أصدرت محكمة جنايات البصرة، الاثنين، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق رجل لقتله صحافيين اثنين عراقيين بارزين العام الماضي، اشتهرا بتغطيتهما للاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة البصرة جنوبي العراق.
وعثر على الصحافي أحمد عبد الصمد، مراسل قناة "دجلة" التلفزيونية، والمصور المرافق له صفاء عبد الحميد غالي، قتيلين بعد إطلاق الرصاص عليهما، داخل سيارة متوقفة قرب مركز شرطة في كانون الثاني/يناير 2020. وجاء مقتلهما في خضم موجة عمليات قتل استهدفت الناشطين والصحافيين الذين يغطون الحراك الاحتجاجي الذي بدأ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2019، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".والحال أن عشرات الآلاف من المتظاهرين خرجوا على مدى أشهر في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية إلى الشوارع، للاحتجاج ضد الفساد المستشري والمطالبة بإصلاحات. ولقي أكثر من 600 شخص حتفهم عندما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.لكن الحركة الاحتجاجية تراجعت في نهاية المطاف، بعد رد فعل عنيف من الحكومة وتفاقم جائحة كورونا. وأنحى المتظاهرون باللائمة إلى حد بعيد على جماعات مسلحة تدعمها إيران في عمليات القتل التي استهدفت الناشطين والصحافيين على وجه التحديد.وقالت محكمة جنايات البصرة أن "المجرم اعترف بكافة تفاصيل هذه الجريمة"، وأضافت أنه قتلهما بهدف "زعزعة الأمن والاستقرار، وإشاعة الرعب في نفوس الناس، تحقيقاً لغايات إرهابية"، لكنها لم تقدم المحكمة أي تفاصيل عن هوية الرجل أو انتمائه لأي جماعة متشددة أو غيرها.وأحيلت القضية الى محكمة أعلى، ستقوم إما بتأييد عقوبة الإعدام، أو اصدار حكم مخفف، أو طلب إعادة المحاكمة. وقال محمد عبد الصمد، شقيق الصحافي القتيل، عبر الهاتف، أنه يتهم أربعة أشخاص بالضلوع في قتل أخيه "لكن واحداً فقط هو من قدم للمحاكمة". وكشف عبد الصمد هوية القاتل المدان، حمزة كاظم خضير العيداني، وقال أنه "ضابط شرطة كان يعمل في نفس المحكمة التي أدانته اليوم". وأضاف: "سعادتنا ستكتمل عند تقديم زعيمهم للمحاكمة لأنه هارب حالياً".وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن في شباط/فبراير الماضي اعتقال "عصابة الموت" المسؤولة عن قتل ناشطين وصحافيين بمحافظة البصرة جنوب البلاد، لكنه لم يكشف عن تفاصيل أخرى حول هذه العصابة إلا أن مصادر أمنية بالبصرة كشفت لوسائل إعلام أن قوات الأمن اعتقلت أربعة أشخاص ضمن عصابة مكونة من 16 شخصاً، تولت مهمة اغتيال ناشطين بالمحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في أيار/مايو 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين. وخلال الاحتجاجات التي شهدها العراق، قتل آخرون بالرصاص في ما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والخبير الامني هشام الهاشمي الذي قتل أمام منزله في تموز/يوليو 2020.وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قالت ثماني منظمات حقوقية أن الحكومة العراقية "أخفقت" في التزامها بتقديم هؤلاء إلى العدالة، وبالتالي "ترسخ عقوداً من الإفلات من العقاب". ومازال الحكم الجديد بانتظار مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يعارض أحكام الاعدام، إلا أنه سبق وأن وقع على الكثير منها.
وعثر على الصحافي أحمد عبد الصمد، مراسل قناة "دجلة" التلفزيونية، والمصور المرافق له صفاء عبد الحميد غالي، قتيلين بعد إطلاق الرصاص عليهما، داخل سيارة متوقفة قرب مركز شرطة في كانون الثاني/يناير 2020. وجاء مقتلهما في خضم موجة عمليات قتل استهدفت الناشطين والصحافيين الذين يغطون الحراك الاحتجاجي الذي بدأ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2019، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".والحال أن عشرات الآلاف من المتظاهرين خرجوا على مدى أشهر في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية إلى الشوارع، للاحتجاج ضد الفساد المستشري والمطالبة بإصلاحات. ولقي أكثر من 600 شخص حتفهم عندما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.لكن الحركة الاحتجاجية تراجعت في نهاية المطاف، بعد رد فعل عنيف من الحكومة وتفاقم جائحة كورونا. وأنحى المتظاهرون باللائمة إلى حد بعيد على جماعات مسلحة تدعمها إيران في عمليات القتل التي استهدفت الناشطين والصحافيين على وجه التحديد.وقالت محكمة جنايات البصرة أن "المجرم اعترف بكافة تفاصيل هذه الجريمة"، وأضافت أنه قتلهما بهدف "زعزعة الأمن والاستقرار، وإشاعة الرعب في نفوس الناس، تحقيقاً لغايات إرهابية"، لكنها لم تقدم المحكمة أي تفاصيل عن هوية الرجل أو انتمائه لأي جماعة متشددة أو غيرها.وأحيلت القضية الى محكمة أعلى، ستقوم إما بتأييد عقوبة الإعدام، أو اصدار حكم مخفف، أو طلب إعادة المحاكمة. وقال محمد عبد الصمد، شقيق الصحافي القتيل، عبر الهاتف، أنه يتهم أربعة أشخاص بالضلوع في قتل أخيه "لكن واحداً فقط هو من قدم للمحاكمة". وكشف عبد الصمد هوية القاتل المدان، حمزة كاظم خضير العيداني، وقال أنه "ضابط شرطة كان يعمل في نفس المحكمة التي أدانته اليوم". وأضاف: "سعادتنا ستكتمل عند تقديم زعيمهم للمحاكمة لأنه هارب حالياً".وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن في شباط/فبراير الماضي اعتقال "عصابة الموت" المسؤولة عن قتل ناشطين وصحافيين بمحافظة البصرة جنوب البلاد، لكنه لم يكشف عن تفاصيل أخرى حول هذه العصابة إلا أن مصادر أمنية بالبصرة كشفت لوسائل إعلام أن قوات الأمن اعتقلت أربعة أشخاص ضمن عصابة مكونة من 16 شخصاً، تولت مهمة اغتيال ناشطين بالمحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في أيار/مايو 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين. وخلال الاحتجاجات التي شهدها العراق، قتل آخرون بالرصاص في ما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والخبير الامني هشام الهاشمي الذي قتل أمام منزله في تموز/يوليو 2020.وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قالت ثماني منظمات حقوقية أن الحكومة العراقية "أخفقت" في التزامها بتقديم هؤلاء إلى العدالة، وبالتالي "ترسخ عقوداً من الإفلات من العقاب". ومازال الحكم الجديد بانتظار مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يعارض أحكام الاعدام، إلا أنه سبق وأن وقع على الكثير منها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
