قالت القناة "12" الإسرائيلية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت يقدّر أن اتفاق التناوُب بينه وبين يائير لبيد الذي يشغل حالياً منصب وزير الخارجية، "لن يتم".
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن تقدير بينيت جاء خلال "محادثة مغلقة" مع مقربين منه قبل شهر. وقال بينيت، بحسب التسريبات، إن "هناك احتمالاً كبيراً بأن التناوب لن يتحقق. أقدر أنه لن يتمّ". وأضاف أنه "من المحتمل أن تتفكك الحكومة بين تمرير الميزانية وبين موعد التناوُب، وذلك لأسباب عديدة" لم يذكرها.وتعليقاً على التسريبات، قال بينيت في تغريدة إن "لبيد وزير خارجية ممتاز وشريك... وصديق". وأضاف أن "التسريبات الأخيرة لا تعكس موقفي، وبالتأكيد لا تعكس التزامي بالاتفاق معه.. لقد تصافحنا" في إشارة إلى أنه باقٍ عند موقفه من التناوب.وتابع بينيت: "منذ تشكيل الحكومة، يبذل يائير جهوداً كبيرة للحفاظ على استقرارها بمسؤولية"، وقال: "سوف نتجاهل الجعجعة، وسيتم تمرير الميزانية، وستواصل الحكومة دفع إسرائيل إلى الأمام".بدوره، قال لبيد في تغريدة: "نحن لن نشغل أنفسنا بالهراء، ولن يتمكنوا من إفساد الأجواء الجيدة في الحكومة، وسنواصل العمل معاً بشكل جيد لصالح دولة إسرائيل"، مضيفاً "آسف لإحباط خصومنا، لقد تحدثت الليلة مع بينيت عن كل المحاولات الشفافة لافتعال شجار بيننا قبل الموازنة"، مشيراً إلى أن ذلك "لن يحدث".وتابع: "رئيس الحكومة وأنا لدينا هدف واحد: تمرير الميزانية وتقوية الحكومة، ولن أنصت للتسريبات والتسجيلات التي لا يُقصد منها إلا إلحاق الضرر".وتأتي تسريبات بينيت بعد يوم من كشف تسجيلات صوتية لوزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، والتي انتقدت فيها بشدة شركاءها في الائتلاف، إذ وصفت لبيد ب"السطحي"، كما قدّرت بأن التناوب بينه وبين بينيت لن يتم في النهاية.وقالت شاكيد: "لبيد يفجر مشكلة كل أسبوع، ونفتالي يصلح الوضع... لا يوجد شيء للمقارنة. لم يصبح نفتالي رئيساً للحكومة عبثاً، إنه الأكثر جدية من بين الجميع".وأضافت أن ليس للبيد قوة لكن "لديه كلمة.. يائير حديدي"، متابعةً: "هو تسبّب بمشاكل ثلاث مرات، ضد الأردنيين (بقضايا تتعلق بالرعاية الهاشمية في الأقصى) والأميركيين.. وبينيت كان المنقذ".
وتعليقاً على التسجيلات التي نشرت، نُقل عن شاكيد قولها إن "هذه الأمور قيلت في حديث مغلق بغضب بعد نشر إيجازات ضدها". وأسفت شاكيد على هذه الأمور، وعلى ما إذا كانت قد أساءت إلى أحد.والأربعاء، صادقت لجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي على قانون الميزانية العامة لعامي 2021-2022، تمهيداً لعرضها للمصادقة النهائية بالقراءتين الثانية والثالثة في تشرين الثاني/نوفمبر. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن مصادقة اللجنة المالية على الميزانية، جاءت بعد حوالي 6 ساعات من النقاش الساخن، بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت في تموز/يوليو في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تعديل "قانون أساس: الحكومة"، لضمان محاصصة المناصب الحكومية بين مركبات الائتلاف الحكومي، والتناوب بين بينيت ولبيد. وحينها، أيد مشروع القانون 61 عضو كنيست، وعارضه اثنان. وينص القانون على تنفيذ اتفاقية التناوب بين بينيت ولبيد على منصب رئيس الحكومة.وكجزء من الاقتراح، أُعلن أنه سيتم أيضاً إنشاء آلية التصويت التي حددتها الحكومة في اللجان الوزارية المختلفة والتي تضمن التوازن بين كتل الائتلاف دون صلة بحجم الكتلة في الكنيست. كما ينص الاقتراح على أنه سيكون من الممكن تعيين نائبين للوزير عند تنصيبه. وبموجب القانون، سيتولى لبيد منصب رئاسة الحكومة تلقائياً في حالة عدم المصادقة على الموازنة العامة الإسرائيلية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


