شهدت مدينة لاهاي الهولندية، الثلاثاء، افتتاح "محكمة شعبية" مؤلفة من حقوقيين دوليين ستعقد جلساتها على مدى ستة أشهر وستنظر في ثلاث قضايا بارزة تتعلق بصحافيين، وهي مقتل لاسانثا ويكراماتونغي في سريلانكا العام 2009، وميغيل أنخل لوبيز فيلاسكو بالمكسيك العام 2011، ونبيل شربجي في المعتقل في سوريا العام 2015.
تتّخذ المحكمة شكل جمعية تداولية تندد شخصياتها من خلال القانون بممارسات ارتكبت بحق صحافيين تعتبر أنها تستحق الشجب، بنظر القانون الدولي. ومن ثم تحال آراؤهم إلى سلطات معنية. وترمي المحكمة أيضاً إلى تجميع أدلة في القضايا المطروحة عليها. ومن بين الشهود الرئيسيين الذين سيدلون بإفاداتهم الجامعية خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل العام 2018، والصحافي ماثيو كاروانا غاليسيا، نجل الصحافية المالطية دافني غاليسيا التي اغتيلت العام 2017، والفيليبينية ماريا ريسا الحائزة جائزة نوبل للسلام.وأشارت المدافعة المعروفة عن حقوق الإنسان، المحامية هيلينا كيندي، التي تقدم الاستشارة للمحكمة، إلى تقييد حرية وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية من خلال حكام شعبويين، كالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأضافت: "مهمة الصحافة هي قول الحقيقة. لا شيء تخشاه الحكومات الشعبوية والتسلطية أكثر من ذلك".وخلال مؤتمر صحافي في لاهاي قالت جنكيز أن "الصحافيين كانوا في السابق يُستهدفون من قبل أفراد، لكنّهم باتوا حالياً يُستهدفون من قبل حكومات". وتشارك جنكيز في "محكمة شعبية" تقام في كنيسة تعود للقرن السابع عشر في لاهاي "لتذكير العالم بما حلّ بجمال ولمَ لم نحصل إلى الآن على العدالة".وأنشأت "المحكمة" ثلاث منظّمات تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة هي "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس، و"صحافة حرة بلا حدود" ومقرها أمستردام، و"لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك، علماً أنهع منذ العام 1992 قُتل أكثر من 1400 صحافي، وفي ثمانين بالمئة من الحالات التي تعرّض فيها صحافيون للاغتيال لم يُلقَ القبض على المجرمين، وفق "مراسلون بلا حدود".وبحسب "مراسلون بلا حدود"، فإن الجلسة الافتتاحية استدعت ثلاثة عشر شاهداً لتقديم شهادات حول أنماط العنف وأسباب الإفلات من العقاب، وسيقوم المدعي العام المحامي الدولي الشهير لحقوق الإنسان ألمودينا برنابيو، بتسليم لائحة الاتهام رسمياً إلى لجنة القضاة.والحال أن النظام السوري اعتقل شربجي في 16 آذار/مارس 2011، وأفرج عنه بعد 17 يوماً، لكنه عاود اعتقاله في 26 شباط/فبراير 2012 من نقطة تفتيش تابعة للاستخبارات الجوية في حي الثورة، في داريا. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2016، تلقت عائلته أنباء تتحدث عن مقتله تحت التعذيب منذ الثالث من أيار/مايو 2015، وفقاً لبيان أصدرته "رابطة الصحافيين السوريين"، وهي منظمة مستقلة معنية بشؤون الصحافة في سوريا، حينها.وفي بيان سابق، قال المدير التنفيذي لـ"لجنة حماية الصحافيين" جويل سيمون أن "المحكمة تؤدي دوراَ مهماً على صعيد إنصاف هؤلاء الصحافيين الشجعان، كما أنها تمنح أفراد عائلاتهم وزملاءهم فرصة ليوصلوا أصواتهم ويشاركوا الآخرين قصصهم الخاصة، وليتحدثوا عن الأثر الذي تركته هذه الجرائم الوحشية". كما أشار الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار إلى أن "هذه المبادرة لا تقف عند مجرد تسمية السلطات التي تسمح بمثل هذا المستوى المفزع من الإفلات من العقاب وفضحها، بل تتخطى ذلك إلى ضرب مثال مادي ملموس ومفيد لما يتوجب على القضاء القيام به".
تتّخذ المحكمة شكل جمعية تداولية تندد شخصياتها من خلال القانون بممارسات ارتكبت بحق صحافيين تعتبر أنها تستحق الشجب، بنظر القانون الدولي. ومن ثم تحال آراؤهم إلى سلطات معنية. وترمي المحكمة أيضاً إلى تجميع أدلة في القضايا المطروحة عليها. ومن بين الشهود الرئيسيين الذين سيدلون بإفاداتهم الجامعية خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل العام 2018، والصحافي ماثيو كاروانا غاليسيا، نجل الصحافية المالطية دافني غاليسيا التي اغتيلت العام 2017، والفيليبينية ماريا ريسا الحائزة جائزة نوبل للسلام.وأشارت المدافعة المعروفة عن حقوق الإنسان، المحامية هيلينا كيندي، التي تقدم الاستشارة للمحكمة، إلى تقييد حرية وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية من خلال حكام شعبويين، كالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأضافت: "مهمة الصحافة هي قول الحقيقة. لا شيء تخشاه الحكومات الشعبوية والتسلطية أكثر من ذلك".وخلال مؤتمر صحافي في لاهاي قالت جنكيز أن "الصحافيين كانوا في السابق يُستهدفون من قبل أفراد، لكنّهم باتوا حالياً يُستهدفون من قبل حكومات". وتشارك جنكيز في "محكمة شعبية" تقام في كنيسة تعود للقرن السابع عشر في لاهاي "لتذكير العالم بما حلّ بجمال ولمَ لم نحصل إلى الآن على العدالة".وأنشأت "المحكمة" ثلاث منظّمات تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة هي "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس، و"صحافة حرة بلا حدود" ومقرها أمستردام، و"لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك، علماً أنهع منذ العام 1992 قُتل أكثر من 1400 صحافي، وفي ثمانين بالمئة من الحالات التي تعرّض فيها صحافيون للاغتيال لم يُلقَ القبض على المجرمين، وفق "مراسلون بلا حدود".وبحسب "مراسلون بلا حدود"، فإن الجلسة الافتتاحية استدعت ثلاثة عشر شاهداً لتقديم شهادات حول أنماط العنف وأسباب الإفلات من العقاب، وسيقوم المدعي العام المحامي الدولي الشهير لحقوق الإنسان ألمودينا برنابيو، بتسليم لائحة الاتهام رسمياً إلى لجنة القضاة.والحال أن النظام السوري اعتقل شربجي في 16 آذار/مارس 2011، وأفرج عنه بعد 17 يوماً، لكنه عاود اعتقاله في 26 شباط/فبراير 2012 من نقطة تفتيش تابعة للاستخبارات الجوية في حي الثورة، في داريا. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2016، تلقت عائلته أنباء تتحدث عن مقتله تحت التعذيب منذ الثالث من أيار/مايو 2015، وفقاً لبيان أصدرته "رابطة الصحافيين السوريين"، وهي منظمة مستقلة معنية بشؤون الصحافة في سوريا، حينها.وفي بيان سابق، قال المدير التنفيذي لـ"لجنة حماية الصحافيين" جويل سيمون أن "المحكمة تؤدي دوراَ مهماً على صعيد إنصاف هؤلاء الصحافيين الشجعان، كما أنها تمنح أفراد عائلاتهم وزملاءهم فرصة ليوصلوا أصواتهم ويشاركوا الآخرين قصصهم الخاصة، وليتحدثوا عن الأثر الذي تركته هذه الجرائم الوحشية". كما أشار الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار إلى أن "هذه المبادرة لا تقف عند مجرد تسمية السلطات التي تسمح بمثل هذا المستوى المفزع من الإفلات من العقاب وفضحها، بل تتخطى ذلك إلى ضرب مثال مادي ملموس ومفيد لما يتوجب على القضاء القيام به".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
