عون يكلّف بوحبيب استيضاح الأميركيين.. و"المعاقَبون" يؤكدون نظافتهم!

على إثر إصدار وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، عقوبات بحق النائب جميل السيد، والمقاولين جهاد العرب وداني خوري، طلب ​رئيس الجمهورية،​ ميشال عون، من وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت، والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت ​وزارة الخزانة الأميركية​ إلى فرض تلك العقوبات، وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.جميل السيدوعقد النائب جميل السيد اليوم الجمعة مؤتمراً صحافياً، في مجلس النواب، رد فيه على العقوبات الأميركية التي طالته، وقال: "شهودي على سيادة القانون، أن يقول البطريرك مار نصر الله بطرس صفير المعادي لسوريا سنة 2004 مع مجلس المطارنة "أدين الفساد اللبناني السوري المستشري في الإدارات اللبنانية، مستثنيني، وكل المواطنين اللبنانيين هم شهودي على حفاظي على سيادة القانون". وتابع: "من شهودي على سيادة القانون الأمم المتحدة والسفارة الأميركية بالذات والسفارات الأجنبية والعربية التي لها علاقات مع الأمن العام يومياً، بخصوص رعاياها والوضع العام، وجيفري فيلتمان كان يقول: رغم خلافنا السياسي مع جميل السيد فهو الأكثر احتراماً في لبنان".
ودعا السيد "من ادعى بتهريبه أكثر من 120 مليون دولار، إلى أن يبرز تحويلاً واحداً يثبت ذلك، وإن كنت قد حولت أو ساهمت في تحويل أي مبلغ مالي يعني أنهم مروا على مصرف لبنان". وسأل الأميركيين: "أنتم ضد الإجرام، ولكن كم من حلفائكم وموفديكم يصافحون من على أيديهم دماء اللبنانيين.. وهمكم واحد من هو مع إسرائيل ومن هو ضد إسرائيل".وكيل داني خوريوصدر عن المحامي مارك حبقة، وكيل المهندس داني خوري وشركة خوري للمقاولات، بيان جاء فيه: "بوكالتنا العامة عن المهندس داني خوري وعن شركة خوري للمقاولات KCC ش.م.م، وعطفاً على إدراج إسم الموكّل على قائمة المواطنين المحدّدة أسماؤهم بصفة خاصة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة جئنا بموجب البيان الحاضر نؤكد على الأمور التّالية: إن الموكل والموكلة شركة خوري للمقاولات وناهيك عن احترامهما الكامل لكافة القوانين المحلية والدولية، بما فيها القوانين الأميركية المرعية الإجراء، ينفيان جملة وتفصيلاً ما ورد في البيان الصادر عن المكتب المذكور، إن لجهة سبب فوز الموكلة شركة خوري بأي تعهد في لبنان بسبب علاقتها مع الوزير جبران باسيل، أو لجهة الأمر الخطير الذي ورد أيضاً في البيان المذكور عن قيام الشركة الموكلة برمي النّفايات في المياه اللبنانية الأمر الذي تنفيه جملةً وتفصيلاً".
وعليه، أكّد المحامي حبقة في بيانه، أنّه "وردّاً على المغالطات المذكورة بأن الشركة الموكلة والسّيد داني خوري وقبله والده المؤسس يعملان في مجال إلتزام مشاريع المقاولات في لبنان والخارج، من خلال أكبر المشاريع التي تم تنفيذها بجدارة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، أي قبل نشوء حزب التّيار الوطني الحرّ وقبل علاقة التعارف مع الوزير باسيل المحترم، أن الشركة الموكلة قد لجأت إلى القضاء اللبناني للدّفاع عن نفسها جرّاء عدّة مزاعم تم اتهامها بها زوراً، كتلك الصادرة في بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للإدارة الأميركية، وتحديداً في موضوع رمي النفايات في البحر، ليؤكد القضاء اللبناني كذب هذه المزاعم، حيث عجز مطلقوها عن تقديم أي دليل يثبت هذه الافتراءات بما فيها صحيفة New York Times التي عجزت حتى عن الرّد على إنذارنا الموجه لها، عبر كتاب الرّد على المقالة المنشورة بتاريخ 3/12/2019 والتي ورد فيها في ذلك الوقت شبيه ما ورد في بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بحرفيته".
وتابع حبقة "إنّ الموكل والشركة الموكلة إذ يؤمنان بأن الإدارة الأميركية هي إدارة تؤمن بالقوانين المرعية الإجراء وتؤمن بحق الأفراد والشّركات رفع الظلم عنهم من خلال القوانين التي تحمي حقوقهم، لذلك، فإننا وبصفتنا القانونية قد بدأنا التواصل منذ فجر اليوم من خلال القنوات القانونية المتاحة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وذلك لممارسة كامل حقوق الدّفاع القانونية التي تثبت براءة الموكل، وعدم صحّة المعلومات الواردة إلى المكتب المذكور، والتي ربما دفعته إلى إدراج إسم الموكل بالشكل الذي حصل فيه".وختم بيانه، مؤكّدًا أنّ "الموكل والشركة الموكلة هما تحت سقف القانون الذي وحده يحمي الحقوق والكرامة، بحيث تعجز عن حمايتها أي علاقة أو تبعية سياسية مزعومة وإن المستقبل لناظره قريب بحيث للظلم جولة وللحق جولات".وزارة الخارجية الأميركية وفي السياق، أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غرفيث أن العقوبات الاميركية المفروضة على النائب جميل السيد ورجلي الاعمال داني خوري وجهاد العرب رسالة واضحة، مفادها أن الولايات المتحدة ستستهدف الفساد في لبنان، مشددة على أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز المساءلة والمحاسبة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبتهم بوجود حكومة ملتزمة بالقيام بواجباتها وقادرة على اتخاذ الخطوات الجذرية والمطلوبة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها لبنان مثل نقص المياه والكهرباء وغيرها من الصعوبات.وأوضحت أنه تم اختيار هؤلاء الأشخاص بسبب سجلهم الطويل في الفساد وزيادة معاناة الشعب اللبناني، مؤكدة أن عملية فرض العقوبات هي مسألة قانونية ومعقدة جدًا وتحتاج إلى وقت طويل.
وأشارت غرفيث إلى أن الولايات المتحدة "على تواصل دائم مع شركائها في الحكومة من أجل جمع المعلومات لفرض عقوبات، وتلتزم ببذل كل ما وسعها لاستهداف الفاسدين". هذا، ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل المقاول جهاد العرب.