المتفرقات
"الرابطة" همُّها انتخاباتها: تستعين بالمدراء لجلب الأساتذة بالقوة
رابطة أساتذة التعليم الثانوي في وضع حرج لا تحسد عليه. وقعت بين فكي كماشة الأحزاب والأساتذة. الأحزاب تضغط على ممثليها في الهيئة الإدارية للعودة إلى التعليم، والأساتذة، بمن فيهم الحزبيون، صوتوا ضد العودة في الاستبيان وفي الجمعيات العمومية، التي عقدت منذ ثلاثة أيام. وأتت هذه الضغوط قبل نحو 15 يوماً على بدء انتخابات رابطة جديدة، في وقت يعيش الأساتذة حال من الغليان حيال الانهيار المالي وغلاء المحروقات، التي تحول دون تمكنهم من الوصول إلى المدارس في ظل تراجع قدرتهم الشرائية إلى نحو 90 بالمئة، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار.
تجاهل التصويتحاول بعض ممثلي الأحزاب في الرابطة الضغط على الأساتذة لقبول ما حققته المفاوضات مع وزير التربية عباس الحلبي، لكن نتائج التصويت أظهرت عدم اقتناع الأساتذة بالتقديمات الموعودة. وعوضاً عن تسلح الهيئة الإدارية للرابطة بموقف الأساتذة لمعاودة التفاوض مع الحكومة من جديد، ذهب معظم أعضائها إلى خيارات غير نقابية من خلال إصدار بيان مبهم حول نتائج الجمعيات العمومية.
ووفق معلومات "المدن" كان بعض أعضاء الرابطة يريدون تجاهل نتائج التصويت، لأن الدعوة إلى عقد جمعيات عمومية لم تطلب من الأساتذة التصويت على خيار العودة من عدمها، بل لمناقشة تداعيات عدم العودة ومخاطرها على العام الدراسي. لكن خلافات جرت بين الأعضاء الذين يريدون عودة الأساتذة بأي ثمن كان، وبين من اعتبر تجاهل تصويت الأساتذة يضرب الرابطة في الصميم ويقوض العمل النقابي. فجرت لململة القضية من خلال إصدار بيان انتخابي مبهم، لم تحدد فيه الرابطة موقفاً واضحاً في عدم العودة إلى الصفوف واحترام رأي غالبية الأساتذة. البيان الملتبسفقد أكد البيان أن عدد الأساتذة المشاركين في التصويت وصل 4516 مشاركًا، وبلغ عدد الأساتذة الذين رفضوا العودة 2508، (نسبة 55 بالمئة ضد العودة) والذين أيّدوا العودة 1790 (39.6 بالمئة مع العودة). وشكك أعضاء في الرابطة بهذه النتائج، خصوصاً أن البيانات التي وصلت من المندوبين تشير إلى نسبة الممتنعين من العودة فاقت السبعين بالمئة.
وجرى التوصل إلى صيغة مبهمة تقول: "لا يسع الرابطة إلّا أن تحترم رأي الموقفين: الموافق والمعارض للعودة إلى الثانويات"، وحملت "الحكومة تداعيات مقاطعة الأساتذة العودة، وعليها أن تجد الحلول السريعة لتلبية مطالب الأساتذة وانتظام العام الدراسيّ". أي لم تتبن الرابطة الرأي الواضح لغالبية الأساتذة في رفض العودة إلى الصفوف.
ولأن البيان مبهم، والمدراء في جميع المناطق دعوا إلى فتح الثانويات يوم غد الإثنين، راح أساتذة كثر يسألون أعضاء الرابطة عن مصيرهم، فانبرى أعضاء في الرابطة بإرسال رسائل صوتية تؤكد للأساتذة أن موقف الرابطة واضح ضد العودة. ضغوط المدراءووفق أساتذة في مختلف المناطق، دعا المدراءُ الأساتذةَ إلى الحضور لبدء التدريس يوم الإثنين، وخصوصاً في المناطق التي يسيطر فيها الثنائي الشيعي وتيار المستقبل والتيار العوني. حتى أن أحد أعضاء الرابطة المنتمي لحزب الله، الذي كان أكثر المتشددين في العودة إلى الصفوف خلال اجتماع الرابطة، راح يطمئن الأساتذة من جمهور الحزب أن موقف الرابطة إلى جانب الأساتذة في عدم العودة إلى الصفوف قبل تحقيق المطالب. بينما عندما كان حاضراً في الجمعية العمومية في ثانوية حارة حريك لم يعلق على قرار المدير الذي دعا الأساتذة إلى الحضور يوم الإثنين، واكتفى بالقول نتمنى أن يحترم المدراء رأي الرابطة.قرار اللا قرار تشير مصادر "المدن" في الرابطة إلى أن القرار المتخذ هو اللا قرار. أي ترك المدراء يستفردون بالأساتذة من خلال دعوتهم إلى الصفوف يوم الإثنين المقبل. وهذا يفسح بالمجال لفتح الثانويات تدريجياً، من خلال استيعاب نقمة الأساتذة واستدراجهم بشكل منفرد إلى الصفوف، وسط قناعة بأن هذا الخيار يؤدي إلى انتظام التدريس بشكل كامل في غضون شهر.وأضافت المصادر أن الأحزاب تضغط على ممثليها في الهيئة الإدارية لأن أهالي الطلاب يشكون من عدم فتح المدارس، لكنها لا تلتفت إلى أن جميع إدارات الدولة متوقفة والموظفون لا يحضرون إلى عملهم. ولأن معظم الأعضاء خضعوا لمشيئة أحزابهم، حاولوا الضغط على الأساتذة وفشلوا. فكان الخيار الوحيد أمامهم هو الهروب إلى الأمام، من خلال إصدار بيان مبهم، يجعل الأمور ملتبسة أمام الأساتذة، والسبب هو اقتراب موعد الانتخابات. فصياغة البيان بهذه الطريقة تتيح للأعضاء إشاعة أجواء بين الأساتذة الناخبين أنهم يقفون إلى جانبهم ولم يضغطوا عليهم للعودة، لكن من ناحية ثانية أطلقوا يد المدراء للضغط على الأساتذة. فتصبح أحزابهم خارج مساءلة الأساتذة في الانتخابات المقبلة.
الأساتذة سيرضخون في نهاية المطاف من خلال فتح المدارس بالقوة، خصوصاً في ظل الشائعات التي يتناقلونها عن عزم وزارة التربية استبدالهم بمتعاقدين. لكن ما بات مؤكداً أن العام الدراسي الحالي أعرج مثل العام الفائت. فجلّ ما سيحصل أن مداومة الأساتذة في الثانويات لن تكون مختلفة عن مداومة موظفي القطاع العام في الإدارات، وذلك في انتظار حسم ملف بدل النقل، الذي باتت كلفته تفوق راتب الموظف بأشواط.
تجاهل التصويتحاول بعض ممثلي الأحزاب في الرابطة الضغط على الأساتذة لقبول ما حققته المفاوضات مع وزير التربية عباس الحلبي، لكن نتائج التصويت أظهرت عدم اقتناع الأساتذة بالتقديمات الموعودة. وعوضاً عن تسلح الهيئة الإدارية للرابطة بموقف الأساتذة لمعاودة التفاوض مع الحكومة من جديد، ذهب معظم أعضائها إلى خيارات غير نقابية من خلال إصدار بيان مبهم حول نتائج الجمعيات العمومية.
ووفق معلومات "المدن" كان بعض أعضاء الرابطة يريدون تجاهل نتائج التصويت، لأن الدعوة إلى عقد جمعيات عمومية لم تطلب من الأساتذة التصويت على خيار العودة من عدمها، بل لمناقشة تداعيات عدم العودة ومخاطرها على العام الدراسي. لكن خلافات جرت بين الأعضاء الذين يريدون عودة الأساتذة بأي ثمن كان، وبين من اعتبر تجاهل تصويت الأساتذة يضرب الرابطة في الصميم ويقوض العمل النقابي. فجرت لململة القضية من خلال إصدار بيان انتخابي مبهم، لم تحدد فيه الرابطة موقفاً واضحاً في عدم العودة إلى الصفوف واحترام رأي غالبية الأساتذة. البيان الملتبسفقد أكد البيان أن عدد الأساتذة المشاركين في التصويت وصل 4516 مشاركًا، وبلغ عدد الأساتذة الذين رفضوا العودة 2508، (نسبة 55 بالمئة ضد العودة) والذين أيّدوا العودة 1790 (39.6 بالمئة مع العودة). وشكك أعضاء في الرابطة بهذه النتائج، خصوصاً أن البيانات التي وصلت من المندوبين تشير إلى نسبة الممتنعين من العودة فاقت السبعين بالمئة.
وجرى التوصل إلى صيغة مبهمة تقول: "لا يسع الرابطة إلّا أن تحترم رأي الموقفين: الموافق والمعارض للعودة إلى الثانويات"، وحملت "الحكومة تداعيات مقاطعة الأساتذة العودة، وعليها أن تجد الحلول السريعة لتلبية مطالب الأساتذة وانتظام العام الدراسيّ". أي لم تتبن الرابطة الرأي الواضح لغالبية الأساتذة في رفض العودة إلى الصفوف.
ولأن البيان مبهم، والمدراء في جميع المناطق دعوا إلى فتح الثانويات يوم غد الإثنين، راح أساتذة كثر يسألون أعضاء الرابطة عن مصيرهم، فانبرى أعضاء في الرابطة بإرسال رسائل صوتية تؤكد للأساتذة أن موقف الرابطة واضح ضد العودة. ضغوط المدراءووفق أساتذة في مختلف المناطق، دعا المدراءُ الأساتذةَ إلى الحضور لبدء التدريس يوم الإثنين، وخصوصاً في المناطق التي يسيطر فيها الثنائي الشيعي وتيار المستقبل والتيار العوني. حتى أن أحد أعضاء الرابطة المنتمي لحزب الله، الذي كان أكثر المتشددين في العودة إلى الصفوف خلال اجتماع الرابطة، راح يطمئن الأساتذة من جمهور الحزب أن موقف الرابطة إلى جانب الأساتذة في عدم العودة إلى الصفوف قبل تحقيق المطالب. بينما عندما كان حاضراً في الجمعية العمومية في ثانوية حارة حريك لم يعلق على قرار المدير الذي دعا الأساتذة إلى الحضور يوم الإثنين، واكتفى بالقول نتمنى أن يحترم المدراء رأي الرابطة.قرار اللا قرار تشير مصادر "المدن" في الرابطة إلى أن القرار المتخذ هو اللا قرار. أي ترك المدراء يستفردون بالأساتذة من خلال دعوتهم إلى الصفوف يوم الإثنين المقبل. وهذا يفسح بالمجال لفتح الثانويات تدريجياً، من خلال استيعاب نقمة الأساتذة واستدراجهم بشكل منفرد إلى الصفوف، وسط قناعة بأن هذا الخيار يؤدي إلى انتظام التدريس بشكل كامل في غضون شهر.وأضافت المصادر أن الأحزاب تضغط على ممثليها في الهيئة الإدارية لأن أهالي الطلاب يشكون من عدم فتح المدارس، لكنها لا تلتفت إلى أن جميع إدارات الدولة متوقفة والموظفون لا يحضرون إلى عملهم. ولأن معظم الأعضاء خضعوا لمشيئة أحزابهم، حاولوا الضغط على الأساتذة وفشلوا. فكان الخيار الوحيد أمامهم هو الهروب إلى الأمام، من خلال إصدار بيان مبهم، يجعل الأمور ملتبسة أمام الأساتذة، والسبب هو اقتراب موعد الانتخابات. فصياغة البيان بهذه الطريقة تتيح للأعضاء إشاعة أجواء بين الأساتذة الناخبين أنهم يقفون إلى جانبهم ولم يضغطوا عليهم للعودة، لكن من ناحية ثانية أطلقوا يد المدراء للضغط على الأساتذة. فتصبح أحزابهم خارج مساءلة الأساتذة في الانتخابات المقبلة.
الأساتذة سيرضخون في نهاية المطاف من خلال فتح المدارس بالقوة، خصوصاً في ظل الشائعات التي يتناقلونها عن عزم وزارة التربية استبدالهم بمتعاقدين. لكن ما بات مؤكداً أن العام الدراسي الحالي أعرج مثل العام الفائت. فجلّ ما سيحصل أن مداومة الأساتذة في الثانويات لن تكون مختلفة عن مداومة موظفي القطاع العام في الإدارات، وذلك في انتظار حسم ملف بدل النقل، الذي باتت كلفته تفوق راتب الموظف بأشواط.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
