بعد أشهر من الهدوء على مستوى التحرّكات والاحتجاجات، يعود عدد من الناشطين وثوار منطقة الإقليم إلى الشارع غداً الاثنين. عنوان التحرّك هو المحكمة العسكرية في بيروت، عند العاشرة صباحاً للمطالبة بالإفراج عن الناشط عمر مسّرة. الأخير وصل إلى بيروت يوم الثلاثاء الماضي قادماً من تركيا حيث يعيش ويعمل منذ عام تقريباً. فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، أوقف الأمن العام عمر لمدة يومين تقريباً قبل أن يعاد تسليمه إلى الجيش اللبناني، نظراً لوجود دعوى ضده بفعل إشكال حصل بين الناشطين والعناصر الأمنية في منطقة السعديات قبل أكثر من عام.
بعد الإشكال، تم توقيف عدد من الناشطين، وأطلق سراحهم بعد تحديد جلسة محاكمة لهم أمام المحكمة العسكرية. وقبل 6 أشهر، كان موعد الجلسة التي لم يتمكّن عمر من حضورها بسبب وجوده خارج لبنان، وقد سبق وتقدّم محاموه بعذر. وحضر إلى بيروت الأسبوع الماضي على اعتبار أنه تمّ حلّ المشكلة إلا أنّ التوقيف حصل. وفي هذا الإطار، يؤكد عدد من الناشطين في الإقليم على أنّ "عمر لم يلتق بأهله بعد منذ وصوله إلى بيروت يوم الثلاثاء، وهو محتجز لدى الجيش اللبناني".
ولذا، ينظّم الناشطون وقفة تضامنية يوم غد للمطالبة بالإفراج عن عمر مسرّة، في مشهد متكرّر أمام المحكمة العسكرية منذ انتفاضة 17 تشرين. مشهد يعيد طرح السؤال مجدداً حول مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والأساليب التي تعتمدها المحاكم مع الناشطين لتطويل أمد الملفات القضائية من أجل كبح أن نيّة لديهم لتنظيم التحركات أو حتى المشاركة فيها.
بعد الإشكال، تم توقيف عدد من الناشطين، وأطلق سراحهم بعد تحديد جلسة محاكمة لهم أمام المحكمة العسكرية. وقبل 6 أشهر، كان موعد الجلسة التي لم يتمكّن عمر من حضورها بسبب وجوده خارج لبنان، وقد سبق وتقدّم محاموه بعذر. وحضر إلى بيروت الأسبوع الماضي على اعتبار أنه تمّ حلّ المشكلة إلا أنّ التوقيف حصل. وفي هذا الإطار، يؤكد عدد من الناشطين في الإقليم على أنّ "عمر لم يلتق بأهله بعد منذ وصوله إلى بيروت يوم الثلاثاء، وهو محتجز لدى الجيش اللبناني".
ولذا، ينظّم الناشطون وقفة تضامنية يوم غد للمطالبة بالإفراج عن عمر مسرّة، في مشهد متكرّر أمام المحكمة العسكرية منذ انتفاضة 17 تشرين. مشهد يعيد طرح السؤال مجدداً حول مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والأساليب التي تعتمدها المحاكم مع الناشطين لتطويل أمد الملفات القضائية من أجل كبح أن نيّة لديهم لتنظيم التحركات أو حتى المشاركة فيها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
