ثمّن التيّار العوني مبادرة رئيس الجمهورية في ممارسة حقه الدستوري في رد التعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، فأسقطت منه البنود الإصلاحية الأساسية.
وعقدت الهيئة السياسية في التيّار اجتماعها الدوري إلكترونياً اليوم السبت 23 تشرين الأول، برئاسة النائب جبران باسيل، ورأت أن "إلغاء الكوتا الاغترابية، أي المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين في الدائرة 16، أدى إلى حرمانهم من مكسب استراتيجي ومن حق منحهم إيّاه القانون بأن يتمثلوا في البرلمان بنواب يمثلونهم مباشرةً في دول الانتشار، وينقلون مطالبهم ويشرّعون لحاجاتهم، مع العلم أن القانون بصيغته الأساسية يحفظ لهم حق الاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ 15 داخل لبنان إذا أرادوا ذلك". فضيحة ورغبة غير إصلاحيةوأضافت الهيئة في بيانها "أن الصيغة التي أقرتها الأكثرية النيابية لإلغاء هذا الحق وفق عبارة "استثنائيا لمرة واحدة"، هي فضيحة قائمة بذاتها، تناقض ما تم الترويج له زوراً في الداخل والخارج عن منح المغتربين حق الاقتراع لـ128 نائباً". وتساءل البيان: "فما الذي يوجب الاستثناء في العام 2022 ويحتم العودة عنه في العام 2026؟".
واعتبرت الهيئة "أن إلغاء البطاقة الممغنطة، يعكس رغبة غير إصلاحيّة. أمّا حذف الميغاسنتر فيؤدي حكماً إلى تراجع نسبة الاقتراع، وزيادة التأثير السياسي والمالي على المقترعين، وتكبيدهم كلفة الانتقال إلى أماكن قيدهم في ظلّ الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات. مع التذكير بأن التعديل الذي أقرته الأكثرية النيابية يخالف تعهد الحكومة المدوّن في العام 2017 بأن وزارة الداخلية ستعمد إلى إنجاز الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، فور انتهاء العملية الانتخابية في العام 2018".الكوتا للدورة المقبلةورأت أن الأكثرية الرافضة للاصلاحات أسقطت إدراج اللوائح المختلطة للكوتا النسائية في متن القانون، كحافز لتمكين مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنيابية. لذلك، تقدم تكتل لبنان القوي أمس الجمعة باقتراح قانون يهدف الى ضمان حق المرأة في التمثيل النيابي باعتماد اللوائح المختلطة، ترشيحاً بشكل فوري وإلزامي ودائم، وباعتماد كوتا نسائية في الدورة المقبلة من 16 مقعداً على دورتين متتاليتين لتحفيز المرأة على المشاركة من دون كسر مبدأ المساواة الجندريّة".الصوم المسيحي ولفتت البيان إلى أن "تقديم موعد الانتخاب إلى 27 آذار يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الانتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، إلى جانب أنه يحرم 10685 لبنانياً حق الانتخاب بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الانتخابية في شهر آذار، على الرغم من بلوغهم سن الـ21 عاماً، إضافة إلى تعريضه العمليّة الانتخابية لمخاطر عديدة، بسبب الطقس البارد والعاصف، خاصةً في المناطق الجبليّة في شهر آذار. ويعبّر فوق كل ذلك عن عدم احترام زمن الصوم المسيحي. فيما الطبيعي - كي لا يشكل أي خطر أو إزعاج لأحد، ويزيد من نسب المشاركة - هو إجراؤها في مواعيدها العادية في شهر أيّار".تفاهم مار مخايلومن دون تسمية القوات اللبنانية وحركة أمل بالاسم، جدد التيّار الوطنيّ الحرّ إدانته "مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الاستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب. ويؤكد التيّار في المقابل تمسكه بمشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة. وهذا التفاهم الضامن لمنع العودة إلى خطوط التماس ومتاريس النار والدم".
ولفت التيار الى أن من "تباهى زوراً بدعم القضاء تهرّب من المثول أمامه للشهادة، ويعمد إلى حماية العديد من المطلوبين، في تصرّف أقل ما يقال فيه إنه يكرّس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة، لا سيما مع تحوّل قلعته إلى ملجأ للهاربين من العدالة".
وعقدت الهيئة السياسية في التيّار اجتماعها الدوري إلكترونياً اليوم السبت 23 تشرين الأول، برئاسة النائب جبران باسيل، ورأت أن "إلغاء الكوتا الاغترابية، أي المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين في الدائرة 16، أدى إلى حرمانهم من مكسب استراتيجي ومن حق منحهم إيّاه القانون بأن يتمثلوا في البرلمان بنواب يمثلونهم مباشرةً في دول الانتشار، وينقلون مطالبهم ويشرّعون لحاجاتهم، مع العلم أن القانون بصيغته الأساسية يحفظ لهم حق الاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ 15 داخل لبنان إذا أرادوا ذلك". فضيحة ورغبة غير إصلاحيةوأضافت الهيئة في بيانها "أن الصيغة التي أقرتها الأكثرية النيابية لإلغاء هذا الحق وفق عبارة "استثنائيا لمرة واحدة"، هي فضيحة قائمة بذاتها، تناقض ما تم الترويج له زوراً في الداخل والخارج عن منح المغتربين حق الاقتراع لـ128 نائباً". وتساءل البيان: "فما الذي يوجب الاستثناء في العام 2022 ويحتم العودة عنه في العام 2026؟".
واعتبرت الهيئة "أن إلغاء البطاقة الممغنطة، يعكس رغبة غير إصلاحيّة. أمّا حذف الميغاسنتر فيؤدي حكماً إلى تراجع نسبة الاقتراع، وزيادة التأثير السياسي والمالي على المقترعين، وتكبيدهم كلفة الانتقال إلى أماكن قيدهم في ظلّ الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات. مع التذكير بأن التعديل الذي أقرته الأكثرية النيابية يخالف تعهد الحكومة المدوّن في العام 2017 بأن وزارة الداخلية ستعمد إلى إنجاز الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، فور انتهاء العملية الانتخابية في العام 2018".الكوتا للدورة المقبلةورأت أن الأكثرية الرافضة للاصلاحات أسقطت إدراج اللوائح المختلطة للكوتا النسائية في متن القانون، كحافز لتمكين مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنيابية. لذلك، تقدم تكتل لبنان القوي أمس الجمعة باقتراح قانون يهدف الى ضمان حق المرأة في التمثيل النيابي باعتماد اللوائح المختلطة، ترشيحاً بشكل فوري وإلزامي ودائم، وباعتماد كوتا نسائية في الدورة المقبلة من 16 مقعداً على دورتين متتاليتين لتحفيز المرأة على المشاركة من دون كسر مبدأ المساواة الجندريّة".الصوم المسيحي ولفتت البيان إلى أن "تقديم موعد الانتخاب إلى 27 آذار يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الانتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، إلى جانب أنه يحرم 10685 لبنانياً حق الانتخاب بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الانتخابية في شهر آذار، على الرغم من بلوغهم سن الـ21 عاماً، إضافة إلى تعريضه العمليّة الانتخابية لمخاطر عديدة، بسبب الطقس البارد والعاصف، خاصةً في المناطق الجبليّة في شهر آذار. ويعبّر فوق كل ذلك عن عدم احترام زمن الصوم المسيحي. فيما الطبيعي - كي لا يشكل أي خطر أو إزعاج لأحد، ويزيد من نسب المشاركة - هو إجراؤها في مواعيدها العادية في شهر أيّار".تفاهم مار مخايلومن دون تسمية القوات اللبنانية وحركة أمل بالاسم، جدد التيّار الوطنيّ الحرّ إدانته "مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الاستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب. ويؤكد التيّار في المقابل تمسكه بمشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة. وهذا التفاهم الضامن لمنع العودة إلى خطوط التماس ومتاريس النار والدم".
ولفت التيار الى أن من "تباهى زوراً بدعم القضاء تهرّب من المثول أمامه للشهادة، ويعمد إلى حماية العديد من المطلوبين، في تصرّف أقل ما يقال فيه إنه يكرّس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة، لا سيما مع تحوّل قلعته إلى ملجأ للهاربين من العدالة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
