قبل عامين هددت شركة "آبل" بحظر موقعي "فايسبوك" و"انستغرام" من متجر تطبيقاتها، بعد انتشار مخاوف من إساءة استخدامهما كأداتين لتوظيف عاملات منازل بشكل غير قانوني في الشرق الأوسط، ووسط أوضاع عمل مليئة بالانتهاكات.
وبعد وعد من "فايسبوك" بمتابعة تلك القضية بهدف وقفها، عادت وأقرت في وثائق داخلية للشركة حصلت عليها وكالة "أسوشييتد برس" بأن ما يجري في هذا الشأن "لا يعد نشاطاً مسيئاً مؤكداً" حسب معايير الشركة التي تلاحقها مشاكل متعاقبة مؤخراً، رغم انتشار شكاوى عاملات المنازل، خصوصاً من الفيلبين، على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضهن لشتى أنواع الايذاء والانتهاكات.وحتى اليوم لم يسفر أي بحث سريع عن "عاملات منازل" أو "خادمات" باللغة العربية عن الوصول لحسابات تعرض صوراً لأفريقيات وجنوب آسيويات من أعمار مختلفة وبرواتب متدرجة. وكل ذلك رغم وجود فريق حكومي فيلبيني لا همّ له إلا البحث يومياً عن مثل هذه المنشورات في "فايسبوك" لحماية فيلبينيات بائسات يبحثن عن عمل، لا يجدنه للأسف سوى عن طريق عصابات إجرامية أو وكالات توظيف لا ضمير لها تستغل فقرهن وحاجتهن للمال.ورغم أن الشرق الأوسط مازال مورداً هاماً لعمل نساء من آسيا وأفريقيا لإعالة أسرهن في أوطانهن، اعترفت "فايسبوك" بأن بعض دول الشرق الاوسط تواجه مشكلات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق منها بحقوق العمالة الاجنبية.وقالت وثيقة داخلية لـ"فايسبوك": "في اطار تحقيقاتنا كثيراً ما وجدنا شكاوى عاملات منازل لوكالات استقدامهن من حبسهن في منازل أرباب العمل، وتجويعهن، وإجبارهن على توقيع عقود إلى أجل غير مسمى، وعدم سداد رواتبهن، وتنقلهن بين أرباب عمل او مرؤوسين او مخدومين من دون موافقتهن. وطلبت منهن وكالات الاستقدام بشكل عام أن يكن أكثر تكيفاً وقبولاً للأوضاع".وأضافت الوثيقة: "اتضح كذلك أن وكالات التوظيف والاستقدام ترفض الإقرار بجرائم خطيرة، كالاعتداءات الجسدية أو الجنسية، ولم تقدم مساعدة واجبة ضد هذه الاوضاع". وفي رسالة إلى "أسوشييتد برس" أضافت "فايسبوك" أنها تأخذ الأمر على محمل الجد، إلا أن الإعلانات والمنشورات التي تستغل العمالة الأجنبية في الشرق الأوسط، مازالت مستمرة.وأضافت رسالة الشركة: "ندين استغلال البشر بعبارات لا لبس فيها. حاربنا الاتجار بالبشر عبر منصتنا لسنوات عديدة ويظل هدفنا هو منع أي شخص يسعى لاستغلال الآخرين من استخدام منصتنا".وتقوم الوثائق الداخلية المسربة على كشف تم تقديمه للجنة الأوراق المالية والبورصة وإلى الكونغرس من فرنسيس هوغن، الموظف السابق في شركة "فايسبوك" الذي أصبح مبلغاً عن مخالفات. وتوضح الوثائق أن الانتشار الهائل لاستخدام "فايسبوك" في أنحاء العالم، وهو عامل رئيسي في تقييم قيمة الشركة بنحو تريليون دولار، أصبح أيضاً نقطة ضعف في محاولات وقف مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، كبيع المخدرات، واستغلال البشر بشتى الاشكال عبر موقعه.ويقول ناشطون حقوقيون أن "فايسبوك" ومقرها ولاية كاليفورنيا الأميركية، يجب أن تلتزم بأن تكون احد سبل القضاء على الانتهاكات التي تتم عبر موقعها. وعلق مصطفى قادري، المدير التنفيذي لشركة الأبحاث "اكويديم" التي تدرس قضايا العمالة المهاجرة، أن "فايسبوك تعتبر شركة خاصة. لكن عندما يكون لديها ملايين وربما مليارات المستخدمين حول العالم، فهي تكاد تكون دولة، وبالتالي تصبح عليها مسؤولية اجتماعية بحكم الامر الواقع، سواء رضيت بذلك أم لم ترض".من جهتها، حذرت ماري آن أبوندا، التي تعمل مع مجموعة "سانديغان" في الكويت، وهي جماعة غير حكومية لرعاية العمالة الفلبينية، من الخطر الذي قد يمثله الموقع. وقالت: "فايسبوك اصبح له وجهان، فهو وسيلة تواصل بين الناس، الا انه من ناحية اخرى وسيلة لأشخاص ومجموعات سيئة النوايا تستغل ضعف وهشاشة اوضاع بعض الافراد".في السياق، يبرز نظام الكفالة الذي يثيره دائماً ناشطو حقوق الإنسان بشأن العمالة الاجنبية الوافدة الى الشرق الأوسط، وهو نظام سائد في معظم دول الخليج العربي، إن لم يكن كلها. ويسمح هذا النظام باستقدام عمالة اجنبية من أفريقيا ودول جنوب آسيا. الا ان العمال الاجانب يكتشفون أن رخصة إقامتهم بتلك البلدان مرتبطة مباشرة بصاحب العمل أو ما يسمى الكفيل.وكثيراً ما تتم اساءة استغلال هذه العمالة وهشاشة وضعها في ارتكاب انتهاكات، تبدأ بمصادرة جوازات سفرهم، ثم حرمانهم من الكثير من الحقوق، كالراتب وأحياناً الطعام واماكن اقامة مناسبة، وساعات العمل القانونية. وأدى ذلك أحياناً الى توقف ثم استئناف مشروعات كبرى، كمعرض "إكسبو دبي" 2020. وفيما تؤكد بعض دول الخليج، كالإمارات وقطر، على تحسن ظروف العمل بها، مازالت السلطات السعودية تتطلب موافقة اصحاب العمل قبل مغادرة العمالة الاجنبية للبلاد.ومن خلال وثائقها الداخلية أقرت شركة "فايسبوك" بإدراكها التام لأوضاع استغلال العمالة الأجنبية، حتى قبل اصدار خدمة "بي بي سي العربية" تقريراً العام 2019 بهذا الشأن، أورد صور عاملات منازل وسيرتهن الذاتية من الإنترنت. وكان التقرير السبب الرئيسي وراء تهديد شركة "آبل" المشار اليه بإزالة تطبيقي "فايسبوك" و"انستغرام".ووجدت "فايسبوك" أن نحو 75% من منشورات استغلال فقر بعض النساء لتقديم عروض عمل لهن تتضمن انتهاكات، حدثت عبر تطبيق "انستغرام". اما روابط توصل المستخدم الى مواقع استقدام عاملات منزل اجنبيات فتكون غالباً عبر "فايسبوك". وكان ما يزيد على 60% من ذلك المحتوى من السعودية، ونحو 25% من مصر، وفق بيانات "فايسبوك" العام 2019.وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن السلطات المحلية "تتصدى بحزم لكافة اشكال الممارسات المخالفة للقانون في سوق العمل"، وأنه يتعين الحصول على موافقة السلطات على جميع عقود العمل، وإن الوزارة على تواصل دائم مع سلطات الفيلبين وغيرها من الدول بشأن قضايا العمالة.وأضافت الوزارة أنه "من الواضح أن الإعلانات غير القانونية التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من الصعب تتبعها جميعاً والتحقيق فيها"، وذكرت ان السلطات السعودية تعتزم اطلاق حملة توعية عامة حول ممارسات التوظيف غير القانونية.
وبعد وعد من "فايسبوك" بمتابعة تلك القضية بهدف وقفها، عادت وأقرت في وثائق داخلية للشركة حصلت عليها وكالة "أسوشييتد برس" بأن ما يجري في هذا الشأن "لا يعد نشاطاً مسيئاً مؤكداً" حسب معايير الشركة التي تلاحقها مشاكل متعاقبة مؤخراً، رغم انتشار شكاوى عاملات المنازل، خصوصاً من الفيلبين، على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضهن لشتى أنواع الايذاء والانتهاكات.وحتى اليوم لم يسفر أي بحث سريع عن "عاملات منازل" أو "خادمات" باللغة العربية عن الوصول لحسابات تعرض صوراً لأفريقيات وجنوب آسيويات من أعمار مختلفة وبرواتب متدرجة. وكل ذلك رغم وجود فريق حكومي فيلبيني لا همّ له إلا البحث يومياً عن مثل هذه المنشورات في "فايسبوك" لحماية فيلبينيات بائسات يبحثن عن عمل، لا يجدنه للأسف سوى عن طريق عصابات إجرامية أو وكالات توظيف لا ضمير لها تستغل فقرهن وحاجتهن للمال.ورغم أن الشرق الأوسط مازال مورداً هاماً لعمل نساء من آسيا وأفريقيا لإعالة أسرهن في أوطانهن، اعترفت "فايسبوك" بأن بعض دول الشرق الاوسط تواجه مشكلات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق منها بحقوق العمالة الاجنبية.وقالت وثيقة داخلية لـ"فايسبوك": "في اطار تحقيقاتنا كثيراً ما وجدنا شكاوى عاملات منازل لوكالات استقدامهن من حبسهن في منازل أرباب العمل، وتجويعهن، وإجبارهن على توقيع عقود إلى أجل غير مسمى، وعدم سداد رواتبهن، وتنقلهن بين أرباب عمل او مرؤوسين او مخدومين من دون موافقتهن. وطلبت منهن وكالات الاستقدام بشكل عام أن يكن أكثر تكيفاً وقبولاً للأوضاع".وأضافت الوثيقة: "اتضح كذلك أن وكالات التوظيف والاستقدام ترفض الإقرار بجرائم خطيرة، كالاعتداءات الجسدية أو الجنسية، ولم تقدم مساعدة واجبة ضد هذه الاوضاع". وفي رسالة إلى "أسوشييتد برس" أضافت "فايسبوك" أنها تأخذ الأمر على محمل الجد، إلا أن الإعلانات والمنشورات التي تستغل العمالة الأجنبية في الشرق الأوسط، مازالت مستمرة.وأضافت رسالة الشركة: "ندين استغلال البشر بعبارات لا لبس فيها. حاربنا الاتجار بالبشر عبر منصتنا لسنوات عديدة ويظل هدفنا هو منع أي شخص يسعى لاستغلال الآخرين من استخدام منصتنا".وتقوم الوثائق الداخلية المسربة على كشف تم تقديمه للجنة الأوراق المالية والبورصة وإلى الكونغرس من فرنسيس هوغن، الموظف السابق في شركة "فايسبوك" الذي أصبح مبلغاً عن مخالفات. وتوضح الوثائق أن الانتشار الهائل لاستخدام "فايسبوك" في أنحاء العالم، وهو عامل رئيسي في تقييم قيمة الشركة بنحو تريليون دولار، أصبح أيضاً نقطة ضعف في محاولات وقف مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، كبيع المخدرات، واستغلال البشر بشتى الاشكال عبر موقعه.ويقول ناشطون حقوقيون أن "فايسبوك" ومقرها ولاية كاليفورنيا الأميركية، يجب أن تلتزم بأن تكون احد سبل القضاء على الانتهاكات التي تتم عبر موقعها. وعلق مصطفى قادري، المدير التنفيذي لشركة الأبحاث "اكويديم" التي تدرس قضايا العمالة المهاجرة، أن "فايسبوك تعتبر شركة خاصة. لكن عندما يكون لديها ملايين وربما مليارات المستخدمين حول العالم، فهي تكاد تكون دولة، وبالتالي تصبح عليها مسؤولية اجتماعية بحكم الامر الواقع، سواء رضيت بذلك أم لم ترض".من جهتها، حذرت ماري آن أبوندا، التي تعمل مع مجموعة "سانديغان" في الكويت، وهي جماعة غير حكومية لرعاية العمالة الفلبينية، من الخطر الذي قد يمثله الموقع. وقالت: "فايسبوك اصبح له وجهان، فهو وسيلة تواصل بين الناس، الا انه من ناحية اخرى وسيلة لأشخاص ومجموعات سيئة النوايا تستغل ضعف وهشاشة اوضاع بعض الافراد".في السياق، يبرز نظام الكفالة الذي يثيره دائماً ناشطو حقوق الإنسان بشأن العمالة الاجنبية الوافدة الى الشرق الأوسط، وهو نظام سائد في معظم دول الخليج العربي، إن لم يكن كلها. ويسمح هذا النظام باستقدام عمالة اجنبية من أفريقيا ودول جنوب آسيا. الا ان العمال الاجانب يكتشفون أن رخصة إقامتهم بتلك البلدان مرتبطة مباشرة بصاحب العمل أو ما يسمى الكفيل.وكثيراً ما تتم اساءة استغلال هذه العمالة وهشاشة وضعها في ارتكاب انتهاكات، تبدأ بمصادرة جوازات سفرهم، ثم حرمانهم من الكثير من الحقوق، كالراتب وأحياناً الطعام واماكن اقامة مناسبة، وساعات العمل القانونية. وأدى ذلك أحياناً الى توقف ثم استئناف مشروعات كبرى، كمعرض "إكسبو دبي" 2020. وفيما تؤكد بعض دول الخليج، كالإمارات وقطر، على تحسن ظروف العمل بها، مازالت السلطات السعودية تتطلب موافقة اصحاب العمل قبل مغادرة العمالة الاجنبية للبلاد.ومن خلال وثائقها الداخلية أقرت شركة "فايسبوك" بإدراكها التام لأوضاع استغلال العمالة الأجنبية، حتى قبل اصدار خدمة "بي بي سي العربية" تقريراً العام 2019 بهذا الشأن، أورد صور عاملات منازل وسيرتهن الذاتية من الإنترنت. وكان التقرير السبب الرئيسي وراء تهديد شركة "آبل" المشار اليه بإزالة تطبيقي "فايسبوك" و"انستغرام".ووجدت "فايسبوك" أن نحو 75% من منشورات استغلال فقر بعض النساء لتقديم عروض عمل لهن تتضمن انتهاكات، حدثت عبر تطبيق "انستغرام". اما روابط توصل المستخدم الى مواقع استقدام عاملات منزل اجنبيات فتكون غالباً عبر "فايسبوك". وكان ما يزيد على 60% من ذلك المحتوى من السعودية، ونحو 25% من مصر، وفق بيانات "فايسبوك" العام 2019.وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن السلطات المحلية "تتصدى بحزم لكافة اشكال الممارسات المخالفة للقانون في سوق العمل"، وأنه يتعين الحصول على موافقة السلطات على جميع عقود العمل، وإن الوزارة على تواصل دائم مع سلطات الفيلبين وغيرها من الدول بشأن قضايا العمالة.وأضافت الوزارة أنه "من الواضح أن الإعلانات غير القانونية التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من الصعب تتبعها جميعاً والتحقيق فيها"، وذكرت ان السلطات السعودية تعتزم اطلاق حملة توعية عامة حول ممارسات التوظيف غير القانونية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
