الائتلاف السوري:لا لحكومة مشتركة مع النظام

أكد الائتلاف الوطني السوري أنه "لم يستمع إلى أي طرح جديد خلال الجولات الدولية وما جرى خلالها من اجتماعات مع أطراف دولية بما فيها الولايات المتحدة، حضرها رئيس الائتلاف سالم المسلط أو نوابه أو ممثلو الائتلاف"، لا سيما "حول ما يتم تداوله من قبل البعض بخصوص طرح مزعوم عن حكومة مشتركة مع النظام المجرم".وشدد الائتلاف على أن "أي طرح لا يتسق مع المسار الدولي للحل السياسي من خلال قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف، سيكون مرفوضاً بالمطلق"، مؤكداً رفضه "لأي طرح لا يتناسب مع مبادئ الثورة والحرية والكرامة والديمقراطية".واعتبر الائتلاف الوطني أن الحل السياسي يتمثل بتطبيق القرار 2254 بما في ذلك تأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لا دور لبشار الأسد فيها، إضافة إلى دستور جديد وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.وقدّم رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط بعد اجتماع الهيئة السياسية، إحاطة حول الأنشطة التي قام بها خلال الأيام الماضية، والتي تضمنت زيارة جنيف واللقاء مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش الذي أكد حرص الولايات المتحدة على استمرار العملية السياسية وأهمية أن تحقق اللجنة الدستورية تقدماً في جولتها السادسة، وأعرب عن رفض الولايات المتحدة لتفعيل مكتب الإنتربول لدى النظام ولخطوات التطبيع معه، بحسب ما أفاد الائتلاف في بيان. وتحدث المسلط عن لقائه في جنيف مع الجانب التركي الذي أثنى على زيارة الائتلاف الوطني للولايات المتحدة، وأكد أهمية تفعيل مكتب واشنطن وتكثيف الائتلاف لزياراته للدول الأوروبية، إضافة إلى اللقاء مع الجانب القطري الذي أكد حرصه على أهمية السير في العملية السياسية. وأشار الى "مناقشة خطورة شرعنة النظام المجرم"، بالإضافة لبحث أوضاع سفارة الائتلاف الوطني في قطر.وأوضح المسلط أن الائتلاف الوطني وجّه عدداً من الرسائل لوزراء خارجية الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري، تطالبهم بالتحرك من أجل وقف قرار منظمة الإنتربول بتفعيل التعامل مع نظام الأسد المجرم.كما قدم نائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو إحاطة عن أعماله، والتي تضمنت التحرك لرفض تفعيل مكتب الإنتربول لدى النظام، والتحضيرات لزيارة كل من فرنسا والبوسنة والهرسك.وقال الائتلاف في بيان ان اسطيفو شدد على ضرورة تفعيل العلاقة مع دول شرق آسيا ولاسيما ماليزيا، ومنظمة التعاون الإسلامي والسعي للمشاركة في مؤتمرها المقبل.وناقش الحضور نتائج الجولة السادسة من أعمال اللجنة الدستورية، وأفق العملية السياسية وخيارات الائتلاف الوطني لتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.
من جهته أوضح رئيس الائتلاف السوري السابق نصر الحريري، حقيقة وجود طرح قدمته دول فاعلة في الملف السوري يقضي بتشكيل حكومة مشتركة بين المعارضة ونظام الأسد.وقال الحريري إن "ما تم تداوله غير صحيح"، معتبراً ان "خطة حلفاء النظام في الوصول إلى حل شكلي بإشراك المعارضة في حكومة وهمية لا تحل ولا تربط بوجود نظام الأسد وأجهزته الأمنية والعسكرية هي خطة قديمة يتم ذكرها واستنكارها في أغلب الاجتماعات وتحدثنا عن محاولات الروس فرض الرؤية السياسية التي يريدونها من خلال المشاركة في ما يسمى حكومة وحدة وطنية وانجرار بعض الدول معها في ذلك وعبَّرنا جميعاً عن رفضها منذ سنوات ولا يمكن لأي حر شريف أن يقبل بها ومستمرون على هذا الموقف".واعتبر الحريري أن "المواقف الطارئة لبعض الدول تجاه النظام ومحاولات التطبيع وتبنِّي الأمم المتحدة وبعض الدول رُؤى لا تنسجم مع بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن عندما تتجاهل تطبيق كل بنود 2254 وتتحدث عن عملية سياسية أوسع تتماشى مع 2254 أو إستراتيجية الخطوة بخطوة أو الخطوة مقابل خطوة أو الحديث عن بقاء بشار الأسد في السلطة متجاهلين كل التضحيات التي قدمها الشعب السوري".وتابع: "لدينا مشكلة على المستوى الخاص بالعملية السياسية عموماً واللجنة الدستورية خصوصاً، إذ إن مؤسسات الثورة عندما وافقت على الانخراط في اللجنة الدستورية وافقت وفق معايير محددة ومجموعة في تسعة معايير واضحة، ولم يكن مطروحاً أن تشارك إلى أمد مفتوح أو تحت أي ظروف أو معايير يمكن أن تحاول الأمم المتحدة رسمها بعيداً عن المعايير المتضمنة في قرارات مجلس الأمن، وأقلها أن تكون العملية لوضع دستور دائم للبلاد في عملية تفاوضية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة لتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن بشكل يضمن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي لا بد منها لبناء بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين والمهجَّرين إلى مناطق سكنهم الأصلية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة".
واختتمت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر بفشل ذريع بعد 5 أيام من الجلسات من دون تحقيق أي تقدم. وأعلن المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن حينها أن "وفد النظام أخبره أنه لن يقدم للجنة بعد الآن أي نصوص جديدة حول المبادئ الدستورية" من دون تحديد الأسباب، وبالتالي فقد تم العدول عن عقد الجولة السابعة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2021 كما كان مقرراً من قبل، بانتظار تحديد موعد جديد".