قرار العودة إلى التدريس "يدمّر" رابطة أساتذة الثانوي

بعد ساعات على القرار الذي اتخذته رابطة أساتذة الثانوي بفك قرار مقاطعة العام الدراسي، مساء أمس الإثنين، عقب اللقاء مع وزير التربية عباس الحلبي، بدأت الأصوات داخل الهيئة الإدارية تتصاعد ضد هذا القرار. وتبين أن القرار اتخذ من قبل بعض الأعضاء من دون عقد اجتماع للهيئة. لكن هناك أصوات من بعض الأعضاء تتنصل من المسؤولية والنقد القاسي الذي وجهه الأساتذة، قبل أسبوعين من بدء انتخابات الرابطة في منتصف تشرين الثاني.
استقالة وتعليق عضويةأحدث القرار ارباكاً كبيراً داخل الهيئة الإدارية، إذ تقدمت عضوة الهيئة، ممثلة تيار المردة، مارتا دحدح باستقالتها، وعلق عضو الرابطة، وممثل حركة أمل، فؤاد إبراهيم عضويته من الهيئة الإدارية، وفق معلومات "المدن". هذا رغم أن القرار المتخذ كان بضغط مباشر من ممثلي الثنائي الشيعي في الرابطة، ورغم أن المدراء الذين يوالون الثنائي الشيعي، ضغطوا على الأساتذة لقبول التقديمات المعروضة على الأساتذة. القرار لا يراعي الأصولوفي جديد المواقف، أرسل عضو الهيئة ممثل تيار المستقبل أحمد معربوني رسالة إلى الهيئة أعرب فيها عن استغرابه لقرار العودة بطريقة لا تراعي أصول العمل النقابية، مستنكراً عدم احترام إرادة الأساتذة. وكذلك استنكرت مقررة مكتب بيروت في رابطة التعليم الثانوي سحر سرحان القرار، وأرسلت رسالة تعلن فيها رفضها ما صدر عن رابطة التعليم الثانوي من تعليق مقاطعة التعليم، لما فيه من ضرب لقرار الأساتذة، مطالبة إعادة النظر بالقرار والعودة إلى الأصول النقابية واحترام قرار الجمعيات العمومية. كيل الشتائمأدى قرار الرابطة إلى احتجاج الأساتذة في كل لبنان، بعدما رأوا أن نقابتهم خذلتهم ولم تحترم صوتهم الرافض للعودة، المعبّر عنه في الجمعيات العمومية. فقد صوت غالبية الأساتذة ضد العودة إلى الصفوف، قبل الحصول على تقديمات لتحسين رواتبهم وسبل عيشيهم. حيال الحرج الذي أحدثه القرار على وسائل التواصل الاجتماعي وكيل من الشتائم التي ساقها الأساتذة بحق رئيس الرابطة نزيه جباوي والأعضاء فيها، قرر فؤاد إبراهيم تعليق عضويته من الهيئة الإدارية، في محاولة لكسب ود الأساتذة، الذين يدورون في فلك الثنائي الشيعي، الذين صوتوا ضد العودة. تنصل الثنائي الشيعيوتعليقاً على قرار إبراهيم، قبيل بدء مرحلة انتخابات الرابطة المقبلة، اعتبر مندوب الرابطة في ثانوية الصباح في النبطية، وعضو الهيئة الإدارية السابقة، عبد المنعم عطوي، أن هذه الخطوة أتت لرفع المسؤولية عنه، في ظل اقتراب موعد الانتخابات. لكنه يتحمل مسؤولية التفريط بحق الأساتذة مثله مثل رئيس الرابطة نزيه جباوي وباقي الأعضاء، الذين تحايلوا على الأساتذة بتجاهل رأيهم في الجمعيات العمومية، التي صوتت ضد العودة.
وإذ دعا عطوي الأساتذة إلى عدم الالتزام بقرار الهيئة الإدارية، بل بالجمعيات العمومية، التي تشكل أعلى سلطة في الرابطة، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، طالب الأساتذة باستعادة قرارهم الحر في الانتخابات المقبلة، رغم كل الضغوط التي تمارس عليهم. قرار غير مسبوقوكان لقاء النقابيين الثانويين أصدر بياناً اعتبر فيه القرار الصادر عن الرابطة مخالف لأصول العمل النقابي. ولفت إلى أن القرار الذي اتخذته رئيس الرابطة نزيه الجباوي، بالتشاور مع أعضاء الهيئة الإدارية الممددة لنفسها، اعتداءً صارخاً على الأساتذة وتزويراً لآرائهم المعبر عنها في الجمعيات العمومية. وأكد البيان أن تصريحات الجباوي حول العودة إلى الصفوف لا قيمة نقابية وقانونية لها، والغطاء النقابي لاستمرار المقاطعة لا زال مستمراً بقرار السلطة العليا في الرابطة أي الجمعيات العمومية التي لا يحق لأحد تجاوز قرار الأغلبية فيها.
وأكد عضو اللقاء حسن مظلوم لـ"المدن" أن ما حصل غير مسبوق في تاريخ الرابطة. صحيح أن الأخيرة عاشت إخفاقات بسبب سيطرة الأحزاب عليها، لكن لم يحصل أن تأخذ الرابطة قراراً بفك الإضراب من دون اجتماع الهيئة الإدارية، والدليل التصاريح التي يطلقها الأعضاء، ومن دون العودة للجمعيات العمومية، التي قررت المضي بالمقاطعة. ما حصل هو خرق فاضح لقانون الرابطة وللعمل النقابي وهو أقرب إلى عمل ميليشيات، إذ جرى السطو على قرار الرابطة من قبل بعض الأحزاب، بطريقة ميليشياوية.