عادت مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، إلى الأضواء من باب العقوبات ووصمة الإرهاب. إذ صنّفتها المملكة العربية السعودية المؤسسة، يوم الأربعاء 27 تشرين الأول، "كياناً إرهابياً". واعتبر أمن الدولة السعودي أن المؤسسة "مرتبطة بأنشطة لتنظيم حزب الله الإرهابي، وهي تدير أمواله وتموّله وتدعم التنظيم لأغراض عسكرية". فهل يؤثّر هذا القرار على المؤسسة والمتعاملين معها؟ليست التهمة الأولىالسقف السعودي ارتفع كثيراً، فلم تكتفِ المملكة بإطلاق صفة الإرهاب، وإنما حظرت "التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح القرض الحسن"، وفق ما جاء في بيان لأمن الدولة السعودي، والذي أشار إلى أن المملكة ستتخذ "الإجراءات النظامية بحق من تثبت علاقته بالمؤسسة".
هذه التهمة ليست جديدة على المؤسسة أو الحزب، فمجلس التعاون الخليجي صنّف الحزب إرهابياً، في العام 2016، وشمل التصنيف "كافة الفصائل والتنظيمات التابعة للحزب والمنبثقة عنه". وفي العام نفسه، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسة على قائمة العقوبات. وتناولت الوزارة الأميركية المؤسسة في أيار من العام الجاري، انطلاقاً من فرض عقوبات على أعضاء في حزب الله على صلة بالمؤسسة، كونها تابعة للحزب، وهُم إبراهيم علي ضاهر، مسؤول الوحدة المالية المركزية للحزب، وأحمد محمد يزبك، عباس حسن غريب، وحيد محمد سبيتي، مصطفى حبيب حرب، عزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان.ورأت وزارة الخزانة أن مؤسسة القرض الحسن "لها دور كبير في البنية المالية لحزب الله. وهي جنّبت الكيانات والأفراد المرتبطين به، العقوبات. واحتفظت بحسابات مصرفية من خلال إعادة تسجيلها بأسماء كبار مسؤولي القرض الحسن، من بينهم الأفراد الذين فُرضت عليهم عقوبات".الجديد في القرار السعودي هو أنه القرار الأول الصادر عن دولة عربية. فحتى مجلس التعاون الخليجي، لم يصنّف المؤسسة بشكل مباشر في خانة الإرهاب، بل أبقى تصنيفه على الحزب، وإن كان يحمل في أبعاده دلالات على كل المؤسسات التابعة له.عدم الاكتراثالتجربة مع العقوبات الأميركية امتصّت صدمة القرار السعودي إلى حد التلاشي. فلم يجد القرار أصداءً داخل المؤسسة إلا من باب السخرية، على اعتبار أن القرارات الأميركية لم تؤثّر في عمل المؤسسة وثقة المتعاملين معها، فكيف بالقرار السعودي.لا جوابَ رسمياً من إدارة المؤسسة، وهو ما يدل على أن القرار السعودي لا يستحق الوقوف عنده. لكن مصادر من المؤسسة تشير لـ"المدن"، إلى أن "القرار لم ولن يؤثر على العمل. فالمؤسسة لم تغيّر سياساتها تجاه المتعاملين معها منذ التأسيس حتى اليوم، مروراً بكل الأزمات التي مرّ بها البلد أو العقوبات التي فرضت على المؤسسة".وعلى عكس التوقعات الخارجية "عادة ما يكون تأثير الاتهام بالإرهاب إيجابياً على المؤسسة، إذ يصر المتعاملون معها على متابعة تعاملهم. والدليل هو استمرار فتح فروع جديدة للمؤسسة".الحاجة هي الأساسيرتكز عمل المؤسسة على تأمين حاجة المتعاملين معها بشروط سهلة. فالمؤسسة تمنح القروض بناءً على شروط معيّنة تختلف عن آلية إعطاء القروض في المصارف التجارية، ولا تشبهها بالتعقيدات والضمانات. وهذه السهولة دفعت بالكثير من المحتاجين إلى التعامل مع المؤسسة بغضّ النظر عن الجهة السياسية التي تملكها "والمؤسسة لديها عملاء من المسلمين والمسيحيين، وهذا يثبت أنها تؤمّن حاجةً للناس بعيداً من الإنتماء الديني أو السياسي". وتضيف المصادر أن "مَن يأتي طلباً لقرض، لا يفعل ذلك إنطلاقاً من خلفية سياسية بل من حاجته للقرض، وهذا ما يجعل الناس بحاجة للمؤسسة وليس العكس، وهو أمرٌ يَنفي تأثير العقوبات أو التهم بالإرهاب". ما يميّز المؤسسة من وجهة نظر المصادر نفسها، هو "صبرها على المتعثرين في تسديد القروض في ظل الأزمة الإقتصادية".
وتترك المصادر باباً مفتوحاً على احتمال أن يظهر للقرار السعودي بعض التأثيرات غير المهمة لدى المتعاملين مع المؤسسة، لكنها تبقى تأثيرات فردية وليست عامة "خصوصاً وأن القرار صادر عن دولة عربية".فشة خلقانعدام التأثير على المؤسسة يجعل القرار السعودي بنظر الكثيرين "فشة خلق" لا أكثر. فعمل مؤسسة القرض الحسن هو في الأصل غير قانوني على المستوى العالمي، والعقوبات الأميركية ذات الصدى الأكبر، لم تؤثّر في المؤسسة. وعلى المستوى المحلي، لا تندرج المؤسسة ضمن القطاع المصرفي. وبالتالي، لا سلطة محلية أو دولية على المتعاملين معها. والمؤسسة تقوم بخدمات مالية تحظى برضى محتاجيها الذين لن يوقفوا تعاملهم معها بسبب قرارات خارجية، سواء سعودية أو أميركية أو من دول أخرى.
هذه التهمة ليست جديدة على المؤسسة أو الحزب، فمجلس التعاون الخليجي صنّف الحزب إرهابياً، في العام 2016، وشمل التصنيف "كافة الفصائل والتنظيمات التابعة للحزب والمنبثقة عنه". وفي العام نفسه، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسة على قائمة العقوبات. وتناولت الوزارة الأميركية المؤسسة في أيار من العام الجاري، انطلاقاً من فرض عقوبات على أعضاء في حزب الله على صلة بالمؤسسة، كونها تابعة للحزب، وهُم إبراهيم علي ضاهر، مسؤول الوحدة المالية المركزية للحزب، وأحمد محمد يزبك، عباس حسن غريب، وحيد محمد سبيتي، مصطفى حبيب حرب، عزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان.ورأت وزارة الخزانة أن مؤسسة القرض الحسن "لها دور كبير في البنية المالية لحزب الله. وهي جنّبت الكيانات والأفراد المرتبطين به، العقوبات. واحتفظت بحسابات مصرفية من خلال إعادة تسجيلها بأسماء كبار مسؤولي القرض الحسن، من بينهم الأفراد الذين فُرضت عليهم عقوبات".الجديد في القرار السعودي هو أنه القرار الأول الصادر عن دولة عربية. فحتى مجلس التعاون الخليجي، لم يصنّف المؤسسة بشكل مباشر في خانة الإرهاب، بل أبقى تصنيفه على الحزب، وإن كان يحمل في أبعاده دلالات على كل المؤسسات التابعة له.عدم الاكتراثالتجربة مع العقوبات الأميركية امتصّت صدمة القرار السعودي إلى حد التلاشي. فلم يجد القرار أصداءً داخل المؤسسة إلا من باب السخرية، على اعتبار أن القرارات الأميركية لم تؤثّر في عمل المؤسسة وثقة المتعاملين معها، فكيف بالقرار السعودي.لا جوابَ رسمياً من إدارة المؤسسة، وهو ما يدل على أن القرار السعودي لا يستحق الوقوف عنده. لكن مصادر من المؤسسة تشير لـ"المدن"، إلى أن "القرار لم ولن يؤثر على العمل. فالمؤسسة لم تغيّر سياساتها تجاه المتعاملين معها منذ التأسيس حتى اليوم، مروراً بكل الأزمات التي مرّ بها البلد أو العقوبات التي فرضت على المؤسسة".وعلى عكس التوقعات الخارجية "عادة ما يكون تأثير الاتهام بالإرهاب إيجابياً على المؤسسة، إذ يصر المتعاملون معها على متابعة تعاملهم. والدليل هو استمرار فتح فروع جديدة للمؤسسة".الحاجة هي الأساسيرتكز عمل المؤسسة على تأمين حاجة المتعاملين معها بشروط سهلة. فالمؤسسة تمنح القروض بناءً على شروط معيّنة تختلف عن آلية إعطاء القروض في المصارف التجارية، ولا تشبهها بالتعقيدات والضمانات. وهذه السهولة دفعت بالكثير من المحتاجين إلى التعامل مع المؤسسة بغضّ النظر عن الجهة السياسية التي تملكها "والمؤسسة لديها عملاء من المسلمين والمسيحيين، وهذا يثبت أنها تؤمّن حاجةً للناس بعيداً من الإنتماء الديني أو السياسي". وتضيف المصادر أن "مَن يأتي طلباً لقرض، لا يفعل ذلك إنطلاقاً من خلفية سياسية بل من حاجته للقرض، وهذا ما يجعل الناس بحاجة للمؤسسة وليس العكس، وهو أمرٌ يَنفي تأثير العقوبات أو التهم بالإرهاب". ما يميّز المؤسسة من وجهة نظر المصادر نفسها، هو "صبرها على المتعثرين في تسديد القروض في ظل الأزمة الإقتصادية".
وتترك المصادر باباً مفتوحاً على احتمال أن يظهر للقرار السعودي بعض التأثيرات غير المهمة لدى المتعاملين مع المؤسسة، لكنها تبقى تأثيرات فردية وليست عامة "خصوصاً وأن القرار صادر عن دولة عربية".فشة خلقانعدام التأثير على المؤسسة يجعل القرار السعودي بنظر الكثيرين "فشة خلق" لا أكثر. فعمل مؤسسة القرض الحسن هو في الأصل غير قانوني على المستوى العالمي، والعقوبات الأميركية ذات الصدى الأكبر، لم تؤثّر في المؤسسة. وعلى المستوى المحلي، لا تندرج المؤسسة ضمن القطاع المصرفي. وبالتالي، لا سلطة محلية أو دولية على المتعاملين معها. والمؤسسة تقوم بخدمات مالية تحظى برضى محتاجيها الذين لن يوقفوا تعاملهم معها بسبب قرارات خارجية، سواء سعودية أو أميركية أو من دول أخرى.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
