مجلس النواب ثبّت تعديلات قانون الانتخاب: باسيل يخرج مهزوماً

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة في قصر الاونيسكو، اليوم الخميس في 28 تشرين الأول، التعديلات على قانون الانتخابات، لناحية تقصير المهل على نحو يسهِّل تحديد موعد الانتخابات في 27 آذار، وذلك بعدما رد رئيس الجمهورية ميشال عون القانون في وقت سابق. وصوّت المجلس على التعديلات التي رفضها عون بالأكثرية المطلقة، ولم يعد أمام التيار الوطني الحر إلا خيار اللجوء إلى الطعن أمام المجلس الدستوري. وقد صوت 77 نائباً في الجلسة التشريعية مع التعديلات لتقديم موعد الانتخابات، و61 نائباً لصالح انتخاب المغتربين لـ128 نائباً في لبنان. باسيل ينسحبوكان رئيس المجلس نبيه برّي صدق اعتماد عدد 59 نائباً لنصاب الجلسة، معتبراً أنه بعد اتفاق الطائف، أصبح تفسير الدستور يعود إلى المجلس النيابي. وحصل نقاش حول عدد الأكثرية المطلقة واحتساب النواب المستقيلين والمتوفين ضمن عدد النواب الإجمالي. واعتبر برّي أن النصاب هو 57 نائبًا نتيجة وفاة بعض النواب واستقالة البعض الآخر.
وانسحبت كتلة التيار الوطني الحر من الجلسة، "بسبب حصول مخالفة دستورية كبيرة"، كما قال الوزير جبران باسيل، مؤكداً أن "التصويت أسقط اقتراح اللجان النيابية بالنسبة لتصويت المغتربين لـ128 نائباً لأنه حصل على 61 صوتاً فقط، وبالتالي لم ينل الأكثرية المطلقة"، لافتًا إلى أن "ما حصل لجهة احتساب الـ59 كأكثرية مطلقة يعتبر تعديلاً للدستور ويؤدي للطعن بما حصل".
وكان باسيل اقترح موضوع إنشاء الميغاسنتر، وعاجله برّي بالقول: "ليس كل ما نريده يجب الوصول إليه وإلا يتوقف البلد. تحديد تاريخ الانتخاب بـ27 اذار لن يتغير قيد شعرة، لأنها توصية اللجان، وصوت عليها المجلس النيابي".مناوشاتوكان النواب صوتوا على التعديلات واعترض التيار على عدم تخصيص المقاعد الستة للخارج وإجراء الانتخابات في 27 آذار. وفيما وافقت كتلة الوفاء والمقاومة على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 اذار، دعمت باسيل بالمطالبة بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين.
من ناحيته أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان أن المجلس النيابي لم يصوت على تاريخ 27 اذار لإجراء الانتخابات النيابية، ولكن أجرى التعديلات التي تتيح للحكومة تقريب الموعد إذا ارادت، وأي ذكر للتاريخ في القانون يعرضه للطعن.
وحصلت مناوشات بين عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل ونواب في التيار الوطني الحر. فقد اعتبر خليل أن رئيس الجمهورية ميشال عون المؤتمن على حماية الدستور مارس مخالفة دستورية حالت دون تنظيم انتخابات فرعية. وهذا خرق فاضح يتطلب اجراءات أخرى لسنا الآن في معرضها. وقد اعترض عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار ابي خليل على التعرض لرئيس الجمهورية في كلام النائب علي حسن خليل. وتدخل رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قائلاً بانه "لم يتعرض أحد لرئيس الجمهورية.. ولا أحد حريصاً على موقع الرئاسة أكثر منّي".
عليه، سينتظر التيار نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، ويتقدم بالطعن أمام المجلس الدستوري خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ نشره.