أرجأ المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جلسة استجواب الوزير السابق المدعى عليه، غازي زعيتر، إلى التاسع من تشرين الثاني المقبل. زعيتر، عكس زميله النائب نهاد المشنوق والرئيس حسان دياب، لم يتقدّم بدعوى مداعاة الدولة لتعطيل جلسة استجوابه. سبق وتقدّم، وزميله الوزير السابق النائب علي حسن خليل، بطلبات رد، إضافة إلى دعوى تحديد المرجع القضائي الصالح لنظر بطلبات الردّ. فحضر اليوم وكيله القانوني لتقديم الدفوع الشكلية، حتى لا يقع أيضاً في الورطة التي وقع فيها خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، وتلخّصت بعدم مثولهما، ما أدى إلى إصدار البيطار مذكرتي توقيف غيابيتين بحقّهما. مع العلم أنّه كان بإمكان زعيتر المضي في خيار "المداعاة"، إلا أنه على ما يبدو قرّر فريقه القانوني تأجيل هذا الخيار لحين البتّ بدعوى تحديد المرجع.الدفوع الشكليةوحصلت "المدن" على الأسباب الموجبة التي قدّمها وكيل زعيتر في الدفوع الشكلية لعدم اختصاص المحقق العدلي التحقيق مع الوزير زعيتر، إضافة إلى اعتبار أنّ القاضي البيطار خالف النصوص القانونية والمواد الدستورية. فجاء في مذكرة الدفوع، التي تألفت من 30 صفحة، الأسباب الآتية:
أولاً، في عدم صلاحية واختصاص القضاء العدلي عملاً بالمادتين 70 و71 من الدستور والمادة 18 و42 من قانون أصول محاكمات الوزراء والنواب، والمادتين 28 و39 من قانون أصول محاكمة الوزراء والنواب: ممنوع على القاضي تفسير النصوص الدستورية لأنها تعود حصراً للمجلس النيابي.
ثانياً، "في عدم اختصاص حضرة القاضي العدلي، لأن الدعوى تخرج عن الصلاحية المكانية أو النوعية أو بالنظر لصفة المدعى عليه عملاً بأحكام المادة 65 من أصول المحاكمات الجزائية و84 من أصول المحاكمات المدنية".
ثالثاً، "في كون المجلس الأعلى هو المرجع المختص في جميع الدفوع وصلاحيته منصوص عنها في الدستور والقانون العضوي، وتشكّل مسألة أولية يقتضى الأخذ بها والعمل بمضمونها ويقتضى البت به عملاً بأحكام المادتين 368 و369 من أصول المحاكمات الجزائية".
رابعاً، "في كون حضرة المحقق العدلي خالف المادة 181 من قانون العقوبات والمبادئ القانونية العامة ولاسيما المادة 39 فقرتها الأخيرة من القانون رقم 13/1993".
خامساً، "في كون حضرة القاضي العدلي خالف أحكام المادة 121 من قانون العقوبات، وشوّه مضمون النصوص الدستورية والوقائع عندما اعتبر مطالعة النيابة العامة الفرعية مطالعة نهائية في ملف الوزير يوسف فنيانوس".
سادساً، "في كون المحقق العدلي بيطار تعمّد تجاهل كتب القاضي صوان في تاريخ 24/10/2020 وكتابه تاريخ 2/7/2021 اللذين يؤكدان صلاحية المجلس النيابي علماً أنّ هذين الكتابين نافذان وممنوع على القاضي العدلي تجاهلهما".
سابعاً، "في عدم صلاحية واختصاص القاضي العدلي بتفسير الدستور واغتصابه".
ثامناً، "في كون حضرة القاضي العدلي خالف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها المنصوص عنها في الفقرة هـ من الدستور وخالف المادة 39 من القانون 13/1990".استجواب قائموحسب المسار القضائي، من المفترض أن ينظر البيطار بهذه الدفوع ويحيلها إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، على أن يعود ويصدر قراره بشأنها. مع العلم أنّ موعد جلسة زعيتر التي حدّدها البيطار في 9 تشرين الثاني قد تبلّغ بها الوزير السابق قانوناً بواسطة وكيله.دعوى الردّوفي سياق آخر، لا يزال رئيس الغرفة 12 من محكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا لم يبلّغ البيطار بدعوى الردّ المقدمة من زعيتر وخليل يوم أمس. مع العلم أنه سبق لإيليا أن بلّغ المحقق العدلي بطلب رد سابق من الوزيرين المدعى عليهما (بتاريخ 24 أيلول) ما أدى إلى كف يدّه. ليعود ويصدر إيليا قراراً بعدم الصلاحية للبتّ بالطلب، ويعود البيطار لمزاولة عمله ومتابعة تحقيقاته. وبالتالي، لا يزال قرار إيليا غير محسوم بين ردّ طلب الردّ في الشكل أو تبليغ البيطار به مطلع الأسبوع المقبل للمراجعة والنظر واتخاذ القرار المناسب بشأنه. لكن من المرجّح أن يتّخذ إيليا القرار السابق نفسه لجهة عدم اختصاصه البتّ بطلب الردّ، أقلّه حتى لا يتعارض مع نفسه وقراره السابق.
أولاً، في عدم صلاحية واختصاص القضاء العدلي عملاً بالمادتين 70 و71 من الدستور والمادة 18 و42 من قانون أصول محاكمات الوزراء والنواب، والمادتين 28 و39 من قانون أصول محاكمة الوزراء والنواب: ممنوع على القاضي تفسير النصوص الدستورية لأنها تعود حصراً للمجلس النيابي.
ثانياً، "في عدم اختصاص حضرة القاضي العدلي، لأن الدعوى تخرج عن الصلاحية المكانية أو النوعية أو بالنظر لصفة المدعى عليه عملاً بأحكام المادة 65 من أصول المحاكمات الجزائية و84 من أصول المحاكمات المدنية".
ثالثاً، "في كون المجلس الأعلى هو المرجع المختص في جميع الدفوع وصلاحيته منصوص عنها في الدستور والقانون العضوي، وتشكّل مسألة أولية يقتضى الأخذ بها والعمل بمضمونها ويقتضى البت به عملاً بأحكام المادتين 368 و369 من أصول المحاكمات الجزائية".
رابعاً، "في كون حضرة المحقق العدلي خالف المادة 181 من قانون العقوبات والمبادئ القانونية العامة ولاسيما المادة 39 فقرتها الأخيرة من القانون رقم 13/1993".
خامساً، "في كون حضرة القاضي العدلي خالف أحكام المادة 121 من قانون العقوبات، وشوّه مضمون النصوص الدستورية والوقائع عندما اعتبر مطالعة النيابة العامة الفرعية مطالعة نهائية في ملف الوزير يوسف فنيانوس".
سادساً، "في كون المحقق العدلي بيطار تعمّد تجاهل كتب القاضي صوان في تاريخ 24/10/2020 وكتابه تاريخ 2/7/2021 اللذين يؤكدان صلاحية المجلس النيابي علماً أنّ هذين الكتابين نافذان وممنوع على القاضي العدلي تجاهلهما".
سابعاً، "في عدم صلاحية واختصاص القاضي العدلي بتفسير الدستور واغتصابه".
ثامناً، "في كون حضرة القاضي العدلي خالف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها المنصوص عنها في الفقرة هـ من الدستور وخالف المادة 39 من القانون 13/1990".استجواب قائموحسب المسار القضائي، من المفترض أن ينظر البيطار بهذه الدفوع ويحيلها إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، على أن يعود ويصدر قراره بشأنها. مع العلم أنّ موعد جلسة زعيتر التي حدّدها البيطار في 9 تشرين الثاني قد تبلّغ بها الوزير السابق قانوناً بواسطة وكيله.دعوى الردّوفي سياق آخر، لا يزال رئيس الغرفة 12 من محكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا لم يبلّغ البيطار بدعوى الردّ المقدمة من زعيتر وخليل يوم أمس. مع العلم أنه سبق لإيليا أن بلّغ المحقق العدلي بطلب رد سابق من الوزيرين المدعى عليهما (بتاريخ 24 أيلول) ما أدى إلى كف يدّه. ليعود ويصدر إيليا قراراً بعدم الصلاحية للبتّ بالطلب، ويعود البيطار لمزاولة عمله ومتابعة تحقيقاته. وبالتالي، لا يزال قرار إيليا غير محسوم بين ردّ طلب الردّ في الشكل أو تبليغ البيطار به مطلع الأسبوع المقبل للمراجعة والنظر واتخاذ القرار المناسب بشأنه. لكن من المرجّح أن يتّخذ إيليا القرار السابق نفسه لجهة عدم اختصاصه البتّ بطلب الردّ، أقلّه حتى لا يتعارض مع نفسه وقراره السابق.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
