غضب عباس من إدارة بايدن..لن يُثمر قرارات جدية

لم تُخفّف معارضة الولايات المتحدة العلنية لأنشطة إسرائيل الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، مِن غضب السلطة الفلسطينية؛ نظراً لطريقة تعاطي واشنطن مع السلطة والملف الفلسطيني عموماً.
فرئيس السلطة محمود عباس يشعر بخيبة أمل من إدارة الرئيس جو بايدن، التي عوّل عليها بأنها سُترمّم العلاقات الثنائية، بعدما شابتها ضغوط وتوترات شديدة في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب..بموازاة آمال عقدها عباس، فور وصول بايدن إلى سدة الرئاسة، بأن الأخير سيُحيي المسار السياسي بعد شلله لسنوات، باعتباره وسيلة ناجعة لاستعادة هيبة السلطة المتراجعة في الشارع الفلسطيني.
وبرز غضب عباس الضمني، حينما دعا الإدارة الأميركية، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية مؤخراً، إلى ضرورة الوفاء بوعودها، وأبرزها إنهاء الحصار المالي، وإعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن.
وكشف مصدر مقرب من رئيس السلطة الفلسطينية ل"المدن"، أنّ تهديد عباس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، بخيارات فلسطينية مفتوحة في حال استمر الإحتلال بعد سنة، جاء غضباً من إدارة بايدن، التي لم تفِ سوى بوعد واحد فقط، هو دعم وكالة "الأونروا"، لكن بشروط وضعها ترامب أصلاً.
وأوضح أنّ الرسالة بمثابة تحذير لواشنطن والأطراف الدولية أولاً، مفادها أنه "إذا لم يتم تحريك المسار السياسي، فإن الوضع الراهن لن يستمر إلى الأبد".
بهذا المعنى، تأتي الدعوة لإنعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في ديسمبر/كانون أول، كردّ غاضب على عدم رغبة إدارة بايدن بإعطاء الأولوية لقضية فلسطين، وحصرها ضمن "تحسين الواقع الاقتصادي والإجتماعي للفلسطينيين؛ لتخفيض التوتر".
وأوضح المسؤول الفلسطيني أنّ حواراً مُعمقاً بين فصائل منظمة التحرير، سيسبق اجتماع المركزي المرتقب، وذلك للاتفاق على نتائجه قبل انعقاده، تحت عنوان: "ترتيب منظمة التحرير، والتوحد خلف خطة وطنية مشتركة للمرحلة المقبلة".
وتابع: "هناك إدراك لدينا، بأن المبادرات السياسية معدومة، ومن دون توحيد وترتيب منظمة التحرير، لن تتعامل الأطراف الدولية بجدية مع مطلبنا بتحريك المسار السياسي".
وأكد القيادي أن الملف الفلسطيني ليس أولوية لدى واشنطن، ولا ترغب الأخيرة بأي مبادرة سياسية، بل أن أولويتها بناء الثقة مع الحكومة الإسرائيلية، ومنع عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم. وأضاف أن الدول العربية قتلت مبادرة السلام العربية عبر التطبيع مع إسرائيل، فيما لا تمتلك أوروبا أي مبادرة ولا قدرة على ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل، لوقف الاستيطان وتغيير الواقع على الأرض.
كل هذا، خلق واقعاً سياسياً فلسطينياً صعباً، وفق ما يراه مسؤولون في السلطة الفلسطينية؛ ما دفعهم إلى محاولة تحريك المياه الراكدة، عبر إعلان عباس مهلة لإنهاء الإحتلال، ودعوة "المركزي" لبحث الخطوة القادمة.
وقال القيادي المقرب من عباس، إنه "لا أهمية للحديث عن خطة عمل وطني وسياسي، قبل الاتفاق على برنامج مشترك، وتوحيد موقف فصائل منظمة التحرير. يجب الإتفاق على نتائج المركزي قبل أن يُعقد".
بيدَ أنّ القيادي في حركة "فتح" وسفير فلسطين الأسبق لدى مصر نبيل عمرو قلّل من قيمة انعقاد المركزي، قائلاً إن "المركزي" يمثل الطبقة السياسية الموجودة الآن"، و"إلتئامه ليس أكثر من حركة سياسية معتادة، يجري استنساخها بين وقت وآخر"، مُشككاً في إمكانية ترتيب منظمة التحرير، من دون إطلاق مبادرة داخلية تستعيد بموجبها منظمة التحرير قوتها ومؤسساتها، وتعيد للوحدة الوطنية حضورها.
ورأى عمرو، في حديث ل"المدن"، أنّ ذهاب القيادة الفلسطينية إلى المجلس المركزي مجرد "ملء للفراغ الذي أوجدنا أنفسنا فيه".
وبشأن الإنتقاد الأميركي للاستيطان الإسرائيلي، أوضح عمرو أن للإنتقاد الأميركي "وقعاً خاصاً في نفوسنا؛ لأننا نعيش في ظل حالة تستفيد منها الحكومة الإسرائيلية كثيراً، جراء الموقف الأميركي المبتعد عن الحل الأساسي للقضية الفلسطينية، والذي يفضل حلاً إسعافياً يُسمى الحل الاقتصادي".
واستبعد إمكانية البناء الفلسطيني على الموقف الأميركي ضد النشاط الإستيطاني؛ لأنه لا يعدو أكثر من كونه "عتاباً من جانب الوالد لإبنه، بينما تعرف إسرائيل كيف تتفادى الانتقادات الأميركية، وتُفرغها من محتواها". وشدد على أنّ "ما يجب أن نبني عليه، هو الوضع الداخلي. فلو كان صلباً، لتمكّنا من جر القوى الأخرى لجانبنا".
بدوره، قال الصحافي المتخصص بالسياسة الأميركية محمد القاسم ل"المدن، إن مصادر سياسية في واشنطن أبلغته بأنّ الأخيرة بعثت برسالة انتقاد شديدة لمقر المقاطعة في رام الله، فحواها أن "تهديد عباس بخيارات مفتوحة إذا لم ينتهِ الإحتلال، والدعوة لإنعقاد المجلس المركزي بهدف تحديد خطة عمل فلسطينية، تنطوي على تأثير عكسي على إعادة إحياء أي فرصة للسلام".
وبيّن القاسم أن حالة الجفاء بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، مرتبطة بثلاثة أسباب: أولاً، بقاء الرئيس عباس في موقعه، من دون انتخابات لفترة طويلة، وعدم اقتناع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي بحجة عدم إجرائها؛ خشية وصول حماس للسلطة.
فيما يرتبط السبب الثاني، بعدم التقدم في موضوع المساعدات المالية للسلطة، إذ لا زالت القيود قائمة، ما ولّد شعوراً لدى السلطة، بأن إدارة بايدن لا تختلف كثيرا عن إدارة ترامب في آلية التعامل معها. بينما يكمن السبب الثالث للتوتر، في عدم جدية واشنطن بإطلاق حراك سياسي، من شأنه تقوية مكانة السلطة.
تشعر السلطة الفلسطينية بالضعف وبعزلة سياسية ومالية لافتة، وبأن أي مساعدة أوروبية أو أميركية، غايتها الوحيدة هي المحافظة على الوضع الراهن وحماية السلطة من الانهيار، وهو ما أدى إلى إطلاق عباس إنذاراً بخيارات مفتوحة، إذا لم ينتهِ الاحتلال في غضون عام. وبدت الخطوة، وكأنها محاولة من السلطة، للفت انتباه الأطراف الدولية الفاعلة، أكثر من أنها تنم عن قدرة على الفعل الفلسطيني.