المتفرقات
استقبال اليهود اللبنانيين في سفارتهم بباريس: واجب أم مناورة؟
نظمت السفارة اللبنانية في باريس "لقاءً عائلياً" على شرف "الطائفة اليهودية اللبنانية"، في الأول من تشرين الثاني 2021، في مقر السفارة في العاصمة الفرنسية. لا شك بأن الخطوة جريئة. وتُحسَب للسفير اللبناني، رامي عدوان. لكنها تحتمل تأويلات مختلفة. فهل هذه الالتفاتة هي محض وطنية يُراد منها إعادة مد الجسور بين الدولة وقسم من مواطنيها في بلاد المهجر، خصوصاً أن لديهم حق المواطنة شأنها شأن غيرهم من اللبنانيين؟ أم أن الأمر يتعلق بخطوة عفوية سرعان ما تحولت إلى مناورة سياسية تهدف، في الحد الأدنى، إلى إرضاء الولايات المتحدة الأميركية قبل استحقاق الانتخابات الرئاسية، وفي الحد الأقصى، إلى التمهيد لفتح ملف التطبيع مع إسرائيل؟
أصحاب المبادرة يدافعون طبعاً عن أبعادها المواطنية والإنسانية والاجتماعية. في المقابل، يَشْتَم منها البعض رائحة رئيس "التيار الوطني الحر"، الوزير السابق، جبران باسيل، الذي يطمح إلى خلافة عمّه، الجنرال ميشال عون، في رئاسة الجمهورية عام 2022. أما بعض المؤمنين بنظرية المؤامرة، فيمكن أن يتخوفوا من وجود نوايا مبيّتة داخل أروقة السلطة في لبنان، للدفع نحو تطبيع علاقات لبنان مع إسرائيل، على غرار دول عربية عدة، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين.أبعاد سياسية جانبيةلكن لا شيء يَحُول دون أن تصيب هذه الخطوة "أكثر من عصفور بحجر واحد"، أياً تكن الدوافع المجردة للسفير عدوان، وحتى لو تمسّك بنظرية الواجب المزدوج: واجب التواصل مع اليهود اللبنانيين باعتبارهم أبناء طائفة معترف بها في الدستور، وواجب المساهمة في التعبئة الوطنية من أجل إنقاذ لبنان في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخه، وذلك من خلال محاولة إشراك المهاجرين أو المنتشرين في المهمة، كما ألمح عدوان خلال ذلك اللقاء. وعليه، إذا كان من غير الجائز نفي حرص السفير والسفارة اللبنانية في باريس على ضرورة اضطلاع الدولة بواجباتها، لا يمكن في المقابل تجاهل التأويل الذي يربط بين هذه المبادرة الحسنة حيال اليهود اللبنانيين في فرنسا وما يمكن أن تحمله من أبعاد سياسية جانبية.اليهود في لبنانبالطبع، إن اليهود هم أقلية في لبنان. لديهم كنيس "ماغن أبراهام" في بيروت، وقد جرى ترميمه اعتباراً من عام 2009. ولديهم ممتلكات أيضاً. أبرزها المدافن اليهودية في منطقة السوديكو، فضلاً عن عقارات عدة، لا يزال بعضها مهجوراً. يمكن التعمق أكثر في تاريخ يهود لبنان مع الباحث، ناجي جرجي زيدان، في كتابه الصادر مؤخراً: (Juifs du Liban. D’Abraham à nos jours, histoire d’une communauté disparue). ثمة تقديرات تفيد بأنه قبل حرب "حزيران 1967"، بلغ عدد اليهود في لبنان حوالى 4000 شخص. لكن عددهم بدأ يتقلص، بسبب الضغوط الناجمة عن تداعيات تلك الحرب وصعود العمل الفلسطيني المسلح ضد إسرائيل، وبسبب الحرب الأهلية والأوضاع الاقتصادية أيضاً. فلم يبق سوى العشرات منهم في بعض الأحياء البيروتية.
كل دولة لا تعامل الأقليات باحترام وعلى قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، والمواطنة، هي دولة غير عادلة. والظروف التي واجهها يهود لبنان ودفعتهم إلى الهجرة إلى أوروبا والقارتين الأميركيتين خصوصاً، كانت تتطلب مثل تلك الالتفاتة اليوم، حتى ولو أتت متأخرة على شكل "سابقة دبلوماسية"، بحسب ما ذكر الكاتب، فارس خشان، في مقالة له في موقع "النهار العربي" يوم الخميس 4 تشرين الثاني 2021.فرضية تلميع صورة باسيلبيد أن تلك الأمسية الباريسية تحمل في طياتها رسائل سياسية ضمنية لا يمكن إنكارها، بغض النظر عما إذا كان الطرف المستهدف سيتلقاها وسيبني عليها أم سيدير ظهره لها. قد تكون هذه الالتفاتة الدبلوماسية حيال اليهود اللبنانيين خطوة من سلسلة خطوات مبرمجة من قبل جبران باسيل. وقد تكون غايته منها تلميع صورته في الغرب، وتحديداً أمام الولايات المتحدة الأميركية التي فرضت عليه عقوبات عام 2020. فيحاول تكوين رصيد جديد عند الإدارة الأميركية، استناداً إلى ممارسات غير مسبوقة، ينفذها محسوبون عليه في السلك الدبلوماسي اللبناني، وتظهره في مظهر المتمايز ثقافياً عن حزب الله في مسألة بالغة الحساسية في الغرب، تتعلق باليهود. فرضية كهذه يمكن التدقيق بها من خلال مراقبة أداء باسيل نفسه، إضافةً إلى نشاطات مستقبلية للسفارات اللبنانية حيث يتمتع باسيل بتأثير واضح. هكذا، يمكن معرفة ما إذا كانت التفاتة السفارة بباريس عفوية ويتيمة أم تعبّر عن اتجاه جديد تم رسمه من أجل خدمة أجندة سياسية خاصة وحسابات رئاسية.مكاسب الدولة اللبنانيةيبقى أن الأمر المؤكد يتمثل في أن خطوة واحدة من هذا النوع لا تكفي لتعديل الموقف الأميركي. ولن تكون كافية لفتح مسار التطبيع مع إسرائيل، إذا كان ثمة من يخطط لذلك. كل ما يمكن –وما يجب– استثماره من هذه الالتفاتة تجاه اليهود اللبنانيين في فرنسا، يتعلق بصورة لبنان في الخارج، من جهة، وتدعيم موقفه الدبلوماسي المواجه لدولة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة ثانية. فالدولة اللبنانية أطلت اليوم على الرأي العام العالمي والغربي وهي تمسك بيديها سلاحين: في يدها اليمنى، سلاح القانون الدولي ضد إسرائيل وممارساتها العدوانية والوحشية وأطماعها في مياه لبنان الإقليمية وثروته النفطية والغازية؛ وفي يدها اليسرى، واجب معاملة اليهود على قاعدة المساواة واحترام الحريات الدينية.
هكذا، تقدّم الدبلوماسية اللبنانية ثلاث مساهمات: أولاً، تظهر أن مشكلة لبنان ليست مع المنتمين إلى الديانة اليهودية بل مع سياسات دولة الاحتلال؛ ثانياً، تعطي المزيد من الصدقية لمعركة تيار عالمي واسع يحارب من أجل عدم الخلط بين معارضة الصهيونية ومعاداة السامية؛ ثالثاً، تدحض البروبغندا الإسرائيلية التي تشيطن كل من يرفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان غير الشرعي ونظام الفصل العنصري الذي يُطبق ضد الفلسطينيين، عبر اتهامه بأنه معادٍ لليهود كيهود، وهذا غير صحيح.
أصحاب المبادرة يدافعون طبعاً عن أبعادها المواطنية والإنسانية والاجتماعية. في المقابل، يَشْتَم منها البعض رائحة رئيس "التيار الوطني الحر"، الوزير السابق، جبران باسيل، الذي يطمح إلى خلافة عمّه، الجنرال ميشال عون، في رئاسة الجمهورية عام 2022. أما بعض المؤمنين بنظرية المؤامرة، فيمكن أن يتخوفوا من وجود نوايا مبيّتة داخل أروقة السلطة في لبنان، للدفع نحو تطبيع علاقات لبنان مع إسرائيل، على غرار دول عربية عدة، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين.أبعاد سياسية جانبيةلكن لا شيء يَحُول دون أن تصيب هذه الخطوة "أكثر من عصفور بحجر واحد"، أياً تكن الدوافع المجردة للسفير عدوان، وحتى لو تمسّك بنظرية الواجب المزدوج: واجب التواصل مع اليهود اللبنانيين باعتبارهم أبناء طائفة معترف بها في الدستور، وواجب المساهمة في التعبئة الوطنية من أجل إنقاذ لبنان في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخه، وذلك من خلال محاولة إشراك المهاجرين أو المنتشرين في المهمة، كما ألمح عدوان خلال ذلك اللقاء. وعليه، إذا كان من غير الجائز نفي حرص السفير والسفارة اللبنانية في باريس على ضرورة اضطلاع الدولة بواجباتها، لا يمكن في المقابل تجاهل التأويل الذي يربط بين هذه المبادرة الحسنة حيال اليهود اللبنانيين في فرنسا وما يمكن أن تحمله من أبعاد سياسية جانبية.اليهود في لبنانبالطبع، إن اليهود هم أقلية في لبنان. لديهم كنيس "ماغن أبراهام" في بيروت، وقد جرى ترميمه اعتباراً من عام 2009. ولديهم ممتلكات أيضاً. أبرزها المدافن اليهودية في منطقة السوديكو، فضلاً عن عقارات عدة، لا يزال بعضها مهجوراً. يمكن التعمق أكثر في تاريخ يهود لبنان مع الباحث، ناجي جرجي زيدان، في كتابه الصادر مؤخراً: (Juifs du Liban. D’Abraham à nos jours, histoire d’une communauté disparue). ثمة تقديرات تفيد بأنه قبل حرب "حزيران 1967"، بلغ عدد اليهود في لبنان حوالى 4000 شخص. لكن عددهم بدأ يتقلص، بسبب الضغوط الناجمة عن تداعيات تلك الحرب وصعود العمل الفلسطيني المسلح ضد إسرائيل، وبسبب الحرب الأهلية والأوضاع الاقتصادية أيضاً. فلم يبق سوى العشرات منهم في بعض الأحياء البيروتية.
كل دولة لا تعامل الأقليات باحترام وعلى قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، والمواطنة، هي دولة غير عادلة. والظروف التي واجهها يهود لبنان ودفعتهم إلى الهجرة إلى أوروبا والقارتين الأميركيتين خصوصاً، كانت تتطلب مثل تلك الالتفاتة اليوم، حتى ولو أتت متأخرة على شكل "سابقة دبلوماسية"، بحسب ما ذكر الكاتب، فارس خشان، في مقالة له في موقع "النهار العربي" يوم الخميس 4 تشرين الثاني 2021.فرضية تلميع صورة باسيلبيد أن تلك الأمسية الباريسية تحمل في طياتها رسائل سياسية ضمنية لا يمكن إنكارها، بغض النظر عما إذا كان الطرف المستهدف سيتلقاها وسيبني عليها أم سيدير ظهره لها. قد تكون هذه الالتفاتة الدبلوماسية حيال اليهود اللبنانيين خطوة من سلسلة خطوات مبرمجة من قبل جبران باسيل. وقد تكون غايته منها تلميع صورته في الغرب، وتحديداً أمام الولايات المتحدة الأميركية التي فرضت عليه عقوبات عام 2020. فيحاول تكوين رصيد جديد عند الإدارة الأميركية، استناداً إلى ممارسات غير مسبوقة، ينفذها محسوبون عليه في السلك الدبلوماسي اللبناني، وتظهره في مظهر المتمايز ثقافياً عن حزب الله في مسألة بالغة الحساسية في الغرب، تتعلق باليهود. فرضية كهذه يمكن التدقيق بها من خلال مراقبة أداء باسيل نفسه، إضافةً إلى نشاطات مستقبلية للسفارات اللبنانية حيث يتمتع باسيل بتأثير واضح. هكذا، يمكن معرفة ما إذا كانت التفاتة السفارة بباريس عفوية ويتيمة أم تعبّر عن اتجاه جديد تم رسمه من أجل خدمة أجندة سياسية خاصة وحسابات رئاسية.مكاسب الدولة اللبنانيةيبقى أن الأمر المؤكد يتمثل في أن خطوة واحدة من هذا النوع لا تكفي لتعديل الموقف الأميركي. ولن تكون كافية لفتح مسار التطبيع مع إسرائيل، إذا كان ثمة من يخطط لذلك. كل ما يمكن –وما يجب– استثماره من هذه الالتفاتة تجاه اليهود اللبنانيين في فرنسا، يتعلق بصورة لبنان في الخارج، من جهة، وتدعيم موقفه الدبلوماسي المواجه لدولة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة ثانية. فالدولة اللبنانية أطلت اليوم على الرأي العام العالمي والغربي وهي تمسك بيديها سلاحين: في يدها اليمنى، سلاح القانون الدولي ضد إسرائيل وممارساتها العدوانية والوحشية وأطماعها في مياه لبنان الإقليمية وثروته النفطية والغازية؛ وفي يدها اليسرى، واجب معاملة اليهود على قاعدة المساواة واحترام الحريات الدينية.
هكذا، تقدّم الدبلوماسية اللبنانية ثلاث مساهمات: أولاً، تظهر أن مشكلة لبنان ليست مع المنتمين إلى الديانة اليهودية بل مع سياسات دولة الاحتلال؛ ثانياً، تعطي المزيد من الصدقية لمعركة تيار عالمي واسع يحارب من أجل عدم الخلط بين معارضة الصهيونية ومعاداة السامية؛ ثالثاً، تدحض البروبغندا الإسرائيلية التي تشيطن كل من يرفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان غير الشرعي ونظام الفصل العنصري الذي يُطبق ضد الفلسطينيين، عبر اتهامه بأنه معادٍ لليهود كيهود، وهذا غير صحيح.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
