التصعيد السعودي في لبنان يربك الأميركيين قبل الإيرانيين

قلب السعوديون الطاولة على الجميع في لبنان. انتقلوا من حالة التذمر إلى سياسة الإكراه. يقولون إنهم صبروا بما فيه الكفاية على ما يعتبرونه تحاملاً عليهم، ومعاداةً لهم من قبل حزب الله. والآن حان وقت التعامل بحزم. اختاروا توجيه ضربتهم بمناسبة تصريحات سابقة لمن عُيّن وزيراً للإعلام في حكومة المحاصصة اللبنانية، وفي سياق سلسلة أحداث وتحركات وتحولات محتملة على الساحة اللبنانية والإقليمية. فأربكوا الجميع، خصوصاً الأميركيين قبل الإيرانيين.يأتي التصعيد السعودي والخليجي حيال لبنان في سياق يتسم بالتوترات الأمنية المحلية (شويا، خلدة، الطيونة) التي ترسم مشهداً تصادمياً جديداً بين حزب الله ومعارضيه. وهناك ما يمكن تسميته بالحراك الأميركي الجديد الذي أطلقته إدارة الرئيس، جو بايدن، والذي يكشف عن تعديل قواعد المواجهة مع حزب الله في لبنان. ثمة أيضاً حوار سعودي-إيراني يهدف إلى إعادة تطبيع العلاقات الثنائية، وإبرام تفاهمات بشأن الملفات الخلافية، من اليمن.. إلى لبنان. وهناك المفاوضات بين القوى الدولية وإيران، والتي تتوقف على نجاحها العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي.
القاسم المشترك لكل تلك المسارات يتمثل في إيران وسياستها التوسعية في الإقليم. ومن خلال التصويب على الحلقة الأضعف، أي لبنان المنهار وشبه المنكوب بعد تفجير مرفأ بيروت، يمكن للتصعيد السعودي أن يؤثر على كل هذه المسارات. فهو يؤسس أولاً، لاتجاه معاكس لطريقة تعاطي إدارة بايدن مع الوضع اللبناني.جديد السياسة الأميركيةصحيح أن الإدارة الأميركية الحالية لا تهادن حزب الله، بل تستمر في الضغط عليه وملاحقة شبكات تمويله الدولية وكوادره الذين تصنفهم بـ"الإرهابيين". وتمضي قدماً في سياسة فرض العقوبات على سياسيين ورجال أعمال لبنانيين متورطين بالفساد، سواء كانوا مقربين من حزب الله أو معارضين له. لكنها عدّلت سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تجاه إيران وحزب الله. ووضعت استثناءات، أبرز تجلياتها يتمثل في العمل الدؤوب من أجل مدّ لبنان بالغاز والكهرباء من مصر والأردن عن طريق سوريا، في تجاوز واضح لقانون "قيصر" حول العقوبات على نظام بشار الأسد. لم تعد الدبلوماسية الأميركية تشترط عزل حزب الله. ثمة استعداد أميركي للتعايش والتعامل مع حكومة نجيب ميقاتي التي يشارك فيها الحزب.
في الظاهر، تبدو هذه المرونة وكأنها تنازل أميركي وتراجع أمام هذا الأخير. لكن إدارة بايدن لا ترى الأمور على هذا النحو. بل على العكس، هي تعتقد، على ما يبدو، أن الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان يشكل فرصة لتعزيز النفوذ الإيراني. وتعتبر بالتالي أن تدخلها من أجل فرملة هذا الانهيار، عبر فتح قنوات مساعدة خارجية، مصرية وأردنية، اليوم، وربما دولية من خلال صندوق النقد الدولي غداً، من شأنه أن يساهم في احتواء النفوذ الإيراني ووضع حد لتمدده في هذا البلد. وهذه هي النظرة الأميركية الجديدة التي تلقى أصداء إيجابية في بعض العواصم العربية والغربية، والتي ترفضها في المقابل المملكة السعودية.رفض الحل الجزئيلا تستسيغ الرياض الوصفات الأميركية المخصصة لعلاج جزئي لـ"المرض" اللبناني. من هنا، اختارت التصعيد الدبلوماسي واتخاذ تدابير عقابية بحق لبنان، بمشاركة الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة إلى حد ما، وفي ظل تفهم قطري وعماني ولو من موقع شبه وسطي. وكأنها تقول للأميركيين إن المطلوب استراتيجية شاملة حيال لبنان من أجل مواجهة حزب الله وإضعافه، وصولاً إلى إنهاء هيمنته على السلطة السياسية. وكأن هناك لوماً سعودياً على الأميركيين الذين استفادوا من اندلاع حرب لبنان في العام 1975 لكسر "منظمة التحرير الفلسطينية"، التي كانت تهدد أمن إسرائيل، في حين أنهم لا يسعون جدياً اليوم إلى كسر حزب الله، الذي يلتزم بهدنة هشة وغير معلنة مع إسرائيل، ولكنه يدعم الحوثيين في اليمن ويهدد بالتالي أمن السعودية.خلط الأوراق في لبنانبالطبع، لا تستطيع السعودية وحدها تحقيق استراتيجية هدفها كسر هذا الحزب في لبنان، مهما اشتدت حدة الاستقطاب السياسي الداخلي بينه وبين خصومه. لكنها قادرة على خلط الأوراق، بطريقة قد لا تكون كافية لنسف الحلول الجزئية التي ترعاها واشنطن، لكنها كفيلة بإحاطة تلك الحلول بمزيد من المشاكل والتعقيدات. فيصبح وضع لبنان شبيهاً بحالة سيارة قديمة ومهترئة، تتعطل فيصلحها الميكانيكي بمكان، قبل أن تعود وتتعطل بمكان آخر. والأهم من ذلك، تستفيد الرياض ودول الخليج عموماً من ورقة رابحة تمتلكها. يتعلق الأمر بحاجة لبنان إلى مساعدات مالية هائلة وضخ عشرات مليارات الدولارات في الاقتصاد اللبناني من أجل إعادة نهوضه، لن يكون من المتيسّر تأمينها من دون المساهمة السعودية والخليجية.السعودية كمتحدث لا غنى عنههكذا، ومن هذه الخلفية، تأتي الضربة السعودية الحازمة في لبنان، كمحاولة لاستدراج الجميع إلى التفاوض معها، علّها تفرض شيئاً من شروطها. فتصبح ذلك المتحدث الذي لا غنى عنه من أجل حل أزمة لبنان. ويكون التفاهم معها ممراً إلزامياً للحل النهائي المأمول. وهذه الشروط لا تنحصر بحالة الدولة اللبنانية وسياستها الخارجية وخضوعها لهيمنة حزب الله وإيران. بل تتعلق أيضاً بالملف النووي وتأثيره على مكانة إيران الإقليمية، وكذلك بالوضع الإقليمي وتأثره بسياستها التوسعية.المفاوضات النووية والحوار مع إيرانمن بوابة التصعيد السعودي في لبنان، تدخل الرياض بقوة على مسار المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران. فهي توجه رسالة إلى الأميركيين، قبل الإيرانيين، مفادها أن السعودية لن تتفرج متقاعسة على أي اتفاق نووي جديد يهمش مصالحها ويتجاهل هواجسها. إنْ لم تكن قادرة على عرقلة الاتفاق المرتقب، بحد ذاته، فهي قادرة على اعتماد سياسة إلحاق الضرر هنا وهناك، إلى أن تفرض على الجميع أخذ مصالحها في الحسبان.
أما الرسالة الموجهة إلى الإيرانيين فتتعلق بسياستهم التوسعية وتدخلاتهم في الإقليم. الواقعية السياسية تفرض عدم نفي وجود نفوذ إيراني سياسي وديني واجتماعي وثقافي في دول مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن. لكن منطق الاستقرار الإقليمي يفرض بدوره إدارة العلاقات السياسية بين الدول على قاعدة معايير "دولتية"، منسجمة مع مبادئ القانون الدولي. فتكون إيران مطالبة باحترام سيادة الدول والكف عن دعم المليشيات. وفق هذا المنظور، يمكن توظيف التصعيد السعودي من لبنان للضغط باتجاه حوار سعودي-إيراني مجدٍ، بدلاً من أن يكون كحوار "الطرشان". فيتمخض عنه تفاهمات شاملة، بدءاً من ملف اليمن، الذي توليه الرياض الأولوية، وصولاً إلى ملف لبنان الذي تتعامل معه طهران كموطئ قدم استراتيجي لها في المنطقة.قد لا تتخلى واشنطن عن رعايتها للحلول الجزئية في لبنان، لكنها ستتعامل مع الرسالة السعودية بحذر إيجابي، لأن بإمكانها الاستفادة من هذا التصعيد كورقة ضغط في المفاوضات مع طهران. يبقى السؤال في معرفة كيف سترد إيران على الرسالة والتصعيد؟ هل ستبدي ليونة دبلوماسية أم ستمعن في سياسة عرض العضلات المعهودة؟