من المرتقب أن يتم الإعلان عن منصة التسجيل للبطاقة التمويلية في 8 تشرين الثاني الحالي، شرط أن يعيّن مجلس النواب جلسة لمناقسة بعض التعديلات القانونية المرتبطة بالبطاقة. موعد الإعلان الرسمي عن البطاقة حدّده وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في الوزارة، حيث تطرق إلى برامج المساعدات الاجتماعية وآلية تنفيذها.
وإذ لفت الحجار إلى أن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً الذي انطلق منذ 11 سنة في لبنان، وبعد أن كان عدد العائلات التي تستفيد منه 36 ألف عائلة في السابق، سيتم رفع هذا الرقم إلى 75 ألف عائلة، "لذلك نحن بحاجة لإجراء زيارات لـ120 ألف عائلة سجّلت قبل العام 2021"126 دولاراً أميركياًوأوضح أنه "في هذا الإطار، وضعنا الخطة، وحتى شهر شباط المقبل، وبالاستعانة ببعض المؤسسات الأخرى، سننجز زيارة العائلات، لنرى من خلالهم من هم الأكثر فقراً"، لافتاً إلى أن "هذه الأسر ستحصل على مساعدة قيمتها حوالي 126 دولاراً أميركياً، كان يُقدم سابقاً بالليرة اللبنانية، ولكن منذ شهر أيلول يُوزّع هذا المبلغ بالدولار".
وأكد حجار أن "المشروع الثاني مرتبط بوزارة الشؤون وباقي الوزارات، وهو رديف لمشروع الأسر الأكثر فقرا، وهو المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع بدأ كاتفاق بين البنك الدولي والدولة اللبنانية، وهو يهدف لدعم حوالى 160 ألف عائلة من الأسر الأكثر فقراً بحوالى 126 دولاراً للعائلة الواحدة".
وأفاد بأن "هذا المشروع جرت عليه بعض التعديلات من مجلس النواب، وخلال هذه الفترة التي استلمنا بها الوزارة، نحن درسنا التعديلات وحاولنا أن نقوم باقتراح قانون جديد، وكان من المفترض أن يمر الأسبوع الماضي بمجلس النواب، ولكن لم يتم ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب"، مشدداً على أنه "لنتمكن من البدء بالاستفادة من هذا المشروع، وكل التحضيرات اللوجستية انتهت، يمكننا إعلان منصة التسجيل بحلول 8 تشرين الثاني الحالي، ولكننا ننتظر ونتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن يعين جلسة لمناقسة تعديلات القانون 230".الفارق بين البرنامجينشدد حجار على أن "الفارق بين مشروع الأسر الأكثر فقراً والمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، أن الأول هو هبة والثاني قرض أقر بالقانون 219"، مؤكداً أن "المال موجود ونحن ننتظر التعديلات فقط".
وبما يتعلق بالبطاقة التمويلية، أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن "500 ألف عائلة تستفيد من البطاقة، وكان هناك نقاط حضرها المسؤولون بالحكومة السابقة، ولكن منذ استلامنا وضعنا وأكملنا النقاط التي تتطلب تحضيراً مثل الآلية التطبيقية والمعايير، وهذه مرّت على مجلس شورى الدولة في 28 أيلول الماضي، ووافق عليها بعد 8 أيام فقط من استلامنا الوزارة".
وتابع: "كان هناك معوقات مع وزارة الداخلية بالماضي، وبعد أسبوعين من الحوار معها، أزلنا الارباك الأمني بين منصة impact والوزارة. اليوم انتهينا من كل التحضيرات اللوجستية، وإطلاق المنصة يتطلب أياماً، ولكننا لن نقوم بذلك قبل الحصول على الموافقة على التعديلات من مجلس النواب".
وإذ لفت الحجار إلى أن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً الذي انطلق منذ 11 سنة في لبنان، وبعد أن كان عدد العائلات التي تستفيد منه 36 ألف عائلة في السابق، سيتم رفع هذا الرقم إلى 75 ألف عائلة، "لذلك نحن بحاجة لإجراء زيارات لـ120 ألف عائلة سجّلت قبل العام 2021"126 دولاراً أميركياًوأوضح أنه "في هذا الإطار، وضعنا الخطة، وحتى شهر شباط المقبل، وبالاستعانة ببعض المؤسسات الأخرى، سننجز زيارة العائلات، لنرى من خلالهم من هم الأكثر فقراً"، لافتاً إلى أن "هذه الأسر ستحصل على مساعدة قيمتها حوالي 126 دولاراً أميركياً، كان يُقدم سابقاً بالليرة اللبنانية، ولكن منذ شهر أيلول يُوزّع هذا المبلغ بالدولار".
وأكد حجار أن "المشروع الثاني مرتبط بوزارة الشؤون وباقي الوزارات، وهو رديف لمشروع الأسر الأكثر فقرا، وهو المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع بدأ كاتفاق بين البنك الدولي والدولة اللبنانية، وهو يهدف لدعم حوالى 160 ألف عائلة من الأسر الأكثر فقراً بحوالى 126 دولاراً للعائلة الواحدة".
وأفاد بأن "هذا المشروع جرت عليه بعض التعديلات من مجلس النواب، وخلال هذه الفترة التي استلمنا بها الوزارة، نحن درسنا التعديلات وحاولنا أن نقوم باقتراح قانون جديد، وكان من المفترض أن يمر الأسبوع الماضي بمجلس النواب، ولكن لم يتم ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب"، مشدداً على أنه "لنتمكن من البدء بالاستفادة من هذا المشروع، وكل التحضيرات اللوجستية انتهت، يمكننا إعلان منصة التسجيل بحلول 8 تشرين الثاني الحالي، ولكننا ننتظر ونتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن يعين جلسة لمناقسة تعديلات القانون 230".الفارق بين البرنامجينشدد حجار على أن "الفارق بين مشروع الأسر الأكثر فقراً والمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، أن الأول هو هبة والثاني قرض أقر بالقانون 219"، مؤكداً أن "المال موجود ونحن ننتظر التعديلات فقط".
وبما يتعلق بالبطاقة التمويلية، أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن "500 ألف عائلة تستفيد من البطاقة، وكان هناك نقاط حضرها المسؤولون بالحكومة السابقة، ولكن منذ استلامنا وضعنا وأكملنا النقاط التي تتطلب تحضيراً مثل الآلية التطبيقية والمعايير، وهذه مرّت على مجلس شورى الدولة في 28 أيلول الماضي، ووافق عليها بعد 8 أيام فقط من استلامنا الوزارة".
وتابع: "كان هناك معوقات مع وزارة الداخلية بالماضي، وبعد أسبوعين من الحوار معها، أزلنا الارباك الأمني بين منصة impact والوزارة. اليوم انتهينا من كل التحضيرات اللوجستية، وإطلاق المنصة يتطلب أياماً، ولكننا لن نقوم بذلك قبل الحصول على الموافقة على التعديلات من مجلس النواب".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
