعمال نفوذها وسطوتها على دول المنطقة.كل هذا المشهد السوداوي، سيؤدّي إلى فقدان الحكومة اللبنانيّة الثقة المطلوبة لمعالجة جميع الملفات، وهذه الثقة لا يمكن من دونها استعادة أي تحويلات إلى النظام المصرفي، ولا الحصول على أي استثمارات أجنبيّة. وفي المحصّلة، ومن دون التوصّل إلى معالجة نهائيّة لهذا الملف، سيكون من الصعب أن تمضي الحكومة في أي خطّة للتعافي المالي على المدى المتوسّط. أما البدائل المطروحة أمام السلطة فستكون البحث عن بعض المخارج المؤقّتة، من قبيل محاولة إيجاد أسواق البديلة للصادرات اللبنانيّة. وهذه المحاولات التي قد تستهدف التعامل مع آثار أزمة لبنان مع الدول الخليجيّة، لن ترقى بالتأكيد إلى مستوى التعامل مع الانهيار المالي نفسه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
