ما إن أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي تعميماً (المستند المرفق) للطلاب اللبنانيين خارج لبنان، تعلمهم فيه بقرارها مساعدتهم مادياً، حتى توجه عدد من الطلاب إلى جامعاتهم والقنصليات والسفارات التابعة للبنان، في الدول حيث يتلقون تعليمهم، لبدء المعاملات المطلوبة منهم، للاستحصال على المساعدات المالية الموعودة، على الرغم من ضعف آمالهم بقدرة أي منهم على تأمين المعاملات المطلوبة خلال المهلة الزمنية المحدّدة في التعميم. ولكن هل سيحصل الطلاب في الخارج فعلاً على مساعدات مالية من الدولة؟ وكم ستبلغ قيمتها؟ وما هي العوائق التي قد تحول دون حصول الطلاب على تلك المساعدات المالية؟عائق المهلةأرفقت وزارة التربية تعميمها بالطلب من الطلاب اللبنانيين في الخارج ضرورة إبراز وثائق، تبيّن حالاتهم المادية وأوضاعهم التعليمية والمعيشية، والنفقات المترتبة عليهم عند تقدمهم بطلبات المساعدة إلى وزارة الخارجية، عبر القنصليات والسفارات التابعة لها. كما أكدت وزارة الترببة في تعميمها أن وزارة الخارجية والمغتربين باشرت باستقبال طلبات مساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج، غير أن طبيعة الشكاوى التي وردت على لسان أكثر من طالب في الخارج، إنما تؤكد سوء التنسيق بين الوزارات من جهة، وعدم جدوى القرارات الرسمية من جهة أخرى.فالمهلة التي حددتها وزارة التربية لتقديم الطلاب مستنداتهم للاستحصال على المساعدات المالية، لا تكفي لإحضارها جميعها. وهي عبارة عن 6 مستندات وكتاب، من بينها إفادة بعلامات الطالب للفصلين الدراسيين الأخيرين (مصدّقة من القنصلية والسفارة)، صورة عن جواز السفر، صورة عن البطاقة الجامعية، إفادة من الجامعة بالقسط المستحق، والفترة المستحق عنها، وكشف حساب مصرفي للطالب في الخارج، وكشف حساب مصرفي للوالدين في لبنان عن العام 2021. ويقول عضو الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، ربيع كنج، في حديثه إلى "المدن" إن المعنيين يعرفون خير المعرفة بأن مهلة شهر لا تكفي أبداً للاستحصال على وثائق مصدقة من السفارات والقنصليات في الخارج. وهذا أمر قد يحرم الكثيرين من الحصول على أي مساعدات، خصوصاً أن قيمة المساعدات قد لا تستحق السعي لأجلها، وتكبد تكاليف المعاملات المطلوبة، لاسيما من السفارات والقنصليات، حيث تفوق تكلفة المعاملات والرسوم والتصديقات قدرة الطلاب.غياب التنسيقوعلى الرغم من ضيق الوقت المخصص للطلاب لتأمين المستندات المطلوبة لحصولهم على المساعدة المالية، دعت وزارة التربية اليوم، عطفاً على تعميمها السابق، الطلاب إلى التريث في تقديم الطلبات، ومتابعة ما يصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، حول آلية تنفيذ هذا الموضوع، خصوصاً وأنها الجهة المخولة استقبال الطلبات عبر السفارات والبعثات الديبلوماسية المنتشرة في الخارج.
لكن المفاجأة أتت على لسان عدد من الطلاب اللبنانيين في بيلاروسيا، الذين زاروا القنصلية اللبنانية للاستعلام عن مسألة التقدم بطلب المساعدات المالية، ليأتي الجواب حاسماً "القنصلية لم تتبلغ أي شيء رسمي بهذا الخصوص". أما فيما خص تصديق المعاملات فقد أبلغتهم القنصلية بأن رسوماً جديدة ستعتمدها لاحقاً، وهي تفوق الرسوم الحالية.عائق المبلغلا يتجاوز كامل المبلغ المخصص لمساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج المليون دولار فقط، منها هبة من إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) بقيمة 800 ألف دولار. وإذا كانت الدولة اللبنانية تعتبر أن عدد الطلاب اللبنانيين في الخارج يقارب 7 آلاف طالب، علماً ان الأرقام تشير إلى أن عدد الطلاب في الخارج يفوق 18000 طالب، فكم سينال كل طالب من المساعدة المرتقبة؟
في حال تمكن كافة الطلاب من التقدم بطلبات الحصول على مساعدات، وفي حال تمت الموافقة عليهم جميعاً، وهو أمر غير وارد على الإطلاق، فإن المبلغ المالي الذي قد يحصل عليه كل طالب لن يتجاوز 114 دولاراً فقط. ما يعني أن المساعدة لن تتجاوز بأحسن الأحوال 200 دولار أميركي، إذ أنها لن تطال الجميع. هذا الأمر يفتح الباب على مسألة تكلفة المستندات المطلوبة للاستحصال على المساعدة. فالتكلفة كبيرة وتختلف بين بلد وآخر، لاسيما تكلفة التصديق من السفارات والقنصليات.
فالطلاب اللبنانيون خارج لبنان يعانون من ارتفاع تكلفة المعاملات والرسوم المفروضة عليهم من القنصليات والسفارات التابعة للبنان، فتجديد جواز السفر لمدة عام واحد على سبيل المثال تبلغ تكلفته أكثر من 250 دولاراً. وتختلف التكلفة بين بلد وآخر. أما تكلفة تصديق المعاملات فلا يقل التصديق على أي منها عن 15 دولاراً، الأمر الذي يجعل من مسألة خفض رسوم معاملات السفارات خارج لبنان عن الطلاب، أكثر جدوى من تقديم مساعدات مالية لهم قد لا تسد حاجة.
وإذ يطالب ع.ص طالب لبناني يتلقى تعليمه الجامعي في روسيا، في حديث إلى "المدن"، بالإفراج عن رصيد والده المصرفي بدلاً من رصد مساعدات ضئيلة كالـ"منّة"، يدعو طالب آخر ع.أ، وهو طالب في بيلاروسيا، المعنيين إلى خفض الرسوم المفروضة على المعاملات وتجديد الباسبورات وغيرها، كما بتمديد مهلة التقدم بطلبات الحصول على المساعدة المالية "فالمهلة قصيرة"، ويصعب على الطلاب تحضير كلفة المستندات خلال شهر.
ويسأل الطلاب كيف يمكن لقنصليات وسفارات بلدنا أن تتقاضى منا ثمن معاملات بالدولار، وهم على علم بأن أهالينا يشترون لنا الدولارات من السوق السوداء في لبنان، بسبب حجز المصارف لأرصدتهم؟ ويقول أحد الطلاب "إن مبلغ 200 دولار الذي يرسله لي والدي لتجديد جواز سفري يستلزم منه عمل شهرين لتأمينه".
لكن المفاجأة أتت على لسان عدد من الطلاب اللبنانيين في بيلاروسيا، الذين زاروا القنصلية اللبنانية للاستعلام عن مسألة التقدم بطلب المساعدات المالية، ليأتي الجواب حاسماً "القنصلية لم تتبلغ أي شيء رسمي بهذا الخصوص". أما فيما خص تصديق المعاملات فقد أبلغتهم القنصلية بأن رسوماً جديدة ستعتمدها لاحقاً، وهي تفوق الرسوم الحالية.عائق المبلغلا يتجاوز كامل المبلغ المخصص لمساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج المليون دولار فقط، منها هبة من إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) بقيمة 800 ألف دولار. وإذا كانت الدولة اللبنانية تعتبر أن عدد الطلاب اللبنانيين في الخارج يقارب 7 آلاف طالب، علماً ان الأرقام تشير إلى أن عدد الطلاب في الخارج يفوق 18000 طالب، فكم سينال كل طالب من المساعدة المرتقبة؟
في حال تمكن كافة الطلاب من التقدم بطلبات الحصول على مساعدات، وفي حال تمت الموافقة عليهم جميعاً، وهو أمر غير وارد على الإطلاق، فإن المبلغ المالي الذي قد يحصل عليه كل طالب لن يتجاوز 114 دولاراً فقط. ما يعني أن المساعدة لن تتجاوز بأحسن الأحوال 200 دولار أميركي، إذ أنها لن تطال الجميع. هذا الأمر يفتح الباب على مسألة تكلفة المستندات المطلوبة للاستحصال على المساعدة. فالتكلفة كبيرة وتختلف بين بلد وآخر، لاسيما تكلفة التصديق من السفارات والقنصليات.
فالطلاب اللبنانيون خارج لبنان يعانون من ارتفاع تكلفة المعاملات والرسوم المفروضة عليهم من القنصليات والسفارات التابعة للبنان، فتجديد جواز السفر لمدة عام واحد على سبيل المثال تبلغ تكلفته أكثر من 250 دولاراً. وتختلف التكلفة بين بلد وآخر. أما تكلفة تصديق المعاملات فلا يقل التصديق على أي منها عن 15 دولاراً، الأمر الذي يجعل من مسألة خفض رسوم معاملات السفارات خارج لبنان عن الطلاب، أكثر جدوى من تقديم مساعدات مالية لهم قد لا تسد حاجة.
وإذ يطالب ع.ص طالب لبناني يتلقى تعليمه الجامعي في روسيا، في حديث إلى "المدن"، بالإفراج عن رصيد والده المصرفي بدلاً من رصد مساعدات ضئيلة كالـ"منّة"، يدعو طالب آخر ع.أ، وهو طالب في بيلاروسيا، المعنيين إلى خفض الرسوم المفروضة على المعاملات وتجديد الباسبورات وغيرها، كما بتمديد مهلة التقدم بطلبات الحصول على المساعدة المالية "فالمهلة قصيرة"، ويصعب على الطلاب تحضير كلفة المستندات خلال شهر.
ويسأل الطلاب كيف يمكن لقنصليات وسفارات بلدنا أن تتقاضى منا ثمن معاملات بالدولار، وهم على علم بأن أهالينا يشترون لنا الدولارات من السوق السوداء في لبنان، بسبب حجز المصارف لأرصدتهم؟ ويقول أحد الطلاب "إن مبلغ 200 دولار الذي يرسله لي والدي لتجديد جواز سفري يستلزم منه عمل شهرين لتأمينه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
