تفاصيل العقوبات الأميركية على السيّد والعرب وخوري

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على النائب في البرلمان اللبناني جميل السيّد ورجلي الأعمال اللبنانيين جهاد العرب وداني خوري، على اعتبار أنّ أفعالهم ساهمت في انهيار نظام الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان. ولفت المكتب في بيان صادر عنه إلى أنّ الشخصيات الثلاثة استفادوا من تفشي الفساد والمحوسبية فأغنوا أنفسهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات دولتهم. وتم إدارج أسمائهم على لوائح العقوبات بموجب القرار التنفيذي رقم 13441 الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان.الفساد المتجذّروقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا غاكي، إنّ "الشعب اللبناني يستحق وضع حد للفساد المتجذّر الذي كرسّه رجال أعمال وسياسيون وقادوا بلادهم إلى هذه الأزمة غير المسبوقة". وأضافت أنه "حان الوقت الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد لممارسات الفساد التي تقوّض أسس لبنان"، مؤكدة على أنّ وزارة الخزانة "لن تتردّد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان".الشفافية والمساءلةويهدف القرار الصادر اليوم إلى محاسبة النخبة السياسية ورجال الأعمال في لبنان الذين استفادوا من المناقصات غير السليمة للعقود المتضخمة ومن ثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي. كما يؤكد القرار على دعم الولايات المتحدة اللبنانيين في مطالبتهم بإرساء الشفافية والمساءلة.الوضع في لبنانوحسب بيان وزارة الخزانة، فإنّ الفساد يقوّض سيادة القانون في جميع مؤسسات الدولة اللبنانية ويقلّل من فعالية هذه المؤسسات، التي من وظائفها أساساً محاسبة المسؤولين الفاسدين. وفي حين يواجه اللبنانيون صراعاً يومياً للحصول على السلع الأساسية، بما فيها الدواء والغذاء والكهرباء، في أزمة اقتصادية تاريخية ومدمّرة، يعمل أعضاء الطبقة السياسية اللبنانية وأعوانهم من دون أي عقاب لإثراء أنفسهم وإخفاء ثرواتهم (تهريبها؟). ودعت الحكومة الأميركية إلى تنفيذ سريع للإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار. والإجراءات المماثلة ضرورية لإعطاء الأولوية للمساءلة والحكم الرشيد في لبنان، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني للشخصيات. ومن خلال خطوة اليوم، دعوة إلى الطبقة السياسية للابتعاد عن ممارسات المحسوبية السياسية والفساد والبدء في إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اللبناني.جهاد العربجهاد العرب، هو رجل أعمال ثري مدرج على لوائح العقوبات بموجب القرار 13441 لمساهمته في انهيار سيادة القانون في لبنان. بسبب علاقاته السياسية الوثيقة، حصل العرب على عدة عقود عامة مقابل دفع رشوة لمسؤولين حكوميين. في عام 2018، فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، فخرجت مخاوف وتساؤلات مسؤولين في بلدية بيروت حول تكلفة المشروع والأمور المتعلقة بالسلامة، لكن تم تخطّي كل ذلك نتيجة علاقة العرب بالسياسيين. في عام 2016 ، حصل العرب على عقد بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار (CDR) لبناء مكب نفايات بعد غرق شوارع بيروت بالنفايات. إلا أنّ وضع النفايات ظلّ في الأزمة على حالها حتى عام 2019. وكشفت التقارير لاحقاً أنّ شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لرفع وزنها ورفع معها كلفة الفواتير. وعمل العرب كوسيط اعتباراً من عام 2014 للتوسّط في اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مقابل عقدين حكوميين قيمتهما حوالى 200 مليون دولار.داني خوريداني خوري، هو رجل أعمال ثري تم إدراج اسمه على لوائح العقوبات وفقًا للقرار 13441 بسبب مساهمته في انهيار سيادة القانون في لبنان. خوري شريك تجاري مقرب من جبران باسيل المدرج اسمه على لوائح العقوبات الأميركية. وبسبب علاقته الوثيقة مع باسيل، حصل خوري على عقود عامة كبيرة جنى من خلالها ملايين الدولارات، بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف. عام 2016، حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. اتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر الأبيض المتوسط وتسميم الثروة السمكية وتلويث شواطئ لبنان، وكل ذلك بينما فشل في معالجة أزمة النفايات.جميل السيدّجميل السيد، عضو في البرلمان اللبناني، تم إدراجه على لائحة العقوبات بموجب القرار 13441، لمساهمته في انهيار سيادة القانون في لبنان. اعتباراً من عام 2021، سعى السيد إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الخارج، على شكل استثمارات على الأرجح، لمراكمة ثروته وثروات مقرّبين منه. خلال احتجاجات 2019، عندما احتج المتظاهرون خارج منزله مطالبين باستقالته ووصفوه بالفاسد، دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم.تداعيات العقوباتنتيجة القرار الصادر اليوم ، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأفراد المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، على أن يتم إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بذلك. كما أنه يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر عبرها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى. تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص مدرج على لوائح العقوبات، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص تم إدراج اسمه على اللوائح.