يصعب أن تجد عاقلاً في "الجمهورية اللبنانية" لا يفرح بخبر إدراج مسؤول لبناني، أو رجل مال وأعمال من مشاهير الصفقات، في لائحة عقوبات أميركية أو أوروبية. يصعب العثور على شخص لبناني يتمتع بالحد الأدنى من الضمير، بالنزر الأقل الممكن من السويّة الأخلاقية، ويعاني أياً من درجات التضرر والظّلم من الطبقة المتحكمة وزبائنيتها، ولا ينتشي بلائحة يجد فيها اسماً من الأسماء التي تزخر بها نشرات الأخبار كل يوم، أو يسمع بدعوى قضائية مرفوعة عليه في بلاد الله الواسعة.
باستثناء المجنّدين في الجيوش الالكترونية والميدانية، لن يتوقف أحد ليفكر في أجندة سياسية خلف اللائحة. لا مجال لهدر مفعول قطرة من إكسير البهجة هذا، في مسارب الافتراء المزعوم، "الامبريالي" و"الاستعماري"، الحاقد على صمودنا، العميل للعالَم أحادي القُطب. لا مساحة ولا طاقة لتفنيد التفاصيل، ودقّة التهم التي يندر ألا تكون دقيقة. الاغتباط، ولا شيء سواه. قطعة ثلج طازجة تشق طريقها في الصدور المحترقة بالقهر واليأس. وأكثر... ثمة من يؤمن بأن العقوبات الدولية هي الطريقة الوحيدة لحصار العصابة القابضة على زمام الحياة والمصير، طالما أن القضاء المحلي يترنح على حافة فنائه، والشارع الجامِع معطّل إلى أجَل غير مسمّى، والناسَ المنقسمين مقيدون أيضاً بالخوف والإحباط والأزمات، والانتخابات لا أمل منها يُرتجى.يتوق اللبنانيون إلى العدالة، إلى أي جزء -ولو بسيط- منها. خصلة من شعرها أو نفث من أنفاسها، حتى حين لا تردّ لهم عقوباتها الخارجية شيئاً مما خسروا ويخسرون، ولا تقتلع من كفوفهم وأقدامهم أياً من تلك الشخصيات المسمارية. اللائحة الاتهامية لأي من الأسماء التي، ذات يوم، شُتمت في الحيز العام وشُنقت مجسّماتها، وما زالت تقترن باللعنات والأدعية الانتقامية في المجالس الخاصة، تبدو أدبيات من كَونٍ مُوازٍ، وقد صارت فجأة أغنية شعبية. كالشِّعر الذي، ولو فقط بالكلمات، ولو فقط بالمشاعر، يجعل اللامعقول صورة ممكنة، نغمة عذبة في زمن الضجيج التعذيبي. ثمة خلف البحار، في بلاد بعيدة، مَن يُبرد الحُرقة، ولو بصفعة على اليد، حتى إن كان التعويل عليها يوازي التعويل على "قانون قيصر". لكنه شيء من الإرباك لقاتل أو فاسد أو مُضطهِد... بعدما جافَت العدالة اللبنانيين، لعقود، واستعصت طويلاً على أدوات بيتهم المتشظّي. لمن يؤمن بالعدالة الإلهية، فاللائحة صحيفة نورانية نوّرت شاشات الكومبيوتر والهواتف في بلاد معتمة متروكة للغِربان. ومَن يعتقد بالعقد الاجتماعي ضمانةً للعدالة، إذ يفترض أنه يثبّت ما يتم التوافق عليه مجتمعاً ودولة، متيقن الآن من أن العقد الوحيد الذي في حوزة اللبنانيين التهمته حشرات الورق التي أجهزت أيضاً على وريقات الليرة وأخضر "المونوبولي"، فيما تكفّلت آكِلات الخشب بسيقان المجتمع والدولة معاً.إن كان للعدالة مرتكز ثلاثي: المساواة، الإنصاف، والمنافذ المتاحة للجميع إلى القانون.. فقد فرغ الوهم عن آخِره، والتقطنا صورتنا التذكارية مع نظامنا المُقعَد.لا خُبز للسياسة على مائدة العقوبات حيث يتحلّق جوعى حول روائح كادوا أن ينسوها، وتصاغَر جوفهم وانكمشت أراوحهم إلى حجم حبة البازيلاء الممتعة. الإيديولوجيا والطائفة والزبائنية حفلات شواء في الفناء الخَرِب، يحجب دخانها ماهية ذبائح يرقص حولها مَعاتيه.العقاب، أو حتى بعض الجزاء المحيَّد عن حاجات الضحية، جزء لا يتجزأ من العدل. ربما يفقد، في السياق اللبناني، الكثير من وظيفته الردعية. لكنه يُسكّن بعضاً من آلام المجني عليهم، المحكومين بالعجز، النازفين العالقين في كيلومترات من الأسلاك الشائكة التي لا يبدو منها فِكاك.المعاملة المُنصِفة تحرّك الجزء نفسه من المخ الذي يتجاوب مع الغِذاء، ما يعني أن تطبيق العدالة يُشبع حاجة أساسية. هذه حقيقة علمية، نتيجة تجارب جامعية. وللمشكّكين تفقّد الموقع الإلكتروني لجامعة كاليفورنا لوس أنجليس... أو موقع وزارة الخزانة الأميركية.
باستثناء المجنّدين في الجيوش الالكترونية والميدانية، لن يتوقف أحد ليفكر في أجندة سياسية خلف اللائحة. لا مجال لهدر مفعول قطرة من إكسير البهجة هذا، في مسارب الافتراء المزعوم، "الامبريالي" و"الاستعماري"، الحاقد على صمودنا، العميل للعالَم أحادي القُطب. لا مساحة ولا طاقة لتفنيد التفاصيل، ودقّة التهم التي يندر ألا تكون دقيقة. الاغتباط، ولا شيء سواه. قطعة ثلج طازجة تشق طريقها في الصدور المحترقة بالقهر واليأس. وأكثر... ثمة من يؤمن بأن العقوبات الدولية هي الطريقة الوحيدة لحصار العصابة القابضة على زمام الحياة والمصير، طالما أن القضاء المحلي يترنح على حافة فنائه، والشارع الجامِع معطّل إلى أجَل غير مسمّى، والناسَ المنقسمين مقيدون أيضاً بالخوف والإحباط والأزمات، والانتخابات لا أمل منها يُرتجى.يتوق اللبنانيون إلى العدالة، إلى أي جزء -ولو بسيط- منها. خصلة من شعرها أو نفث من أنفاسها، حتى حين لا تردّ لهم عقوباتها الخارجية شيئاً مما خسروا ويخسرون، ولا تقتلع من كفوفهم وأقدامهم أياً من تلك الشخصيات المسمارية. اللائحة الاتهامية لأي من الأسماء التي، ذات يوم، شُتمت في الحيز العام وشُنقت مجسّماتها، وما زالت تقترن باللعنات والأدعية الانتقامية في المجالس الخاصة، تبدو أدبيات من كَونٍ مُوازٍ، وقد صارت فجأة أغنية شعبية. كالشِّعر الذي، ولو فقط بالكلمات، ولو فقط بالمشاعر، يجعل اللامعقول صورة ممكنة، نغمة عذبة في زمن الضجيج التعذيبي. ثمة خلف البحار، في بلاد بعيدة، مَن يُبرد الحُرقة، ولو بصفعة على اليد، حتى إن كان التعويل عليها يوازي التعويل على "قانون قيصر". لكنه شيء من الإرباك لقاتل أو فاسد أو مُضطهِد... بعدما جافَت العدالة اللبنانيين، لعقود، واستعصت طويلاً على أدوات بيتهم المتشظّي. لمن يؤمن بالعدالة الإلهية، فاللائحة صحيفة نورانية نوّرت شاشات الكومبيوتر والهواتف في بلاد معتمة متروكة للغِربان. ومَن يعتقد بالعقد الاجتماعي ضمانةً للعدالة، إذ يفترض أنه يثبّت ما يتم التوافق عليه مجتمعاً ودولة، متيقن الآن من أن العقد الوحيد الذي في حوزة اللبنانيين التهمته حشرات الورق التي أجهزت أيضاً على وريقات الليرة وأخضر "المونوبولي"، فيما تكفّلت آكِلات الخشب بسيقان المجتمع والدولة معاً.إن كان للعدالة مرتكز ثلاثي: المساواة، الإنصاف، والمنافذ المتاحة للجميع إلى القانون.. فقد فرغ الوهم عن آخِره، والتقطنا صورتنا التذكارية مع نظامنا المُقعَد.لا خُبز للسياسة على مائدة العقوبات حيث يتحلّق جوعى حول روائح كادوا أن ينسوها، وتصاغَر جوفهم وانكمشت أراوحهم إلى حجم حبة البازيلاء الممتعة. الإيديولوجيا والطائفة والزبائنية حفلات شواء في الفناء الخَرِب، يحجب دخانها ماهية ذبائح يرقص حولها مَعاتيه.العقاب، أو حتى بعض الجزاء المحيَّد عن حاجات الضحية، جزء لا يتجزأ من العدل. ربما يفقد، في السياق اللبناني، الكثير من وظيفته الردعية. لكنه يُسكّن بعضاً من آلام المجني عليهم، المحكومين بالعجز، النازفين العالقين في كيلومترات من الأسلاك الشائكة التي لا يبدو منها فِكاك.المعاملة المُنصِفة تحرّك الجزء نفسه من المخ الذي يتجاوب مع الغِذاء، ما يعني أن تطبيق العدالة يُشبع حاجة أساسية. هذه حقيقة علمية، نتيجة تجارب جامعية. وللمشكّكين تفقّد الموقع الإلكتروني لجامعة كاليفورنا لوس أنجليس... أو موقع وزارة الخزانة الأميركية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
