اعتقل الجيش السوداني الذي ينفذ إنقلاباً عسكرياً منذ صباح الاثنين، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومعظم أعضاء حكومته والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام، وسط انتشار عسكري كثيف في العاصمة الخرطوم.
وقالت وزارة الإعلام السودانية إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد للانقلاب. كما أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن "قوى عسكرية اعتقلت أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة".بدورها قالت وكالة "أسوشييتد برس" إن الاعتقالات في السودان طاولت 5 مسؤولين حكوميين حتى الآن، فيما نقلت وسائل إعلام سودانية بأن قوة عسكرية تتشكل من أفرع عسكرية عديدة، اعتقلت عدداً من الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي. وأفادت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.وقطعت الوحدات العسكرية الانقلابية، خدمات الانترنت والهاتف عن العاصمة. كما تم إغلاق عدد من الجسور والطرق في الخرطوم، وطوّق المطار من قبل قوات أمنية، كما عُلقت الرحلات الدولية، فيما عمت حالة من الغضب في شوارع العاصمة، عبّر عنها عدد من المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع وأشعلوا النيران. وأغلق المتظاهرون مناطق الكلاكلة وجبرة وشارع الستين.
بدء تتريس الشوارع في الخرطوم..#الشارع_بس#السودان pic.twitter.com/C31oFbReNt
— Sara Elareifi (@SElareifi) October 25, 2021
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان، عن "تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة"، وقال إن ذلك "يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة".ودعا السودانيين للخروج إلى "الشوارع في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه". أما حزب الأمة القومي، فوصف ما يجري من اعتقالات بمحاولة انقلابية تنتهك الوثيقة الدستورية.في المقابل، اعتبر الفريق في الجيش السوداني حنفي عبدالله، أن ما جرى من اعتقالات تصحيح للمسار الديمقراطي في البلاد. وقال في مقابلة مع قناة "العربية"، أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة مدنية، تضم كفاءات حرة ونزيهة. وأضاف أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديمقراطي كذلك، أوضح أن التحركات العسكرية والتوقيفات استهدفت معرقلي تنفيذ الوثيقة الدستورية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
