مناهضو الإنقلاب العسكري يغلقون الخرطوم

أغلق محتجون الانقلاب العسكري في السودان الطرقات في العاصمة الخرطوم الأحد غداة نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية و"إسقاط حكم العسكر" بعد نحو أسبوع على إستيلائهم على السلطة.
واشعل مقتل ثلاثة متظاهرين أمس السبت، الغضب في العاصمة السودانية، حيث قتل ثلاثة متظاهرين على الأقل في الاحتجاجات واصيب 100 بجروح، بحسب لجنة الأطباء المركزية السودانية، ما رفع حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات إلى 12 قتيلا منذ الاثنين ونحو 300 جريح.
من جهتها، نفت الشرطة السودانية في بيان استخدام الرصاص الحي، وقالت "هنالك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية وهاجمت الشرطة وبعض المواقع المهمة ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص".
وبعد أن تراجعت حدة التظاهرات ليل السبت في الخرطوم وأم درمان، عاد المتظاهرون صباح الأحد إلى الشوارع واستخدموا الحجارة والإطارات لإغلاق الطرقات. وبينما لا تزال المتاجر مغلقة في الخرطوم، يرفض الكثيرون من موظفي الحكومة العمل في إطار الاحتجاجات.
وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع الخرطوم صباح السبت وأغلقت الجسور المقامة على النيل التي تربط مناطق الخرطوم ببعضها. وأقامت هذه القوات أيضا نقاط مراقبة في الشوارع الرئيسية حيث قامت بتفتيش عشوائي للمارة والسيارات. وعادت خطوط الهاتف التي كانت معطلة إلى حد كبير السبت إلى العمل. لكن شبكة الانترنت ما زالت مقطوعة.
وبدأت التظاهرات السبت بعيد الظهر في ضاحية أم درمان بشمال غرب الخرطوم وامتدت سريعا الى جميع أحياء الخرطوم، كما انطلقت تظاهرات في مدينتي بورتسودان وكسلا في شرق السودان.
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، انقلب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية خلال مرحلة انتقالية كان يفترض أن تتيح للسودان التحول الى الديموقراطية عام 2023 بعد سقوط حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاما.
وأدت الخطوة إلى موجة إدانات الدولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين.
وفور إطاحة البرهان المدنيّين، بدأ السودانيّون "عصيانا مدنيا" وأقاموا متاريس في الشوارع لشلّ الحركة في البلاد، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضدهم.
ويقول خبراء إن الناشطين أكثر تنظيما الآن بفضل تجربة 2019. ويحظون بدعم المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات على العسكريين.
والخميس طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه، بـ"عودة حكومة انتقاليّة يديرها مدنيّون"، مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة".