أعربت "لجنة حماية الصحافيين"، وهي منظمة دولية مقرها نيويورك، عن بالغ قلقها إزاء مشروع قرار للبرلماني الإيراني يسعى لفرض مزيد من الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة، في بيان أنه "بدلاً من زيادة السيطرة على ما يمكن للصحافيين والمواطنين القيام به في الإنترنت، ينبغي على المشرعين الإيرانيين إيجاد طرق لتعزيز التدفق الحر للمعلومات"، مضيفاً أن "المجتمع كله يعاني عندما تحول الحواجز دون وصول الصحافيين إلى الإنترنت وأداء وظائفهم".ويتضمن المشروع الذي أطلق عليه اسم "الدفاع عن حقوق مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي" 37 مادة تقيد أغلبها حرية الوصول إلى الإنترنت وتقلص بشكل أكبر حرية النشر. كما تنص مسودة القانون الصادرة في تموز/يوليو الماضي على تعزيز سلطة الحكومة في حجب المواقع الإلكترونية والمنصات التي تديرها شركات التكنولوجيا الأجنبية التي ليس لديها ممثلون محليون في إيران.ووفقاً لمشروع القانون، سيتطلب أيضاً من المستخدمين العاديين التسجيل بمعرف للوصول إلى الإنترنت، فضلاً عن تجريم إنتاج وبيع وتوزيع الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، التي يمكن للأشخاص استخدامها للتحايل على القيود الحكومية على شبكات الويب.ويقول منتقدو المشروع أنه في حال الموافقة عليه من قبل البرلمان فمن شأن تلك الخطوة أن تضع المزيد من العراقيل في طريق الصحافيين الإيرانيين وتضيق من مجال الرقابة على ممارسات الحكومة وعلى المعلومات التي يجب على الصحافيين الحصول عليها.وكان من المقرر أن يصدر قرار مشابه عام 2016 إلا أنه لم ينفذ، لأسباب مختلفة من بينها معارضة نيابية وعدم توفر الإمكانيات التقنية اللازمة. إلا أن التشريع الحالي عرض على لجنة نيابية فرعية الشهر الماضي ومضى قدماً، ومن المتوقع أن يتم التصديق عليه أوائل العام 2022، وفقاً لوسائل إعلام محلية.وتخضع منصات التواصل الاجتماعي العالمية للحظر في إيران، فيما يعتمد الصحافيون وغيرهم على شبكات "VPN" للوصول إلى خدمات بسيطة مثل "تويتر" و"فايسبوك" و"يوتيوب" و"تيلغرام".
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة، في بيان أنه "بدلاً من زيادة السيطرة على ما يمكن للصحافيين والمواطنين القيام به في الإنترنت، ينبغي على المشرعين الإيرانيين إيجاد طرق لتعزيز التدفق الحر للمعلومات"، مضيفاً أن "المجتمع كله يعاني عندما تحول الحواجز دون وصول الصحافيين إلى الإنترنت وأداء وظائفهم".ويتضمن المشروع الذي أطلق عليه اسم "الدفاع عن حقوق مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي" 37 مادة تقيد أغلبها حرية الوصول إلى الإنترنت وتقلص بشكل أكبر حرية النشر. كما تنص مسودة القانون الصادرة في تموز/يوليو الماضي على تعزيز سلطة الحكومة في حجب المواقع الإلكترونية والمنصات التي تديرها شركات التكنولوجيا الأجنبية التي ليس لديها ممثلون محليون في إيران.ووفقاً لمشروع القانون، سيتطلب أيضاً من المستخدمين العاديين التسجيل بمعرف للوصول إلى الإنترنت، فضلاً عن تجريم إنتاج وبيع وتوزيع الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، التي يمكن للأشخاص استخدامها للتحايل على القيود الحكومية على شبكات الويب.ويقول منتقدو المشروع أنه في حال الموافقة عليه من قبل البرلمان فمن شأن تلك الخطوة أن تضع المزيد من العراقيل في طريق الصحافيين الإيرانيين وتضيق من مجال الرقابة على ممارسات الحكومة وعلى المعلومات التي يجب على الصحافيين الحصول عليها.وكان من المقرر أن يصدر قرار مشابه عام 2016 إلا أنه لم ينفذ، لأسباب مختلفة من بينها معارضة نيابية وعدم توفر الإمكانيات التقنية اللازمة. إلا أن التشريع الحالي عرض على لجنة نيابية فرعية الشهر الماضي ومضى قدماً، ومن المتوقع أن يتم التصديق عليه أوائل العام 2022، وفقاً لوسائل إعلام محلية.وتخضع منصات التواصل الاجتماعي العالمية للحظر في إيران، فيما يعتمد الصحافيون وغيرهم على شبكات "VPN" للوصول إلى خدمات بسيطة مثل "تويتر" و"فايسبوك" و"يوتيوب" و"تيلغرام".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
