القرار الاتهامي لأحداث خلدة: كل المدعى عليهم من العشائر!

أصدر اليوم قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوّان، القرار الاتهامي في أحداث خلدة الأخيرة يوم الأول من آب 2021. قرار صوّان جاء بعدم ترك أي من الموقوفين والمدعى عليهم في الملف، البالغ عددهم 32. وجميع المدعى عليهم من أبناء العشائر العربية في خلدة، وصفر موقوف من أنصار ثنائي حزب الله وحركة أمل وسرايا المقاومة التي قيل إن مسلّحين محسوبين على الجهات الثلاث افتعلوا الإشكال المسلّح. وتذكيراً بأحداث 1 آب، تم ليل 31 تموز قتل المغدور علي شبلي الصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية لقتله الطفل حسن غصن في أحداث خلدة الأولى يوم 27 آب 2020.صفر موقوفينلا يتردّد وكلاء قانونيين عن موقوفين في ملف أحداث خلدة في التوقف عند حقيقة أنّ التحقيق الذي تم لم ينتج عنه موقوف واحد من أنصار حزب الله وحركة أمل وسرايا المقاومة. "حتى أنه أي من هؤلاء المسلحين، تمّ استدعاؤه للتحقيق أو تدوين إفادته". فمن لم يتمّ التحقيق معه أو الاستماع إلى إفادته لا يمكن توقيفه أساساً. هذا على الرغم من تقديم عشرات أهالي خلدة ومنهم موقوفين في الملف شكوى ادعاء شخصي أمام النيابة العامة التمييزية ضد 14 شخصاً معروفي الهوية شاركوا في أحداث خلدة الأخيرة وتوثّق مقاطع الفيديو إطلاقهم النار وحملهم السلاح والعتاد العسكري.قاصران وتعذيبوحسب ما علمت "المدن"، فإنه من بين الموقوفين في ملف خلدة قاصران يبلغان من العمر 15 و16 عاماً. وحسب الوكلاء القانونين، فإنّ الموقوفين تعرّضوا لـ"صنوف مختلفة من التعذيب وتم ارتكاب مخالفات قانونية جسيمة للأصول القانونية المتعلقة بتوقيفهم والتحقيق ‏معهم". فتم إرغام الموقوفين تحت التعذيب، بمن فيهم القصّر، على الإدلاء باعترافات كاذبة "ضد أنفسهم أو ضد رفاق لهم من أبناء عرب خلدة". وقد أكد الموقوفون أمام القاضي صوان تعرّضهم لهذه الانتهاكات والتجاوزات، إلا أنّ القاضي لم يفتح محضر تحقيق في واقعة التعذيب ولو أنه ملزم بهذا الأمر بموجب القانون 65/2017 لتجريم التعذيب.وقائع مغفلةوفي حال وضعنا جانباً موضوع عدم استدعاء أي من المسلحين الذي دخلوا حيّ العرب في خلدة يوم 1 آب 2021، فيبدو أنه تم إغفال سلسلة من وقائع ذلك اليوم الدامي. أولاً، في كون أبناء العشائر تواصلوا مع ضباط وأمنيين قبل ساعات من موعد دخول موكب تشييع شبلي لضمان الأمن والهدوء. فكان جواب أحد الضباط ‏"اتركوهم يقوّصوا شوي وحتى إذا خردقوا بيوتكم ما بتردوا عليهم". ‏وهو ما قد يعني أنّ القيادات الأمنية كانت سلفاً بأجواء أن توتيراً سيحصل في المنطقة. ثانياً، في أنّ إطلاق النار بدأ مع تحطيم صورة للقاصر المغدور حسن غصن والتي تمّ رفعها بعد مقتله عام 2020. إضافة إلى أنّ إطلاق النار تمّ على الصورة وخلفها باتجاه مقبرة خاصة بالعشائر، وباتجاه أبنية قيل إنه تم إطلاق النار منها باتجاه المشيّعين المسلّحين. ثالثاً، من بين الوقائع الموثقة بمقاطع فيديو تمّ التداول بها أثناء الحادثة وبعدها، فيظهر أحد الفيديوهات مسلّحين في فيلا شبلي ونقل أسلحة وأعتدة عسكرية إلى داخلها قبل ساعات من وصول الموكب. وفي مقطع آخر، أحد المسلحين داخل الفيلا يقول لزميل له "عم تقوّص على شبابنا" وهو ما يعني أنّ المشيّعين المسلّحين تعرضوا لإطلاق نار من زملاء لهم في الفيلا.تهم ومواد قانونيةيواجه الموقوفون والمدعى عليهم في ملف أحداث خلدة اتهامات القتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتشكيل العصابات وتخريب الممتلكات ونقل السلاح غير المرخّص. وهي مواد قانونية لا تقلّ عقوبتها عن السجن لعشر سنوات، وصولاً إلى الإعدام في حال تثبيت القتل العمد أو إن كان الجرم وقع "على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأراً لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه"، بحسب المادة 549 من قانون العقوبات. كما أنّ الادعاء القائم على هؤلاء مستند إلى المادة 335 عقوبات، تشكيل العصابات، ترقى إلى أن تكون تهمة تشكيل عصابات إرهاب.
من المتوقّع أن تدعو لجان عرب خلدة ووكلاؤها القانونيون إلى لقاء ومؤتمر صحافي للإعلان عن خطوات قانونية وربما تحركات احتجاجية بفعل الظلم الذي يتعرّض له أبناء العشائر الموقوفين في الملف.