لم يكن الإنهيار الذي يشهده لبنان وليد صدفة أو مفاجأة، بل وليد سياسات خاطئة، أخفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حقيقتها، مع علمه بالنتائج التي قد تولّدها على المدى البعيد، وهو ما وصلت إليه البلاد.
وبعد كشف صحيفة "Le Temps" السويسرية، مطلع شهر تشرين الأول الجاري، بأن ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان، ألفارو بيريس، قال لسلامة، "أنتم على حافة الهاوية"، وذلك خلال اجتماع في 9 نيسان 2016، ضم مبعوثين من صندوق النقد ومسؤولين تنفيذيين في مصرف لبنان، كشفت وكالة رويترز أن التقرير تضمّن تسجيل البنك المركزي في نهاية العام 2015، عجزاً في احتياطاته بقيمة 4.7 مليار دولار.إخفاء المعلوماتوذكرت الوكالة أن سلامة "أصر أمام مسؤولي صندوق النقد الدولي على عدم نشر الرقم من قبل الصندوق لأنه من شأنه زعزعة استقرار السوق المالية". في حين يُعتبر العجز "إشارة تحذير مبكرة للانهيار المالي الذي قضى منذ ذلك الحين على مدخرات كثير من الناس".
التقرير الصادر في نيسان 2016 "اطّلعت عليه السلطات المالية اللبنانية"، وأورد التقرير المعروف بإسم "المذكرة"، معلومات حول الاحتياطات الإجمالية للمصرف المركزي، والتي "كانت مرتفعة عند مستوى 36.5 مليار دولار، فيما الاحتياطيات الصافية من مطالبات البنوك التجارية على مصرف لبنان والذهب كانت في كانون الأول 2015، سالبة بقيمة 4.7 مليار دولار". وأضافت الوكالة أن "عجز البنك المركزي نما بحلول العام 2020 إلى 50 مليار دولار، وارتفع مع إجمالي خسائر البنوك إلى 83 مليار دولار، وفقاً لخطة إنقاذ أعدتها وزارة المالية في نيسان من ذلك العام. ويشكك كل من البنك المركزي وجمعية المصارف في هذه الأرقام ، لكنهما لم يعطيا الأرقام البديلة بشكل علني".نتائج الإخفاءالتذرّع بعدم زعزعة استقرار السوق المالية، لم يؤتِ ثماره. إذ إن عدم الإفصاح عن الحقيقة هو ما زعزع الاستقرار. فحسب مفاوض الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، ومستشار وزير المالية قبل استقالته في حزيران 2020، هنري شاول، فإن عدم الإفصاح "قادنا إلى ما نحن فيه، لأن المودعين كانوا سيتخذون قرارات مختلفة لو علموا بالهشاشة وانكشاف البنوك".
وكشفت الوكالة أن الخبير الاقتصادي توفيق كاسبار، قال بأنه "لو تم الإعلان عن المعلومات الواردة في تقرير عام 2016، فربما يكون تأثير الأزمة أقل ضرراً بكثير للمودعين".وبدوره، رأى رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل، أن "نشر رقم 4.7 مليار دولار لن يغير مسار الأحداث، لأن وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الدولية حذرت السلطات مرات عدة من الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات".
وبعد كشف صحيفة "Le Temps" السويسرية، مطلع شهر تشرين الأول الجاري، بأن ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان، ألفارو بيريس، قال لسلامة، "أنتم على حافة الهاوية"، وذلك خلال اجتماع في 9 نيسان 2016، ضم مبعوثين من صندوق النقد ومسؤولين تنفيذيين في مصرف لبنان، كشفت وكالة رويترز أن التقرير تضمّن تسجيل البنك المركزي في نهاية العام 2015، عجزاً في احتياطاته بقيمة 4.7 مليار دولار.إخفاء المعلوماتوذكرت الوكالة أن سلامة "أصر أمام مسؤولي صندوق النقد الدولي على عدم نشر الرقم من قبل الصندوق لأنه من شأنه زعزعة استقرار السوق المالية". في حين يُعتبر العجز "إشارة تحذير مبكرة للانهيار المالي الذي قضى منذ ذلك الحين على مدخرات كثير من الناس".
التقرير الصادر في نيسان 2016 "اطّلعت عليه السلطات المالية اللبنانية"، وأورد التقرير المعروف بإسم "المذكرة"، معلومات حول الاحتياطات الإجمالية للمصرف المركزي، والتي "كانت مرتفعة عند مستوى 36.5 مليار دولار، فيما الاحتياطيات الصافية من مطالبات البنوك التجارية على مصرف لبنان والذهب كانت في كانون الأول 2015، سالبة بقيمة 4.7 مليار دولار". وأضافت الوكالة أن "عجز البنك المركزي نما بحلول العام 2020 إلى 50 مليار دولار، وارتفع مع إجمالي خسائر البنوك إلى 83 مليار دولار، وفقاً لخطة إنقاذ أعدتها وزارة المالية في نيسان من ذلك العام. ويشكك كل من البنك المركزي وجمعية المصارف في هذه الأرقام ، لكنهما لم يعطيا الأرقام البديلة بشكل علني".نتائج الإخفاءالتذرّع بعدم زعزعة استقرار السوق المالية، لم يؤتِ ثماره. إذ إن عدم الإفصاح عن الحقيقة هو ما زعزع الاستقرار. فحسب مفاوض الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، ومستشار وزير المالية قبل استقالته في حزيران 2020، هنري شاول، فإن عدم الإفصاح "قادنا إلى ما نحن فيه، لأن المودعين كانوا سيتخذون قرارات مختلفة لو علموا بالهشاشة وانكشاف البنوك".
وكشفت الوكالة أن الخبير الاقتصادي توفيق كاسبار، قال بأنه "لو تم الإعلان عن المعلومات الواردة في تقرير عام 2016، فربما يكون تأثير الأزمة أقل ضرراً بكثير للمودعين".وبدوره، رأى رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل، أن "نشر رقم 4.7 مليار دولار لن يغير مسار الأحداث، لأن وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الدولية حذرت السلطات مرات عدة من الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
