جمّدت تركيا أموالاً لشركات وأشخاص سوريين بتهمة "دعم وتمويل الإرهاب" ضمن قانون منع تمويل الإرهاب الصادر في العام 2013، على أن ينفذ فور نشره من قبل وزارة الخزانة والمالية التركية.ونشرت الجريدة الرسمية التركية الجمعة، قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بتجميد أصول 13 شخصاً وكياناً، وأشارت إلى أن القرار الرئاسي رقم 4713 يأتي ضمن إطار دعم ورعاية المنظمات الإرهابية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي.ومن بين الأسماء الذي شملهتم العقوبات طالب أحمد وعمار لطفي سحلول و"شركة سحلول للحوالات المالية"، إضافة الى شركات: مجوهرات "السلطان"، وشركة "توسل"، و"سكسوك" للحوالات المالية، و"سحلول" للحوالات المالية.كما شمل قرار تجميد الأموال شركات "الهرم" للحوالات المالية ومقرها مدينة كركهان في ولاية هاتاي جنوبي البلاد، و"الخالدي" للحوالات المالية ومقرها ولاية بورصا، ومجوهرات "الحبو" في ولاية غازي عينتاب.وقال مدير شركة "سحلول" السابق غياث سحلول، لصحيفة "العربي الجديد"، إن "التهمة جاءت من الولايات المتحدة الأميركية، وأظنها تلاحق الشركة منذ كانت في سوريا".وكانت شكوك تدور حول مساهمة الشركة، عبر زهير سحلول، في دعم الليرة السورية من خلال المصرف المركزي في دمشق، عندما كانت الشركة في سوريا. ولكن بعد انطلاق الثورة، نقل سحلول استثماراتها إلى الأردن، وباتت مهتمة بالصيرفة وتحويل الأموال، فيما عملت في تركيا كشركة شحن، فضلاً على وجودها في نحو 90 بلداً حول العالم عبر مصرف "شيفت"، غير أنها لم تدخل في تركيا مجال الصيرفة وتحويل الأموال.وأوضح غياث سحلول أن "القرار نص على شركة فيرست ون بمنطقة لاللي، غير أنه لا يوجد فرع بتلك المنطقة".وبحسب ما ورد في القرار، إذا لم تشرع الدولة التي طلبت تجميد الأصول بإجراء تحقيق في غضون عام واحد، فيمكن إلغاء القرار. كما ذكر أن الأشخاص الذين جُمّدت أموالهم، يمكنهم رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة خلال 60 يوماً من نشر القرار في الجريدة الرسمية.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر، في 19 حزيران/يونيو الماضي، قراراً نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بتجميد أموال السوري محمد علي الحبو، بعد إدراجه من قبل مجلس الأمن الدولي في قائمة الأشخاص المرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، علماً أن محمد علي الحبو هو صاحب شركات صرافة ومحالّ لبيع الذهب والمجوهرات، من بينها شركة "الحبو" للمجوهرات، ومقرها في مدينة غازي عينتاب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
